• دون 13 عاماً: لا حسابات على خدمات التواصل الاجتماعي المحددة، باستثناء الخدمات الخاضعة لإشراف صارم والمصممة خصيصاً للأطفال.
• من 13 إلى 15 عاماً: ملفات شخصية خاصة افتراضياً، ورسائل ومشاركة محدودة، وإمكانية اكتشاف مقيدة، ومنع التواصل غير المطلوب من بالغين مجهولين، وقيود قوية على البث المباشر.
• من 16 إلى 17 عاماً: مساحة أوسع للمشاركة، مع الإبقاء على إعدادات وقائية وضوابط فعالة وقيود مستمرة على التفاعلات والمحتوى عالي الخطورة.
• عند بلوغ 18 عاماً: وصول للبالغين، مع استمرار التزامات السلامة العامة المفروضة على المنصة.

وينبغي اختبار الحدود الدقيقة لهذه الفئات والضوابط عبر التشاور مع الشباب والآباء والمدارس وخبراء سلامة الأطفال. وقد أوضحت سنغافورة أن مشاوراتها مع الجمهور والخدمات المحددة لا تزال جارية، ولذلك يجب أن يستند النموذج النهائي إلى الأدلة، لا إلى اعتبار الفئات المقترحة سياسة نهائية.

أستراليا تقدم تحذيراً ومقارنة مفيدة

يفرض قانون الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا على المنصات المشمولة بقيود عمرية اتخاذ خطوات معقولة لمنع الأطفال دون 16 عاماً من امتلاك حسابات. وقد دخل هذا الالتزام حيز التنفيذ في 10 ديسمبر 2025.

لكن على سنغافورة أن تدرس هذا النموذج بعناية، لا أن تنسخه تلقائياً. فقد يقلل شرط السن من التعرض لبعض الأضرار، لكنه قد يدفع المستخدمين أيضاً إلى التحايل على عمليات التحقق، أو الانتقال إلى خدمات أقل تنظيماً، أو استخدام حسابات البالغين. وقد أقرت وزارة التنمية الرقمية والإعلام في سنغافورة بأن وسائل التحقق المتاحة من العمر ليست محكمة تماماً، ويمكن تجاوزها بهذه الطرق.

والدرس العملي هو أن الحد العمري ينبغي أن يكون خط دفاع إضافياً، لا منظومة السلامة بأكملها. إذ يجب أن يترافق مع مساءلة المنصات، وضوابط متاجر التطبيقات، والإعدادات الآمنة افتراضياً، والتثقيف الرقمي.

تنظيم الخصائص التي تؤثر في السلوك

لا تقتصر سلامة الأطفال على المحتوى غير القانوني أو الضار بوضوح، بل تشمل أيضاً الطريقة التي تؤثر بها المنتجات الرقمية في الانتباه والتواصل والاكتشاف. وينبغي أن تلزم الضمانات المقترحة في سنغافورة المنصات بتقييم المخاطر التي تنشئها خصائص مثل:

• التشغيل التلقائي والتمرير اللانهائي؛
• أنظمة التوصية شديدة الإقناع؛
• سلاسل التفاعل والمكافآت والتنبيهات الليلية؛
• سهولة العثور على الملفات العامة والرسائل المباشرة غير المطلوبة؛
• المشاركة السريعة وكشف الموقع؛ و
• التصاميم التي تجعل الإبلاغ أو الحظر أو مغادرة المنصة أمراً صعباً.

ويركز إطار السلامة الرقمية في سنغافورة بالفعل على إلزام الخدمات المحددة بحماية المستخدمين، بما في ذلك سلامة الأطفال ومخاطر المحتوى الضار. أما الخطوة التالية، فينبغي أن تكون تحويل واجبات التصميم إلى متطلبات محددة قابلة للتدقيق، مرتبطة بالتجربة التي يعيشها القاصرون فعلياً.

جعل الإعدادات الآمنة للأطفال إلزامية

يجب أن يُتوقع من المنصات التي تخدم القاصرين توفير إعدادات وقائية منذ إنشاء الحساب، بدلاً من مطالبة الأطفال أو الآباء بالعثور عليها وتفعيلها. ويمكن أن تشمل القاعدة الأساسية:

• ملفات شخصية خاصة وظهوراً محدوداً في نتائج البحث؛
• قيوداً على تواصل البالغين مع الأطفال، وعلى الإشارة إليهم ودعوتهم إلى المجموعات؛
• ضوابط أشد على الرسائل المباشرة والبث الحي ومشاركة الموقع؛
• تقليص جمع بيانات الأطفال واستخدامها؛
• أنظمة توصية ومحتوى مناسبة للعمر؛
• أدوات بارزة للإبلاغ والحظر وطلب المساعدة؛ و
• تصعيداً سريعاً للتعامل مع الاستدراج والاستغلال الجنسي وإيذاء النفس وغيرها من المخاطر الخطيرة.

وينبغي أن ترافق هذه التدابير آليات تظلّم فعالة. فالنظام الذي يحمي الأطفال لكنه لا يوفر طريقة معقولة لتصحيح قرارات الحذف أو تقييد الحسابات الخاطئة سيكون من الصعب الوثوق به وتحسينه.

منح صلاحيات الحجب دوراً واضحاً

ينبغي أن يكون الحجب أداة إنفاذ متناسبة تُستخدم ضد المنصات التي ترفض الالتزام بواجبات السلامة، أو تفشل مراراً بعد منحها فرصة معقولة للتحسين. ولا ينبغي أن يكون الاستجابة التلقائية لكل إخفاق.

ولجعل هذا التمييز قابلاً للتطبيق، على سنغافورة اشتراط التزام قابل للقياس، يشمل:

1. تقييمات مستقلة لمخاطر سلامة الأطفال؛
2. أدلة بشأن أنظمة التوصية والتواصل والإشراف على المحتوى؛
3. تمكين الجهة التنظيمية من الوصول إلى السجلات والاختبارات ذات الصلة؛
4. عمليات تدقيق دورية وتقارير شفافية عامة؛ و
5. عقوبات فعلية قبل تقييد الوصول أو بالتزامن معه.

ومن شأن ذلك أن يرسخ معادلة واضحة: تستطيع المنصات الوصول إلى المستخدمين الشباب إذا أثبتت أن منتجاتها آمنة بما يكفي لهم.

استخدام التحقق من العمر بحذر وحماية الخصوصية

فرضت سنغافورة بالفعل متطلبات للتحقق من العمر على متاجر التطبيقات المحددة، بهدف تقليل احتمال تنزيل المستخدمين دون 18 عاماً تطبيقات غير مناسبة لأعمارهم. كما تخطط لتوسيع هذه المتطلبات لتشمل خدمات التواصل الاجتماعي المحددة.

وينبغي تصميم عمليات التحقق على أساس تقليل البيانات، مع إخضاعها لرقابة مستقلة على الخصوصية. فلا توجد طريقة واحدة، سواء كانت التحقق المباشر من العمر أو تقديره أو استنتاجه، قادرة على حل المشكلة بصورة موثوقة بمفردها. ولذلك يجب الجمع بين التحقق من العمر، وضوابط متاجر التطبيقات، ومسؤولية المنصات، والتصميم الآمن، بدلاً من التعامل مع التحقق بوصفه دليلاً على أن الطفل أصبح آمناً على الإنترنت.

بناء القدرات إلى جانب التنظيم

لا تستطيع القواعد أن تحل محل الثقافة الرقمية. فعلى المدارس والأسر ومنظمات الشباب مساعدة الأطفال على فهم الموافقة والحدود والاحتيال والتلاعب وطرق الإبلاغ والاستخدام الصحي وطلب المساعدة. ويحتاج الآباء إلى أدوات وضوابط إرشادية واضحة وسهلة ومتاحة باللغات التي تستخدمها الأسر، لا أن تكون مدفونة في طبقات متعددة من قوائم الإعدادات.

كما ينبغي إشراك الشباب في اختبار النظام. ويمكن لهيئات شبابية، تضم مشاركين من الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، تقييم مدى نجاح إعدادات الخصوصية وأدوات الإبلاغ والقيود العمرية في الواقع. فهذه الملاحظات مهمة لأن الضمانة التي تبدو قوية على الورق قد تُهمَل أو يُساء فهمها أو يسهل تجاوزها.

مبدأ عملي لسنغافورة

ينبغي لسنغافورة أن تجعل الوصول إلى المستخدمين الشباب مشروطاً بالتصميم المسؤول للمنتجات:

تكسب المنصات حق الوصول إلى المستخدمين الشباب عندما تجعل خدماتها آمنة by design، بينما يحصل الأطفال على قدر أكبر من الحرية كلما زاد عمرهم وقدرتهم وتوافرت لهم ضمانات أقوى.

يمكن لإطار متدرّج أن يحافظ على الوصول إلى المجتمعات الرقمية المفيدة، مع تقليل التعرض للمحتوى الضار والتواصل غير المرغوب فيه والتصاميم التي تدفع المستخدم إلى التفاعل المستمر. وتظهر قاعدة أستراليا الخاصة بمن هم دون 16 عاماً أن الحد الأدنى الصارم للسن ممكن، لكن بوسع سنغافورة استهداف نموذج أكثر تدرجاً يجمع بين التحقق من العمر، وواجبات المنصات القابلة للإنفاذ، وحماية الخصوصية، والمهارات التي يحتاج إليها الأطفال لحياتهم على الإنترنت.

• دون 13 عاماً: لا حسابات على خدمات التواصل الاجتماعي المحددة، باستثناء الخدمات الخاضعة لإشراف صارم والمصممة خصيصاً للأطفال.
• من 13 إلى 15 عاماً: ملفات شخصية خاصة افتراضياً، ورسائل ومشاركة محدودة، وإمكانية اكتشاف مقيدة، ومنع التواصل غير المطلوب من بالغين مجهولين، وقيود قوية على البث المباشر.
• من 16 إلى 17 عاماً: مساحة أوسع للمشاركة، مع الإبقاء على إعدادات وقائية وضوابط فعالة وقيود مستمرة على التفاعلات والمحتوى عالي الخطورة.
• عند بلوغ 18 عاماً: وصول للبالغين، مع استمرار التزامات السلامة العامة المفروضة على المنصة.

وينبغي اختبار الحدود الدقيقة لهذه الفئات والضوابط عبر التشاور مع الشباب والآباء والمدارس وخبراء سلامة الأطفال. وقد أوضحت سنغافورة أن مشاوراتها مع الجمهور والخدمات المحددة لا تزال جارية، ولذلك يجب أن يستند النموذج النهائي إلى الأدلة، لا إلى اعتبار الفئات المقترحة سياسة نهائية.

أستراليا تقدم تحذيراً ومقارنة مفيدة

يفرض قانون الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا على المنصات المشمولة بقيود عمرية اتخاذ خطوات معقولة لمنع الأطفال دون 16 عاماً من امتلاك حسابات. وقد دخل هذا الالتزام حيز التنفيذ في 10 ديسمبر 2025.

لكن على سنغافورة أن تدرس هذا النموذج بعناية، لا أن تنسخه تلقائياً. فقد يقلل شرط السن من التعرض لبعض الأضرار، لكنه قد يدفع المستخدمين أيضاً إلى التحايل على عمليات التحقق، أو الانتقال إلى خدمات أقل تنظيماً، أو استخدام حسابات البالغين. وقد أقرت وزارة التنمية الرقمية والإعلام في سنغافورة بأن وسائل التحقق المتاحة من العمر ليست محكمة تماماً، ويمكن تجاوزها بهذه الطرق.

والدرس العملي هو أن الحد العمري ينبغي أن يكون خط دفاع إضافياً، لا منظومة السلامة بأكملها. إذ يجب أن يترافق مع مساءلة المنصات، وضوابط متاجر التطبيقات، والإعدادات الآمنة افتراضياً، والتثقيف الرقمي.

تنظيم الخصائص التي تؤثر في السلوك

لا تقتصر سلامة الأطفال على المحتوى غير القانوني أو الضار بوضوح، بل تشمل أيضاً الطريقة التي تؤثر بها المنتجات الرقمية في الانتباه والتواصل والاكتشاف. وينبغي أن تلزم الضمانات المقترحة في سنغافورة المنصات بتقييم المخاطر التي تنشئها خصائص مثل:

• التشغيل التلقائي والتمرير اللانهائي؛
• أنظمة التوصية شديدة الإقناع؛
• سلاسل التفاعل والمكافآت والتنبيهات الليلية؛
• سهولة العثور على الملفات العامة والرسائل المباشرة غير المطلوبة؛
• المشاركة السريعة وكشف الموقع؛ و
• التصاميم التي تجعل الإبلاغ أو الحظر أو مغادرة المنصة أمراً صعباً.

ويركز إطار السلامة الرقمية في سنغافورة بالفعل على إلزام الخدمات المحددة بحماية المستخدمين، بما في ذلك سلامة الأطفال ومخاطر المحتوى الضار. أما الخطوة التالية، فينبغي أن تكون تحويل واجبات التصميم إلى متطلبات محددة قابلة للتدقيق، مرتبطة بالتجربة التي يعيشها القاصرون فعلياً.

جعل الإعدادات الآمنة للأطفال إلزامية

يجب أن يُتوقع من المنصات التي تخدم القاصرين توفير إعدادات وقائية منذ إنشاء الحساب، بدلاً من مطالبة الأطفال أو الآباء بالعثور عليها وتفعيلها. ويمكن أن تشمل القاعدة الأساسية:

• ملفات شخصية خاصة وظهوراً محدوداً في نتائج البحث؛
• قيوداً على تواصل البالغين مع الأطفال، وعلى الإشارة إليهم ودعوتهم إلى المجموعات؛
• ضوابط أشد على الرسائل المباشرة والبث الحي ومشاركة الموقع؛
• تقليص جمع بيانات الأطفال واستخدامها؛
• أنظمة توصية ومحتوى مناسبة للعمر؛
• أدوات بارزة للإبلاغ والحظر وطلب المساعدة؛ و
• تصعيداً سريعاً للتعامل مع الاستدراج والاستغلال الجنسي وإيذاء النفس وغيرها من المخاطر الخطيرة.

وينبغي أن ترافق هذه التدابير آليات تظلّم فعالة. فالنظام الذي يحمي الأطفال لكنه لا يوفر طريقة معقولة لتصحيح قرارات الحذف أو تقييد الحسابات الخاطئة سيكون من الصعب الوثوق به وتحسينه.

منح صلاحيات الحجب دوراً واضحاً

ينبغي أن يكون الحجب أداة إنفاذ متناسبة تُستخدم ضد المنصات التي ترفض الالتزام بواجبات السلامة، أو تفشل مراراً بعد منحها فرصة معقولة للتحسين. ولا ينبغي أن يكون الاستجابة التلقائية لكل إخفاق.

ولجعل هذا التمييز قابلاً للتطبيق، على سنغافورة اشتراط التزام قابل للقياس، يشمل:

1. تقييمات مستقلة لمخاطر سلامة الأطفال؛
2. أدلة بشأن أنظمة التوصية والتواصل والإشراف على المحتوى؛
3. تمكين الجهة التنظيمية من الوصول إلى السجلات والاختبارات ذات الصلة؛
4. عمليات تدقيق دورية وتقارير شفافية عامة؛ و
5. عقوبات فعلية قبل تقييد الوصول أو بالتزامن معه.

ومن شأن ذلك أن يرسخ معادلة واضحة: تستطيع المنصات الوصول إلى المستخدمين الشباب إذا أثبتت أن منتجاتها آمنة بما يكفي لهم.

استخدام التحقق من العمر بحذر وحماية الخصوصية

فرضت سنغافورة بالفعل متطلبات للتحقق من العمر على متاجر التطبيقات المحددة، بهدف تقليل احتمال تنزيل المستخدمين دون 18 عاماً تطبيقات غير مناسبة لأعمارهم. كما تخطط لتوسيع هذه المتطلبات لتشمل خدمات التواصل الاجتماعي المحددة.

وينبغي تصميم عمليات التحقق على أساس تقليل البيانات، مع إخضاعها لرقابة مستقلة على الخصوصية. فلا توجد طريقة واحدة، سواء كانت التحقق المباشر من العمر أو تقديره أو استنتاجه، قادرة على حل المشكلة بصورة موثوقة بمفردها. ولذلك يجب الجمع بين التحقق من العمر، وضوابط متاجر التطبيقات، ومسؤولية المنصات، والتصميم الآمن، بدلاً من التعامل مع التحقق بوصفه دليلاً على أن الطفل أصبح آمناً على الإنترنت.

بناء القدرات إلى جانب التنظيم

لا تستطيع القواعد أن تحل محل الثقافة الرقمية. فعلى المدارس والأسر ومنظمات الشباب مساعدة الأطفال على فهم الموافقة والحدود والاحتيال والتلاعب وطرق الإبلاغ والاستخدام الصحي وطلب المساعدة. ويحتاج الآباء إلى أدوات وضوابط إرشادية واضحة وسهلة ومتاحة باللغات التي تستخدمها الأسر، لا أن تكون مدفونة في طبقات متعددة من قوائم الإعدادات.

كما ينبغي إشراك الشباب في اختبار النظام. ويمكن لهيئات شبابية، تضم مشاركين من الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، تقييم مدى نجاح إعدادات الخصوصية وأدوات الإبلاغ والقيود العمرية في الواقع. فهذه الملاحظات مهمة لأن الضمانة التي تبدو قوية على الورق قد تُهمَل أو يُساء فهمها أو يسهل تجاوزها.

مبدأ عملي لسنغافورة

ينبغي لسنغافورة أن تجعل الوصول إلى المستخدمين الشباب مشروطاً بالتصميم المسؤول للمنتجات:

تكسب المنصات حق الوصول إلى المستخدمين الشباب عندما تجعل خدماتها آمنة by design، بينما يحصل الأطفال على قدر أكبر من الحرية كلما زاد عمرهم وقدرتهم وتوافرت لهم ضمانات أقوى.

يمكن لإطار متدرّج أن يحافظ على الوصول إلى المجتمعات الرقمية المفيدة، مع تقليل التعرض للمحتوى الضار والتواصل غير المرغوب فيه والتصاميم التي تدفع المستخدم إلى التفاعل المستمر. وتظهر قاعدة أستراليا الخاصة بمن هم دون 16 عاماً أن الحد الأدنى الصارم للسن ممكن، لكن بوسع سنغافورة استهداف نموذج أكثر تدرجاً يجمع بين التحقق من العمر، وواجبات المنصات القابلة للإنفاذ، وحماية الخصوصية، والمهارات التي يحتاج إليها الأطفال لحياتهم على الإنترنت.