وفقًا للشكوى المنسقة، سمحت المنصات الثلاث بانتشار إعلانات تروج لعمليات استثمار وهمية أو احتيالية، في حين لم تُزل عددًا كبيرًا منها حتى بعد أن تم الإبلاغ عنها من قبل منظمات حماية المستهلك.

وترى المنظمات أن ذلك قد يشير إلى عدم امتثال المنصات لالتزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، الذي يلزم المنصات الرقمية الكبرى بالحد من المحتوى غير القانوني والمخاطر النظامية مثل الاحتيال عبر الإنترنت.

كما تؤكد الشكاوى أن الشركات يجب أن تكون قادرة على اكتشاف هذه الإعلانات الاحتيالية بشكل استباقي، بدل الاعتماد بشكل أساسي على بلاغات المستخدمين أو المنظمات الخارجية.

نتائج التحقيق: مئات الإعلانات الاحتيالية

استندت الشكاوى إلى تحقيق أجرته منظمات المستهلكين في 13 دولة أوروبية. وخلال عملية جمع الأدلة، وثّق الباحثون 893 إعلانًا يُشتبه بأنه احتيالي يروج لفرص استثمار وهمية أو مضللة.

أبرز ما توصل إليه التحقيق:

• جُمعت لقطات الشاشة للإعلانات بين ديسمبر 2025 ومارس 2026.
• ظهرت الإعلانات على منصات تابعة لـ Google وMeta وTikTok.
• بعد الإبلاغ عنها، أُزيل نحو 27٪ فقط من هذه الإعلانات.

وترى منظمات المستهلكين أن هذا المعدل المنخفض للإزالة يدل على أن أنظمة الرقابة والإشراف على الإعلانات لدى المنصات لا تعمل بالكفاءة المطلوبة.

كيف ردّت الشركات؟

تشير تقارير إعلامية إلى أن Google أزالت حوالي 60٪ من الإعلانات التي أُبلغت بها مباشرة بعد علمها بوجودها.

لكن منظمات المستهلكين تقول إن الصورة العامة لا تزال مقلقة، لأن العديد من الإعلانات الاحتيالية بقيت متاحة للمستخدمين أو استمرت في الظهور حتى بعد اكتشافها.

أما Meta وTikTok فلم تصدر عنهما ردود مفصلة على نطاق واسع في التقارير المرتبطة بهذه الشكاوى.

لماذا يُعد قانون الخدمات الرقمية مهمًا؟

القضية مرتبطة مباشرة بقانون Digital Services Act (DSA)، وهو أحد أهم التشريعات الرقمية الجديدة في الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمل المنصات الكبرى على الإنترنت.

يفرض هذا القانون على المنصات الرقمية الكبيرة عدة التزامات، منها:

• تقييم المخاطر المرتبطة بالمحتوى غير القانوني والاحتيال
• الحد من انتشار المحتوى الضار أو المضلل
• زيادة الشفافية حول كيفية إدارة المحتوى والإعلانات

وتشير بيانات المفوضية الأوروبية إلى أن المنصات الرقمية أبلغت عن أكثر من 9 مليارات قرار لمراجعة المحتوى في النصف الأول من عام 2025، وكان معظمها إجراءات استباقية اتخذتها المنصات وفق سياساتها الخاصة.

ما الذي قد يحدث بعد ذلك؟

بما أن الشكاوى قُدمت إلى المفوضية الأوروبية والهيئات التنظيمية الوطنية، فقد تبدأ الجهات التنظيمية مراجعة الأدلة لتحديد ما إذا كانت الشركات قد انتهكت التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية.

وإذا خلصت التحقيقات إلى وجود انتهاكات، فقد يؤدي ذلك إلى فتح تحقيقات رسمية أو فرض إجراءات تنفيذية على هذه المنصات، في خطوة قد تشكل اختبارًا مهمًا لمدى جدية الاتحاد الأوروبي في تطبيق قواعده الجديدة على شركات التكنولوجيا العالمية.

وفقًا للشكوى المنسقة، سمحت المنصات الثلاث بانتشار إعلانات تروج لعمليات استثمار وهمية أو احتيالية، في حين لم تُزل عددًا كبيرًا منها حتى بعد أن تم الإبلاغ عنها من قبل منظمات حماية المستهلك.

وترى المنظمات أن ذلك قد يشير إلى عدم امتثال المنصات لالتزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، الذي يلزم المنصات الرقمية الكبرى بالحد من المحتوى غير القانوني والمخاطر النظامية مثل الاحتيال عبر الإنترنت.

كما تؤكد الشكاوى أن الشركات يجب أن تكون قادرة على اكتشاف هذه الإعلانات الاحتيالية بشكل استباقي، بدل الاعتماد بشكل أساسي على بلاغات المستخدمين أو المنظمات الخارجية.

نتائج التحقيق: مئات الإعلانات الاحتيالية

استندت الشكاوى إلى تحقيق أجرته منظمات المستهلكين في 13 دولة أوروبية. وخلال عملية جمع الأدلة، وثّق الباحثون 893 إعلانًا يُشتبه بأنه احتيالي يروج لفرص استثمار وهمية أو مضللة.

أبرز ما توصل إليه التحقيق:

• جُمعت لقطات الشاشة للإعلانات بين ديسمبر 2025 ومارس 2026.
• ظهرت الإعلانات على منصات تابعة لـ Google وMeta وTikTok.
• بعد الإبلاغ عنها، أُزيل نحو 27٪ فقط من هذه الإعلانات.

وترى منظمات المستهلكين أن هذا المعدل المنخفض للإزالة يدل على أن أنظمة الرقابة والإشراف على الإعلانات لدى المنصات لا تعمل بالكفاءة المطلوبة.

كيف ردّت الشركات؟

تشير تقارير إعلامية إلى أن Google أزالت حوالي 60٪ من الإعلانات التي أُبلغت بها مباشرة بعد علمها بوجودها.

لكن منظمات المستهلكين تقول إن الصورة العامة لا تزال مقلقة، لأن العديد من الإعلانات الاحتيالية بقيت متاحة للمستخدمين أو استمرت في الظهور حتى بعد اكتشافها.

أما Meta وTikTok فلم تصدر عنهما ردود مفصلة على نطاق واسع في التقارير المرتبطة بهذه الشكاوى.

لماذا يُعد قانون الخدمات الرقمية مهمًا؟

القضية مرتبطة مباشرة بقانون Digital Services Act (DSA)، وهو أحد أهم التشريعات الرقمية الجديدة في الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمل المنصات الكبرى على الإنترنت.

يفرض هذا القانون على المنصات الرقمية الكبيرة عدة التزامات، منها:

• تقييم المخاطر المرتبطة بالمحتوى غير القانوني والاحتيال
• الحد من انتشار المحتوى الضار أو المضلل
• زيادة الشفافية حول كيفية إدارة المحتوى والإعلانات

وتشير بيانات المفوضية الأوروبية إلى أن المنصات الرقمية أبلغت عن أكثر من 9 مليارات قرار لمراجعة المحتوى في النصف الأول من عام 2025، وكان معظمها إجراءات استباقية اتخذتها المنصات وفق سياساتها الخاصة.

ما الذي قد يحدث بعد ذلك؟

بما أن الشكاوى قُدمت إلى المفوضية الأوروبية والهيئات التنظيمية الوطنية، فقد تبدأ الجهات التنظيمية مراجعة الأدلة لتحديد ما إذا كانت الشركات قد انتهكت التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية.

وإذا خلصت التحقيقات إلى وجود انتهاكات، فقد يؤدي ذلك إلى فتح تحقيقات رسمية أو فرض إجراءات تنفيذية على هذه المنصات، في خطوة قد تشكل اختبارًا مهمًا لمدى جدية الاتحاد الأوروبي في تطبيق قواعده الجديدة على شركات التكنولوجيا العالمية.