فيتنام تحقق 8.39% نمواً في الربع الثاني من 2026 وسط تراجع التضخم — هل تستطيع الوصول إلى 10%؟

تثير هاتان النقطتان سؤالاً مباشراً: هل تستطيع البلاد الحفاظ على هذا الزخم لتحقيق هدف النمو الرسمي البالغ 10%، أم أن الرياح المعاكسة العالمية والتشكيك المؤسسي سيتغلبان؟

كيف وصل نمو الربع الثاني إلى 8.39% — الأقوى منذ 2011

أعلنت دائرة الإحصاء العامة عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2026 بنسبة 8.39% سنوياً، مرتفعاً من 7.83% في الربع الأول، مما دفع نمو النصف الأول إلى 8.18% — وهو أعلى بكثير من معدل 7.0% في النصف الأول من عام 2025 .

هذا هو أقوى توسع في الربع الثاني لفيتنام منذ عام 2011 (باستثناء الارتداد الإحصائي بعد الجائحة في الربع الثالث من عام 2022) .

المحركات الرئيسية:

• الصادرات والاستثمار الأجنبي: اقتربت التجارة من 550 مليار دولار أمريكي في النصف الأول، مع ارتفاع الصادرات التصنيعية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي غذت الإنتاج الصناعي .
• الإنفاق على البنية التحتية: كثفت الحكومة الاستثمار العام، خاصة في النقل والطاقة، لدعم دفع النمو .
• الطلب المحلي القوي وانتعاش قطاع المعالجة والتصنيع، الذي يمثل الآن حوالي 24.96% من الناتج المحلي الإجمالي .

انخفاض حاد في التضخم إلى 4.69% في يونيو

• بلغ مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو 4.69% سنوياً، منخفضاً بشكل حاد من 5.60% في مايو (أعلى مستوى منذ يناير 2020) .
• على أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.39% مقارنة بمايو .
• السبب الرئيسي: انخفاض أسعار الوقود العالمية، مما سحب تكاليف البنزين والنقل المحلية إلى الأسفل . كما تراجع نمو أسعار الغذاء إلى 4.89% من 5.03% .
• بلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلك في النصف الأول 4.38% — ولا يزال في متناول الهدف السنوي البالغ 4.5% .

أهداف الحكومة للعام بأكمله

• نمو الناتج المحلي الإجمالي: حددت الجمعية الوطنية هدفاً بنسبة 10% على الأقل لعام 2026 . أعلن رئيس الوزراء فام مينه تشينه عن هدف الـ10% في أكتوبر 2025 .
• متطلبات النصف الثاني: لتحقيق 10% للعام، أصدرت الحكومة القرار 168 الذي يستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.9% في النصف الثاني من عام 2026 — وهو سقف مرتفع بشكل استثنائي .
• هدف التضخم: تهدف الحكومة إلى الحفاظ على متوسط مؤشر أسعار المستهلك عند حوالي 4.5% للعام بأكمله .

التباين مع توقعات البنك الدولي

• يتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام في عام 2026 بنسبة 6.8% (حتى مايو 2026)، مستشهداً بالرياح المعاكسة التجارية العالمية، وتأثيرات التعريفات الجمركية الأمريكية، وتباطؤ الطلب الخارجي كمخاطر .
• في وقت سابق من عام 2026، كان خط الأساس للبنك الدولي 6.3% (تحديثات يناير/أبريل 2026)، قبل أن يتم رفعه إلى 6.8% في مايو .
• المؤسسات الأخرى حذرة بالمثل: بنك التنمية الآسيوي عند 7.2%، HSBC عند 6.7%، وصندوق VinaCapital المحلي عند حوالي 8% — وكلها أقل بكثير من هدف الحكومة البالغ 10% .
• تعكس الفجوة افتراضات مختلفة جوهرياً: هدف الحكومة هو هدف "سعي" (phấn đấu) مدفوع بقرار، بينما يتوقع البنك الدولي والإجماع تباطؤاً طبيعياً بعد نمو 8% في عام 2025، مخففاً بضغوط التعريفات الجمركية العالمية وتأثيرات القاعدة المرتفعة .

الخلاصة

أداء فيتنام في النصف الأول (8.18%) يتقدم بكثير على توقعات البنك الدولي للعام بأكمله البالغة 6.8%، لكنه لا يزال بعيداً عن مسار هدف الـ10%. لتحقيق 10%، سيحتاج الاقتصاد إلى متوسط نمو يبلغ حوالي 11.9% في النصف الثاني — وهو معدل لم يُشهد منذ ما قبل عام 2011. قدم التضخم ارتياحاً مرحباً به مع الانخفاض في يونيو، مما يبقي الهدف السنوي البالغ 4.5% في متناول اليد، على الرغم من أن المخاطر من أسعار الطاقة والتقلبات العالمية لا تزال قائمة.