ولا تمثل الإرشادات حظراً مستقلاً على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، بل تعمل ضمن إطار قانون حماية البيانات الشخصية السنغافوري (PDPA)، بما في ذلك الاستثناءات التي قد تسمح ببعض الاستخدامات من دون موافقة. ومن الأمثلة المهمة البيانات الشخصية المتاحة للعامة في سياق تطوير الذكاء الاصطناعي، وفق شروط معينة.

ماذا يجب أن يتضمن الإشعار المخصص للذكاء الاصطناعي؟

ينبغي أن يمنح الإشعار المستخدم معلومات كافية لفهم المنتج ومسار البيانات من جمعها إلى إدخالها في النموذج. وتشمل العناصر الأساسية:

• وظيفة النموذج وسبب تطويره؛
• فئات البيانات الشخصية المستخدمة، مثل بيانات الاتصال، ومعلومات المعاملات أو الموقع، وتسجيلات الفيديو أو الصوت؛
• كيفية إسهام البيانات في عمل النموذج، لا مجرد القول إنها «تُعالج»؛
• طريقة عملية وسهلة نسبياً للانسحاب أو سحب الموافقة.

وتتمثل نقطة PDPC الأساسية في أن تكون الشفافية مفيدة للمستخدم لحظة اتخاذ القرار، لا أن تُدفن في فقرة صغيرة داخل سياسة خصوصية طويلة. ومن بين الصيغ المقترحة إشعار بارز داخل التطبيق أو صفحة إلكترونية مخصصة.

مثال: استخدام التسجيلات الصوتية لتحويل النص إلى كلام

إذا كانت شركة تطور خاصية لتحويل النص إلى كلام، فيمكنها أن توضح للمستخدمين أنها ستستخدم تسجيلاتهم الصوتية لتدريب النموذج، وأن هذه التسجيلات تساعد النظام على التعرف إلى أنماط الكلام. هذه الصياغة أكثر وضوحاً بكثير من وصف الاستخدام بأنه مجرد «تحسين للمنتج».

الإخطار ليس موافقة

أهم تمييز قانوني هنا هو الفرق بين إبلاغ الشخص بما سيحدث لبياناته، والحصول على أساس قانوني يجيز استخدام تلك البيانات. فبموجب الإطار العام لقانون PDPA، تحتاج المؤسسات عادةً إلى إبلاغ الأفراد بالغرض من جمع بياناتهم أو استخدامها أو الإفصاح عنها، والحصول على موافقتهم، ما لم ينطبق استثناء قانوني.

وتوضح الإرشادات النهائية محتوى الإشعار عندما تكون الموافقة مطلوبة: يجب على المؤسسة أن تتناول صراحةً الاستخدام المقصود للبيانات في تطوير نموذج ذكاء اصطناعي. لكن هذا لا يعني أن كل استخدام للبيانات الشخصية في تدريب الذكاء الاصطناعي يتطلب تلقائياً موافقة صريحة وإيجابية؛ إذ يعتمد الأمر على الاستثناء المنطبق في قانون PDPA، بما في ذلك القواعد المتعلقة بالمعلومات المتاحة للعامة.

والدرس العملي للشركات هو توثيق الأساس القانوني لكل مجموعة بيانات تدريب على حدة. فالإشعار الواضح لا يحل محل الموافقة عندما تكون مطلوبة، كما لا يمكن افتراض الموافقة استناداً إلى لغة عامة لا تصف الاستخدام الفعلي للبيانات في الذكاء الاصطناعي.

أسئلة أثارتها المسودة الأولى

حظيت المسودة، خلال مرحلة التشاور، باهتمام واسع لأن عدداً من الأسئلة التشغيلية لم يكن واضحاً من متطلب الإخطار الأولي.

هل تلزم الموافقة الصريحة دائماً؟

لم تحسم المسودة بوضوح أن الموافقة الإيجابية والصريحة مطلوبة في كل سيناريوهات تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي. وبدلاً من ذلك، أثارت تساؤلات حول الحالات التي قد يكون فيها نموذج الانسحاب مقبولاً، ومتى يمكن الاستناد إلى استثناء قائم في قانون PDPA.

أما الإرشادات النهائية، فترفع أهمية تحديد الأساس القانوني ولا تلغيها. لذلك ينبغي ألا تعرض الشركات الإشعار المخصص للذكاء الاصطناعي على أنه بديل شامل عن الموافقة.

هل يؤدي إخفاء هوية البيانات إلى إسقاط متطلب الإشعار؟

تركت المسودة أيضاً بعض عدم اليقين بشأن انطباق توقعات الإشعار المخصص للذكاء الاصطناعي عندما تُجهّل البيانات قبل استخدامها في التدريب. وتختلف المعالجة بحسب إمكان ربط المعلومات بشخص يمكن تحديد هويته، وبحسب طريقة إخفاء الهوية التي تعتمدها المؤسسة وتوثقها.

ولا تدعم المعلومات المتاحة اعتبار إخفاء الهوية حلاً تلقائياً لكل مجموعة بيانات. وينبغي للشركات تقييم البيانات وطريقة معالجتها فعلياً، بدلاً من افتراض أن وصف مجموعة ما بأنها «مجهولة الهوية» ينهي التحليل القانوني.

هل يمكن للشركة حرمان من يرفض من الخدمة؟

برز سؤال آخر حول إمكان أن تحجب البنوك أو شركات التأمين أو المنصات أو غيرها خدمة ما، أو تجعلها غير متاحة، إذا رفض الشخص استخدام بياناته في تدريب الذكاء الاصطناعي.

وهنا تظهر الفجوة بين وجود خيار رسمي على الورق، وقدرة المستخدم على ممارسته فعلياً من دون دفع كلفة كبيرة. فمتطلب الإخطار يعزز وضوح المعلومة، لكنه لا يجيب وحده عن جميع مسائل العدالة، وإتاحة الخدمات، وتوازن القوة بين الأفراد ومقدمي الخدمات.

لماذا تدخل الأجهزة الذكية في النقاش الأوسع حول الخصوصية؟

يأتي اهتمام PDPC بالذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن قلق أوسع من المنتجات التي تجمع البيانات بطرق قد لا يلاحظها الناس. وقد سلطت التقارير المرتبطة بأولويات المفوضة دينيس وونغ الضوء على أجهزة وأنظمة مثل النظارات الذكية، والساعات الذكية، وأنظمة الدفع التي تعتمد على مسح راحة اليد.

وقد تتعامل هذه المنتجات مع معلومات حساسة، تشمل ملامح الوجه، وبصمات الأصابع، والبيانات الصوتية، وأنماط الأوردة في راحة اليد. ومن المخاطر التي جرى الإبلاغ عنها التسجيل السري، وتسريب البيانات البيومترية أو إساءة استخدامها، واستخدام النظارات الذكية لالتقاط مواد الامتحانات أو معلومات أخرى بهدف تسهيل الغش.

كما تناولت وزارة التنمية الرقمية والإعلام في سنغافورة أسئلة تتعلق بالمؤشرات البصرية في النظارات الذكية، وبجمع البيانات البيومترية أو بيانات البيئة المحيطة من أشخاص قريبين لا يستخدمون الجهاز.

وتتمحور المشكلة في الوعي الحقيقي، لا الشكلي. فقد لا يمنح ضوء تسجيل صغير أو سياسة جهاز مخفية داخل وثائق طويلة المارة أو الأشخاص المحيطين فرصة واقعية لفهم ما يحدث أو اتخاذ قرار بشأنه.

ما الذي ينبغي للشركات فعله الآن؟

يمكن للفرق التي تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي أو تستخدمها في سنغافورة التعامل مع الإرشادات باعتبارها قائمة مراجعة لإدارة البيانات:

1. اربط كل مجموعة بيانات بحالة استخدام محددة. حدّد ما إذا كانت البيانات تستخدم للتدريب أو الضبط الدقيق أو الاختبار أو المراقبة أو لغرض آخر.
2. اختر أساس الاستخدام وفق قانون PDPA ووثّقه. سجّل ما إذا كانت الموافقة مطلوبة أو إذا كان الاعتماد يتم على استثناء قانوني.
3. أعد صياغة الإشعارات العامة. اذكر بوضوح أن البيانات الشخصية ستستخدم لتطوير نموذج ذكاء اصطناعي توليدي أو تحسينه عندما يكون ذلك هو الغرض.
4. اشرح فئات البيانات ووظيفة النموذج. يجب أن يفهم الأشخاص نوع المعلومات المستخدمة وما الذي تساعد النموذج على القيام به.
5. اجعل خيار الانسحاب قابلاً للاستخدام فعلاً. اشرح طريقة الانسحاب أو سحب الموافقة، ووثّق كيفية التعامل مع الطلبات.
6. راجع الأجهزة المتصلة بصورة مستقلة. فقد تثير النظارات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والكاميرات والأنظمة البيومترية أسئلة تتعلق بإخطار أشخاص ليسوا المستخدم المباشر للجهاز أو الحصول على موافقتهم.

في المحصلة، لا تتجه سنغافورة إلى حظر استخدام البيانات الشخصية في الذكاء الاصطناعي التوليدي، بقدر ما تسعى إلى جعل هذا الاستخدام مرئياً ومحدداً ومرتبطاً بأساس قانوني واضح. وتقرّب الإرشادات النهائية المسافة بين إشعارات الخصوصية التقليدية ومتطلبات تطوير الذكاء الاصطناعي الحديث، لكن أصعب القضايا—ولا سيما معنى الاختيار الحقيقي، وكيفية التعامل مع البيانات الحساسة أو التي تُلتقط بصورة غير مباشرة—لا تزال في صميم نقاش الحوكمة.

ولا تمثل الإرشادات حظراً مستقلاً على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، بل تعمل ضمن إطار قانون حماية البيانات الشخصية السنغافوري (PDPA)، بما في ذلك الاستثناءات التي قد تسمح ببعض الاستخدامات من دون موافقة. ومن الأمثلة المهمة البيانات الشخصية المتاحة للعامة في سياق تطوير الذكاء الاصطناعي، وفق شروط معينة.

ماذا يجب أن يتضمن الإشعار المخصص للذكاء الاصطناعي؟

ينبغي أن يمنح الإشعار المستخدم معلومات كافية لفهم المنتج ومسار البيانات من جمعها إلى إدخالها في النموذج. وتشمل العناصر الأساسية:

• وظيفة النموذج وسبب تطويره؛
• فئات البيانات الشخصية المستخدمة، مثل بيانات الاتصال، ومعلومات المعاملات أو الموقع، وتسجيلات الفيديو أو الصوت؛
• كيفية إسهام البيانات في عمل النموذج، لا مجرد القول إنها «تُعالج»؛
• طريقة عملية وسهلة نسبياً للانسحاب أو سحب الموافقة.

وتتمثل نقطة PDPC الأساسية في أن تكون الشفافية مفيدة للمستخدم لحظة اتخاذ القرار، لا أن تُدفن في فقرة صغيرة داخل سياسة خصوصية طويلة. ومن بين الصيغ المقترحة إشعار بارز داخل التطبيق أو صفحة إلكترونية مخصصة.

مثال: استخدام التسجيلات الصوتية لتحويل النص إلى كلام

إذا كانت شركة تطور خاصية لتحويل النص إلى كلام، فيمكنها أن توضح للمستخدمين أنها ستستخدم تسجيلاتهم الصوتية لتدريب النموذج، وأن هذه التسجيلات تساعد النظام على التعرف إلى أنماط الكلام. هذه الصياغة أكثر وضوحاً بكثير من وصف الاستخدام بأنه مجرد «تحسين للمنتج».

الإخطار ليس موافقة

أهم تمييز قانوني هنا هو الفرق بين إبلاغ الشخص بما سيحدث لبياناته، والحصول على أساس قانوني يجيز استخدام تلك البيانات. فبموجب الإطار العام لقانون PDPA، تحتاج المؤسسات عادةً إلى إبلاغ الأفراد بالغرض من جمع بياناتهم أو استخدامها أو الإفصاح عنها، والحصول على موافقتهم، ما لم ينطبق استثناء قانوني.

وتوضح الإرشادات النهائية محتوى الإشعار عندما تكون الموافقة مطلوبة: يجب على المؤسسة أن تتناول صراحةً الاستخدام المقصود للبيانات في تطوير نموذج ذكاء اصطناعي. لكن هذا لا يعني أن كل استخدام للبيانات الشخصية في تدريب الذكاء الاصطناعي يتطلب تلقائياً موافقة صريحة وإيجابية؛ إذ يعتمد الأمر على الاستثناء المنطبق في قانون PDPA، بما في ذلك القواعد المتعلقة بالمعلومات المتاحة للعامة.

والدرس العملي للشركات هو توثيق الأساس القانوني لكل مجموعة بيانات تدريب على حدة. فالإشعار الواضح لا يحل محل الموافقة عندما تكون مطلوبة، كما لا يمكن افتراض الموافقة استناداً إلى لغة عامة لا تصف الاستخدام الفعلي للبيانات في الذكاء الاصطناعي.

أسئلة أثارتها المسودة الأولى

حظيت المسودة، خلال مرحلة التشاور، باهتمام واسع لأن عدداً من الأسئلة التشغيلية لم يكن واضحاً من متطلب الإخطار الأولي.

هل تلزم الموافقة الصريحة دائماً؟

لم تحسم المسودة بوضوح أن الموافقة الإيجابية والصريحة مطلوبة في كل سيناريوهات تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي. وبدلاً من ذلك، أثارت تساؤلات حول الحالات التي قد يكون فيها نموذج الانسحاب مقبولاً، ومتى يمكن الاستناد إلى استثناء قائم في قانون PDPA.

أما الإرشادات النهائية، فترفع أهمية تحديد الأساس القانوني ولا تلغيها. لذلك ينبغي ألا تعرض الشركات الإشعار المخصص للذكاء الاصطناعي على أنه بديل شامل عن الموافقة.

هل يؤدي إخفاء هوية البيانات إلى إسقاط متطلب الإشعار؟

تركت المسودة أيضاً بعض عدم اليقين بشأن انطباق توقعات الإشعار المخصص للذكاء الاصطناعي عندما تُجهّل البيانات قبل استخدامها في التدريب. وتختلف المعالجة بحسب إمكان ربط المعلومات بشخص يمكن تحديد هويته، وبحسب طريقة إخفاء الهوية التي تعتمدها المؤسسة وتوثقها.

ولا تدعم المعلومات المتاحة اعتبار إخفاء الهوية حلاً تلقائياً لكل مجموعة بيانات. وينبغي للشركات تقييم البيانات وطريقة معالجتها فعلياً، بدلاً من افتراض أن وصف مجموعة ما بأنها «مجهولة الهوية» ينهي التحليل القانوني.

هل يمكن للشركة حرمان من يرفض من الخدمة؟

برز سؤال آخر حول إمكان أن تحجب البنوك أو شركات التأمين أو المنصات أو غيرها خدمة ما، أو تجعلها غير متاحة، إذا رفض الشخص استخدام بياناته في تدريب الذكاء الاصطناعي.

وهنا تظهر الفجوة بين وجود خيار رسمي على الورق، وقدرة المستخدم على ممارسته فعلياً من دون دفع كلفة كبيرة. فمتطلب الإخطار يعزز وضوح المعلومة، لكنه لا يجيب وحده عن جميع مسائل العدالة، وإتاحة الخدمات، وتوازن القوة بين الأفراد ومقدمي الخدمات.

لماذا تدخل الأجهزة الذكية في النقاش الأوسع حول الخصوصية؟

يأتي اهتمام PDPC بالذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن قلق أوسع من المنتجات التي تجمع البيانات بطرق قد لا يلاحظها الناس. وقد سلطت التقارير المرتبطة بأولويات المفوضة دينيس وونغ الضوء على أجهزة وأنظمة مثل النظارات الذكية، والساعات الذكية، وأنظمة الدفع التي تعتمد على مسح راحة اليد.

وقد تتعامل هذه المنتجات مع معلومات حساسة، تشمل ملامح الوجه، وبصمات الأصابع، والبيانات الصوتية، وأنماط الأوردة في راحة اليد. ومن المخاطر التي جرى الإبلاغ عنها التسجيل السري، وتسريب البيانات البيومترية أو إساءة استخدامها، واستخدام النظارات الذكية لالتقاط مواد الامتحانات أو معلومات أخرى بهدف تسهيل الغش.

كما تناولت وزارة التنمية الرقمية والإعلام في سنغافورة أسئلة تتعلق بالمؤشرات البصرية في النظارات الذكية، وبجمع البيانات البيومترية أو بيانات البيئة المحيطة من أشخاص قريبين لا يستخدمون الجهاز.

وتتمحور المشكلة في الوعي الحقيقي، لا الشكلي. فقد لا يمنح ضوء تسجيل صغير أو سياسة جهاز مخفية داخل وثائق طويلة المارة أو الأشخاص المحيطين فرصة واقعية لفهم ما يحدث أو اتخاذ قرار بشأنه.

ما الذي ينبغي للشركات فعله الآن؟

يمكن للفرق التي تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي أو تستخدمها في سنغافورة التعامل مع الإرشادات باعتبارها قائمة مراجعة لإدارة البيانات:

1. اربط كل مجموعة بيانات بحالة استخدام محددة. حدّد ما إذا كانت البيانات تستخدم للتدريب أو الضبط الدقيق أو الاختبار أو المراقبة أو لغرض آخر.
2. اختر أساس الاستخدام وفق قانون PDPA ووثّقه. سجّل ما إذا كانت الموافقة مطلوبة أو إذا كان الاعتماد يتم على استثناء قانوني.
3. أعد صياغة الإشعارات العامة. اذكر بوضوح أن البيانات الشخصية ستستخدم لتطوير نموذج ذكاء اصطناعي توليدي أو تحسينه عندما يكون ذلك هو الغرض.
4. اشرح فئات البيانات ووظيفة النموذج. يجب أن يفهم الأشخاص نوع المعلومات المستخدمة وما الذي تساعد النموذج على القيام به.
5. اجعل خيار الانسحاب قابلاً للاستخدام فعلاً. اشرح طريقة الانسحاب أو سحب الموافقة، ووثّق كيفية التعامل مع الطلبات.
6. راجع الأجهزة المتصلة بصورة مستقلة. فقد تثير النظارات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والكاميرات والأنظمة البيومترية أسئلة تتعلق بإخطار أشخاص ليسوا المستخدم المباشر للجهاز أو الحصول على موافقتهم.

في المحصلة، لا تتجه سنغافورة إلى حظر استخدام البيانات الشخصية في الذكاء الاصطناعي التوليدي، بقدر ما تسعى إلى جعل هذا الاستخدام مرئياً ومحدداً ومرتبطاً بأساس قانوني واضح. وتقرّب الإرشادات النهائية المسافة بين إشعارات الخصوصية التقليدية ومتطلبات تطوير الذكاء الاصطناعي الحديث، لكن أصعب القضايا—ولا سيما معنى الاختيار الحقيقي، وكيفية التعامل مع البيانات الحساسة أو التي تُلتقط بصورة غير مباشرة—لا تزال في صميم نقاش الحوكمة.