استندت الشكاوى إلى تحقيق أجرته منظمات المستهلكين في 13 دولة أوروبية. وخلال عملية جمع الأدلة، وثّق الباحثون 893 إعلانًا يُشتبه بأنه احتيالي يروج لفرص استثمار وهمية أو مضللة.
أبرز ما توصل إليه التحقيق:
وترى منظمات المستهلكين أن هذا المعدل المنخفض للإزالة يدل على أن أنظمة الرقابة والإشراف على الإعلانات لدى المنصات لا تعمل بالكفاءة المطلوبة.
تشير تقارير إعلامية إلى أن Google أزالت حوالي 60٪ من الإعلانات التي أُبلغت بها مباشرة بعد علمها بوجودها.
لكن منظمات المستهلكين تقول إن الصورة العامة لا تزال مقلقة، لأن العديد من الإعلانات الاحتيالية بقيت متاحة للمستخدمين أو استمرت في الظهور حتى بعد اكتشافها.
أما Meta وTikTok فلم تصدر عنهما ردود مفصلة على نطاق واسع في التقارير المرتبطة بهذه الشكاوى.
القضية مرتبطة مباشرة بقانون Digital Services Act (DSA)، وهو أحد أهم التشريعات الرقمية الجديدة في الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمل المنصات الكبرى على الإنترنت.
يفرض هذا القانون على المنصات الرقمية الكبيرة عدة التزامات، منها:
وتشير بيانات المفوضية الأوروبية إلى أن المنصات الرقمية أبلغت عن أكثر من 9 مليارات قرار لمراجعة المحتوى في النصف الأول من عام 2025، وكان معظمها إجراءات استباقية اتخذتها المنصات وفق سياساتها الخاصة.
بما أن الشكاوى قُدمت إلى المفوضية الأوروبية والهيئات التنظيمية الوطنية، فقد تبدأ الجهات التنظيمية مراجعة الأدلة لتحديد ما إذا كانت الشركات قد انتهكت التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية.
وإذا خلصت التحقيقات إلى وجود انتهاكات، فقد يؤدي ذلك إلى فتح تحقيقات رسمية أو فرض إجراءات تنفيذية على هذه المنصات، في خطوة قد تشكل اختبارًا مهمًا لمدى جدية الاتحاد الأوروبي في تطبيق قواعده الجديدة على شركات التكنولوجيا العالمية.
Comments
0 comments