فيتنام تطلب إمدادات الفحم الطارئة بعد احتكار إندونيسيا للصادرات

في 16 يونيو 2026، عقدت وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية اجتماعًا رفيع المستوى برئاسة نائب الوزير نجوين هوانغ لونغ، وأصدرت مجموعة من التوجيهات العاجلة لمواجهة المخاطر الحادة التي تهدد إمدادات الفحم المستورد اللازم لتوليد الكهرباء. وجاء هذا الاجتماع بعد تطبيق نظام التصدير الحكومي الجديد في إندونيسيا عبر شركة "بي تي دانانتارا سومبيردايا إندونيسيا" (DSI) الذي بدأ في 1 يونيو 2026، بالإضافة إلى عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وذلك في ظل عجز هيكلي حاد في الفحم بفيتنام—حيث انخفض الإنتاج المحلي بنسبة 4.2% على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، بينما تحتاج البلاد إلى ما بين 17 و19 مليون طن من الفحم المستورد لتوليد الكهرباء هذا العام .

الرد الدبلوماسي: رسالة مباشرة إلى إندونيسيا

أرسل وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي رسالة رسمية إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسي، طالبًا فيها مواصلة تسهيل صادرات الفحم إلى فيتنام والحفاظ على حجم الصادرات في عام 2026 والأعوام التالية، مع إعطاء الأولوية لتنفيذ اتفاقيات شراء الفحم الموقعة بالفعل بين شركات البلدين .

أوامر تشغيلية لمستوردي الفحم ومنتجي الكهرباء

1. مراجعة عاجلة لجميع عقود استيراد الفحم الجاري تنفيذها — التواصل بشكل استباقي مع الموردين لتحديث حالة تنفيذ العقود وجداول التسليم وتحديد المخاطر المحتملة .

2. وضع خطط طوارئ مفصلة للسيناريوهات التي تتعطل فيها مصادر الفحم المستورد التقليدية .

3. تنويع مصادر استيراد الفحم لتقليل الاعتماد على عدد محدود من الموردين التقليديين (إندونيسيا وأستراليا وروسيا تزود معًا أكثر من 86% من واردات فيتنام من الفحم) .

4. البحث بنشاط عن مصادر توريد مستقرة وطويلة الأجل بخصائص جودة مناسبة لمنع أي خطر لانقطاع الإمدادات اللازمة لتوليد الكهرباء .

5. دراسة واعتماد هياكل عقود شراء الفحم المناسبة التي تتضمن بنود تخفيف المخاطر لضمان الكميات المتعاقد عليها وحقوق الأولوية في التسليم .

6. التواصل بشكل استباقي للحصول على دعم حكومي — وزارة الصناعة والتجارة والمكاتب التجارية الفيتنامية في الخارج والبعثات الدبلوماسية على استعداد لمساعدة الشركات في التواصل مع شركاء جدد مناسبين .

كما تم توجيه جميع الجهات بمواصلة التنفيذ الصارم للتوجيهات السابقة الصادرة عن الحكومة ورئيس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة بشأن ضمان إمدادات الوقود الأولي لتوليد الكهرباء .

لماذا هذا الأمر مهم: اعتماد فيتنام على الفحم والصدمة الإندونيسية

يتجاوز الطلب السنوي لفيتنام على الفحم 80 مليون طن، بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية المحلية 40-45 مليون طن فقط سنويًا، مما يخلق عجزًا هيكليًا كان الاجتماع يهدف إلى معالجته . تحتاج البلاد إلى 17-19 مليون طن من الفحم المستورد لتوليد الكهرباء في عام 2026، وهو ما يمثل 20-22% من إجمالي الطلب على الفحم .

إندونيسيا هي أكبر مورد للفحم لفيتنام، وقد بدأ نظام التصدير الجديد عبر شركة "بي تي دانانتارا سومبيردايا إندونيسيا" (DSI) في 1 يونيو 2026، بموجب اللائحة الحكومية رقم 24/2026 . بموجب الإطار الجديد، يجب في النهاية توجيه جميع صادرات الفحم وزيت النخيل والسبائك الحديدية عبر DSI، على أن يتم التطبيق الكامل بحلول 1 يناير 2027 على أبعد تقدير . خلال الفترة الانتقالية (من 1 يونيو إلى 31 أغسطس 2026)، لا يزال بإمكان شركات التعدين العمل بموجب العقود الحالية، لكن يجب عليها الإبلاغ عن جميع المعاملات عبر DSI . اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، من المخطط أن تتولى DSI دور الفاعل الرئيسي في التصدير .

وحذرت شركات تعدين الفحم الإندونيسية من أن المشترين قد يحولون إمداداتهم إلى مصادر أخرى بسبب حالة عدم اليقين التي تخلقها السياسة الجديدة .

سياق أمن الطاقة الأوسع

يأتي اجتماع 16 يونيو بعد إجراءات حكومية سابقة لحماية إمدادات الوقود. في 5 مارس 2026، وجه نائب رئيس الوزراء بوي ثانه سون الوزارات وشركات الطاقة الحكومية بإعداد خطط طوارئ بسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط . في 10 مارس 2026، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة التوجيه رقم 06 الذي يتطلب حلولًا شاملة لضمان إمدادات البترول والكهرباء والفحم . كما قامت فيتنام بتفعيل آلية مراقبة واستجابة مبكرة للإمدادات المحلية من الوقود في 5 مارس 2026 .

في أبريل 2026، أمر رئيس الوزراء بزيادة واردات الكهرباء من لاوس ودراسة إنشاء محطات طاقة عائمة لتجنب النقص، خاصة في شمال فيتنام .