داخل قضية مكافحة الفساد ضد أندريه يرماك

وبحسب التحقيقات، جرى تمرير الأموال عبر مشروع سكني فاخر بالقرب من العاصمة كييف يُشار إليه أحياناً باسم مجمع “دايناستي” السكني. ويعتقد المحققون أن المشروع استُخدم لإخفاء مصدر الأموال ضمن شبكة منظمة لغسل الأموال.

كما أعلنت السلطات تحديد ستة مشتبه بهم إضافيين في القضية نفسها.

وإذا ثبتت التهم في المحكمة، فقد يواجه المتهمون عقوبات بالسجن تتراوح بين ثماني سنوات واثنتي عشرة سنة وفق القانون الأوكراني.

قرار المحكمة: احتجاز 60 يوماً مع كفالة مرتفعة

في 14 مايو، قررت المحكمة العليا لمكافحة الفساد في كييف احتجاز يرماك لمدة 60 يوماً على ذمة التحقيق.

لكن المحكمة سمحت بالإفراج عنه مقابل دفع كفالة قدرها 140 مليون هريفنيا (حوالي 3.1 إلى 3.2 ملايين دولار).

وكان المدعون قد طلبوا تحديد الكفالة عند 180 مليون هريفنيا، إلا أن المحكمة خفّضت المبلغ إلى 140 مليوناً.

وفي حال دفع الكفالة، تفرض المحكمة عدة قيود عليه، منها:

• تسليم جوازات السفر ووثائق السفر.
• عدم مغادرة البلاد دون إذن.
• تجنب التواصل مع أشخاص مرتبطين بالتحقيق.

لماذا بقي في السجن خلال عطلة نهاية الأسبوع؟

رغم وجود خيار الكفالة، بقي يرماك في مركز الاحتجاز عدة أيام بعد قرار المحكمة.

السبب الرئيسي كان أن مبلغ الكفالة لم يُدفع بالكامل أو لم يُثبت تحويله رسمياً بعد.

وبحسب تقارير إعلامية، جرى جمع جزء من المبلغ فقط في الأيام الأولى، إذ تم تحويل عشرات الملايين من الهريفنيا بينما كان الباقي قيد التجميع.

كما لعب عامل تقني دوراً أيضاً: المحكمة العليا لمكافحة الفساد لا تصادق على تحويلات الكفالة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما يعني أن التحقق الرسمي من الدفع لا يتم إلا بعد استئناف العمل في أيام الأسبوع.

وفي بعض الروايات، كان أنصار يرماك يحاولون جمع الأموال من عدة مصادر للوصول إلى مبلغ الكفالة الكامل البالغ 140 مليون هريفنيا.

ما هي «عملية ميداس»؟

يرتبط اسم القضية في بعض التقارير بتحقيق أكبر يُعرف باسم Operation Midas (عملية ميداس)، وهو تحقيق واسع في قضايا فساد أطلقته هيئة مكافحة الفساد الأوكرانية.

تركز العملية على فساد مزعوم في قطاع الطاقة، وخاصة حول شركة إنيرغوأتوم Energoatom، وهي الشركة الحكومية المسؤولة عن تشغيل محطات الطاقة النووية في أوكرانيا.

ووفق التحقيقات، اكتُشف مخطط يُشتبه أنه تضمن اختلاس وغسل ما لا يقل عن 100 مليون دولار عبر عقود في قطاع الطاقة.

ويقول المحققون إن بعض المسؤولين والوسطاء كانوا يفرضون عمولات أو رشاوى على الشركات المتعاقدة مع قطاع الطاقة.

رغم ذلك، لا يزال من غير الواضح قانونياً إلى أي مدى يرتبط ملف يرماك الخاص بمشروع الإسكان الفاخر مباشرةً بالتحقيق الأكبر في عملية ميداس، أم أنه جزء منفصل اكتُشف خلال التحقيق الأوسع.

شخصيات أخرى وردت في التحقيق

مع توسع التحقيقات، طالت القضية شخصيات بارزة في السياسة وقطاع الطاقة في أوكرانيا.

ومن بين الأسماء التي وردت في تقارير التحقيق:

• رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي وُصف في عدة تقارير بأنه شخصية محورية في التحقيق.
• مسؤولون حاليون أو سابقون مرتبطون بقطاع الطاقة.
• مشتبه بهم آخرون في قضية غسل الأموال المرتبطة بالمشروع العقاري قرب كييف.

كما نفذت السلطات عمليات تفتيش ومداهمات في عدة مواقع ضمن التحقيق.

رد يرماك على الاتهامات

يرماك رفض جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أنه سيطعن في القضية أمام القضاء.

وخلال جلسة المحكمة، قال إنه لا يملك شخصياً المبلغ المطلوب لدفع الكفالة، وإن محاميه سيحاولون جمع المال بمساعدة أصدقاء ومعارف.

كما أعلن فريقه القانوني عزمه استئناف بعض قرارات المحكمة.

ماذا تعني القضية سياسياً؟

تكمن حساسية القضية في الدور الذي لعبه يرماك سابقاً.

فبصفته رئيساً لمكتب الرئيس، كان يُنظر إليه لسنوات على أنه أحد أكثر الشخصيات نفوذاً في السلطة الأوكرانية خلال الحرب، وغالباً ما كان يمثل زيلينسكي في المفاوضات والاتصالات السياسية.

ولهذا فإن القضية تحمل عدة تداعيات محتملة:

اختبار لمؤسسات مكافحة الفساد:
أوكرانيا تخضع لضغط قوي من شركائها الغربيين والاتحاد الأوروبي لتعزيز استقلال مؤسسات مكافحة الفساد مثل NABU وSAPO والمحكمة العليا لمكافحة الفساد. واستهداف شخصية بارزة سابقاً في السلطة يُعد اختباراً حقيقياً لاستقلال هذه المؤسسات.

ضغط سياسي على الحكومة:
في المقابل، فإن تحقيقاً يطاول شخصية من الدائرة المقربة من الرئيس قد يضر بصورة الحكومة في وقت حساس خلال الحرب، وقد يستخدمه خصوم سياسيون في الداخل.

الثقة العامة أثناء الحرب:
القيادة الأوكرانية تؤكد أن مكافحة الفساد ضرورية للحفاظ على دعم المواطنين وكذلك دعم الحلفاء الدوليين في مواجهة الغزو الروسي.

ما الذي لا يزال غير محسوم؟

القضية لا تزال في مراحلها القانونية المبكرة، وهناك عدة أمور لم تُحسم بعد:

• يرماك مشتبه به فقط ولم تثبت إدانته حتى الآن.
• على الادعاء تقديم الأدلة أمام المحكمة.
• لم يتضح بعد مدى الترابط القانوني بين قضية مشروع الإسكان والتحقيق الأكبر في «عملية ميداس».

لكن المؤكد أن هذه القضية أصبحت بالفعل واحدة من أكبر قضايا الفساد في أوكرانيا منذ بدء الحرب الشاملة، نظراً لتأثيرها القانوني والسياسي في آن واحد.