فيتنام تطلب إمدادات الفحم الطارئة بعد احتكار إندونيسيا للصادرات

كما تم توجيه جميع الجهات بمواصلة التنفيذ الصارم للتوجيهات السابقة الصادرة عن الحكومة ورئيس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة بشأن ضمان إمدادات الوقود الأولي لتوليد الكهرباء .

لماذا هذا الأمر مهم: اعتماد فيتنام على الفحم والصدمة الإندونيسية

يتجاوز الطلب السنوي لفيتنام على الفحم 80 مليون طن، بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية المحلية 40-45 مليون طن فقط سنويًا، مما يخلق عجزًا هيكليًا كان الاجتماع يهدف إلى معالجته . تحتاج البلاد إلى 17-19 مليون طن من الفحم المستورد لتوليد الكهرباء في عام 2026، وهو ما يمثل 20-22% من إجمالي الطلب على الفحم .

إندونيسيا هي أكبر مورد للفحم لفيتنام، وقد بدأ نظام التصدير الجديد عبر شركة "بي تي دانانتارا سومبيردايا إندونيسيا" (DSI) في 1 يونيو 2026، بموجب اللائحة الحكومية رقم 24/2026 . بموجب الإطار الجديد، يجب في النهاية توجيه جميع صادرات الفحم وزيت النخيل والسبائك الحديدية عبر DSI، على أن يتم التطبيق الكامل بحلول 1 يناير 2027 على أبعد تقدير . خلال الفترة الانتقالية (من 1 يونيو إلى 31 أغسطس 2026)، لا يزال بإمكان شركات التعدين العمل بموجب العقود الحالية، لكن يجب عليها الإبلاغ عن جميع المعاملات عبر DSI . اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، من المخطط أن تتولى DSI دور الفاعل الرئيسي في التصدير .

وحذرت شركات تعدين الفحم الإندونيسية من أن المشترين قد يحولون إمداداتهم إلى مصادر أخرى بسبب حالة عدم اليقين التي تخلقها السياسة الجديدة .

سياق أمن الطاقة الأوسع

يأتي اجتماع 16 يونيو بعد إجراءات حكومية سابقة لحماية إمدادات الوقود. في 5 مارس 2026، وجه نائب رئيس الوزراء بوي ثانه سون الوزارات وشركات الطاقة الحكومية بإعداد خطط طوارئ بسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط . في 10 مارس 2026، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة التوجيه رقم 06 الذي يتطلب حلولًا شاملة لضمان إمدادات البترول والكهرباء والفحم . كما قامت فيتنام بتفعيل آلية مراقبة واستجابة مبكرة للإمدادات المحلية من الوقود في 5 مارس 2026 .

في أبريل 2026، أمر رئيس الوزراء بزيادة واردات الكهرباء من لاوس ودراسة إنشاء محطات طاقة عائمة لتجنب النقص، خاصة في شمال فيتنام .