استفتاء آيسلندا في 29 أغسطس: الأسماك والسيادة في قلب القرار الأوروبي

في 29 أغسطس 2026، سيُطلب من الناخبين في آيسلندا الإجابة عن سؤال محدد: هل ينبغي للبلاد أن تستأنف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟ هذا ليس تصويتًا نهائيًا على عضوية الاتحاد، كما أن نتيجة الاستفتاء استشارية بموجب القانون الآيسلندي.

إذا جاءت النتيجة مؤيدة، فستعود ريكيافيك إلى طاولة المفاوضات مع بروكسل. وبعد التوصل إلى أي اتفاق نهائي، سيُطرح الاتفاق نفسه على الناخبين في استفتاء منفصل. أما التصويت بـ«لا» فسيوقف محاولة استئناف المفاوضات.

وهذا الفارق مهم؛ إذ يستطيع ناخب أن يؤيد معرفة شروط العضوية والتفاوض عليها من دون أن يكون قد حسم قراره بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

لماذا تقدمت آيسلندا بطلب العضوية ثم جمدته؟

قدمت آيسلندا طلبها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في يوليو 2009، بعد الأزمة المالية التي ضربت البلاد في 2008. آنذاك، رأى مؤيدو العضوية أن التقارب الأوروبي قد يساعد على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وربما يفتح الطريق أمام اعتماد اليورو مستقبلًا.

بدأت المفاوضات في 2010، وحققت تقدمًا ملموسًا؛ فقد فُتحت 27 من فصول التفاوض، وأُغلقت 11 منها بصورة مؤقتة قبل تعليق العملية.

لكن المسار تعثر بعد وصول حكومة يمين وسط متشككة في الاتحاد الأوروبي إلى السلطة عقب انتخابات 2013. كما أضعفت أزمة ديون منطقة اليورو جاذبية العضوية، في وقت ركزت فيه المعارضة داخل آيسلندا على حماية السيادة والقطاعات المحلية الحساسة.

وكانت الملفات الأصعب لا تزال عالقة. فلم يُفتح فصل الزراعة أصلًا، بينما توقفت مفاوضات فصل مصايد الأسماك قبل اكتمال عملية الفحص وبدء المفاوضات الموضوعية. وفي 2015، طلبت آيسلندا من الاتحاد الأوروبي التوقف عن التعامل معها بوصفها دولة مرشحة للعضوية.

لماذا أصبحت مصايد الأسماك العقبة الأبرز؟

لا تُعدّ الأسماك في آيسلندا مجرد ملف اقتصادي عادي. فهي مرتبطة بالصادرات وسبل عيش المجتمعات الساحلية، وبإحساس أوسع لدى البلاد بأنها صاحبة القرار في مواردها الطبيعية. وأظهرت تحليلات سابقة للرأي العام الآيسلندي أن حماية قطاعي الصيد والزراعة كانت من أقوى المخاوف، تليها المخاوف من محدودية قدرة آيسلندا على التأثير في القرارات المتخذة في بروكسل.

ويتعلق جوهر الخلاف بالسياسة المشتركة لمصايد الأسماك في الاتحاد الأوروبي، المعروفة اختصارًا بـ«CFP». ويخشى منتقدو العضوية أن تنتقل قرارات الحصص وحقوق الوصول وإدارة المخزونات إلى إطار أوروبي مشترك، بما يحد من قدرة آيسلندا على وضع قواعدها بنفسها.

وبرزت حساسية هذا الملف خصوصًا خلال الخلافات حول سمك الماكريل، بعدما تغير توزيع المخزون واختلفت الدول بشأن حصص الصيد.

أما مؤيدو استئناف المفاوضات فيقولون إن آيسلندا لا تستطيع معرفة الشروط الحقيقية قبل التفاوض. وهم يأملون في التوصل إلى ترتيبات تلائم قطاع الصيد المحلي، لكن استئناف المفاوضات لا يضمن تلقائيًا الحصول على هذه الحماية.

وقد حددت الحكومة الآيسلندية موقفها بوضوح. إذ قالت وزيرة الخارجية ثورغيردور كاترين غونارسدوتير إن آيسلندا ستطالب بـ«السيطرة السيادية على جميع مصايد الأسماك» في أي اتفاق للانضمام. وردت مفوضة التوسع في الاتحاد الأوروبي مارتا كوس بالقول إن «حلولًا مبتكرة» يمكن التوصل إليها خلال المفاوضات، من دون التعهد مسبقًا بقبول مطلب آيسلندا كاملًا.

غرينلاند والولايات المتحدة وحلف الناتو يعيدون البعد الأمني إلى الواجهة

لم يعد مؤيدو استئناف المفاوضات يطرحون القضية من زاوية اقتصادية فقط. فقد غيّرت الحرب الروسية على أوكرانيا، وتزايد التنافس في القطب الشمالي وشمال الأطلسي، والشكوك بشأن مدى موثوقية الولايات المتحدة مستقبلًا، البيئة السياسية المحيطة بالاستفتاء.

وجعلت الضغوط والتصريحات الأمريكية المتعلقة بغرينلاند هذا التحول أكثر وضوحًا. فغرينلاند تقع ضمن المجال الاستراتيجي لشمال الأطلسي الذي يربط غرينلاند وآيسلندا والمملكة المتحدة، ما زاد النقاش في آيسلندا حول هشاشة البيئة الأمنية الأوسع التي تتحرك فيها البلاد.

آيسلندا عضو أصلًا في حلف الناتو. ويقول معارضو الانضمام إن الناتو، وليس الاتحاد الأوروبي، هو الضمانة العسكرية ذات الصلة. في المقابل، يرى المؤيدون أن عضوية الاتحاد قد تضيف وزنًا سياسيًا واقتصاديًا إلى جانب الحلف، لا أن تحل محله.

ومع ذلك، لم يطغَ العامل الأمني على المخاوف الداخلية. فالتغطيات المتعلقة بالحملة تشير إلى أن الأسعار واستقرار العملة والصيد والسيادة لا تزال قضايا أكثر إلحاحًا لدى كثير من الناخبين من الجغرافيا السياسية للقطب الشمالي.

آيسلندا قريبة أصلًا من أوروبا، لكن العضوية الكاملة مختلفة

لا يواجه الآيسلنديون خيارًا بين أوروبا والعزلة. فمن خلال عضويتها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، تشارك آيسلندا في جزء كبير من السوق الأوروبية الموحدة وتطبق قدرًا واسعًا من القواعد الأوروبية ذات الصلة. كما أنها عضو في منطقة شنغن، التي تتيح السفر من دون جوازات بين الدول المشاركة.

لكن المنطقة الاقتصادية الأوروبية ليست بديلًا مطابقًا لعضوية الاتحاد الأوروبي. فآيسلندا تبقى خارج السياستين المشتركتين للزراعة ومصايد الأسماك، كما أنها ليست جزءًا من الاتحاد الجمركي أو السياسة التجارية المشتركة. ولا تنتخب أعضاء في البرلمان الأوروبي ولا تعيّن مفوضًا أوروبيًا، وبالتالي لا تملك تصويتًا رسميًا في عملية سن القوانين الأوروبية.

وتعني العضوية الكاملة، في المقابل، تمثيلًا ونفوذًا أكبر داخل مؤسسات الاتحاد، إلى جانب التزامات أكبر. وستشمل الأسئلة المطروحة مساهمات آيسلندا في ميزانية الاتحاد، والسياسة التجارية الخارجية المشتركة، وقواعد الزراعة والصيد.

حجج المؤيدين لاستئناف المفاوضات

يطرح مؤيدو التصويت بـ«نعم» ثلاث حجج رئيسية:

• التمثيل: تطبق آيسلندا كثيرًا من قواعد السوق الموحدة عبر المنطقة الاقتصادية الأوروبية، لكنها لا تملك تصويتًا مباشرًا على المؤسسات التي تضع هذه القواعد. وقد تستبدل العضوية جزئيًا دور «متلقي القواعد» بتمثيل ونفوذ رسميين.
• إطار أكثر قابلية للتنبؤ: يرى المؤيدون أن التقارب السياسي والاقتصادي مع أوروبا قد يكون مفيدًا في فترة من الضغوط الاقتصادية والغموض الجيوسياسي.
• معرفة الشروط الفعلية: ستكشف المفاوضات ما يمكن أن تحصل عليه آيسلندا بشأن الصيد والزراعة وترتيبات العملة والمساهمات المالية. وبعد ذلك، سيكون للناخبين حق قبول الحزمة النهائية أو رفضها في استفتاء ثانٍ.

وبهذا المنظور، فإن استئناف المفاوضات خطوة للاستطلاع والمساومة، وليس التزامًا لا رجعة فيه بالانضمام.

حجج المعارضين

يرى المعارضون أن آيسلندا تحصل بالفعل على الفائدة التجارية الأساسية التي تريدها من أوروبا عبر المنطقة الاقتصادية الأوروبية، من دون تحمل التكاليف السياسية والمالية الكاملة للعضوية. وتشمل مخاوفهم:

• احتمال مساهمة آيسلندا في ميزانية الاتحاد الأوروبي؛
• تراجع هامش المناورة في السياسات الاقتصادية والتنظيمية المحلية؛
• فقدان القدرة على التفاوض بصورة مستقلة بشأن الاتفاقات التجارية الخارجية؛
• زيادة المنافسة أمام المزارعين الآيسلنديين في ظل السياسة الزراعية المشتركة؛ و
• فقدان السيطرة الوطنية على مصايد الأسماك في إطار السياسة المشتركة لمصايد الأسماك.

ولا يرون في الاستفتاء الثاني ضمانة كافية. فبحسب حجتهم، سيخلق استئناف المفاوضات زخمًا سياسيًا باتجاه العضوية، ويضع أكثر المصالح الوطنية حساسية على طاولة التفاوض قبل أن يعرف الناخبون النتيجة.

ماذا تقول استطلاعات الرأي؟

تشير الأدلة المتاحة إلى صورة أكثر تعقيدًا من مجرد انقسام بين مؤيدين للاتحاد ومعارضين له. وتقول مذكرة للبرلمان الأوروبي في 2026 إن أغلبية تؤيد إجراء استفتاء بشأن إطلاق مفاوضات الانضمام، بينما تفيد تقارير بأن تأييد استئناف المفاوضات متقارب جدًا بين المعسكرين.

كما أن تأييد بحث شروط العضوية لا يساوي بالضرورة تأييد الانضمام. فقد أظهر استطلاع أوردته مذكرة البرلمان الأوروبي أن 43% أيدوا عضوية الاتحاد مقابل 39% عارضوها في أبريل 2025، بما يعكس تنافسية القضية وتأثر النتائج بصياغة السؤال وتوقيت الاستطلاع.

لذلك، يكتسب الاستفتاء الثاني أهمية سياسية كبيرة. فالناخب الذي يؤيد «نعم» في 29 أغسطس يستطيع معارضة العضوية لاحقًا إذا لم يحمِ الاتفاق المتفاوض عليه مصالح الصيد والزراعة والاقتصاد أو الاستقلال الوطني. وفي المقابل، يرى المعارضون أن التصويت الأول هو اللحظة المناسبة لوقف العملية بدل المخاطرة بانزلاق البلاد تدريجيًا نحو العضوية.

ماذا يقول المسؤولون؟

تقدم الحكومة الآيسلندية التصويت باعتباره عملية ديمقراطية من مرحلتين: تفويض باستئناف المفاوضات الآن، ثم عرض أي اتفاق نهائي للانضمام على الناخبين.

ويؤكد المؤيدون أن التصويت بـ«نعم» ليس قرارًا نهائيًا بالانضمام. أما المشككون فيردون بأن مجرد إعادة فتح المفاوضات قد يخلق زخمًا يصعب عكسه، ويضع قضايا السيادة وقطاع الصيد أمام تنازلات محتملة.

من جهتها، قالت مفوضة التوسع الأوروبية مارتا كوس إن «حلولًا مبتكرة» بشأن مصايد الأسماك يمكن العثور عليها خلال مفاوضات الانضمام، لكنها لم تقدم ضمانًا مسبقًا بقبول مطلب ريكيافيك المتعلق بالسيطرة الكاملة على المصايد.

وهكذا، لا تصوّت آيسلندا في 29 أغسطس على مستقبل أوروبي محسوم، بل على ما إذا كانت تريد إعادة فتح باب التفاوض. وسيظل السؤال الأصعب في أي اتفاق محتمل هو نفسه الذي عرقل المحاولة السابقة: من يملك القرار النهائي في أسماك آيسلندا ومياهها؟