احتجاجات صربيا المناهضة للحكومة: من انهيار محطة قطار نويساد إلى انتخابات مبكرة

استقالة رئيس الوزراء ميلوش فوتشيفيتش وعمدة نويساد

في 28 يناير 2025، وبعد أشهر من الاحتجاجات الجماهيرية المستمرة، استقال رئيس الوزراء ميلوش فوتشيفيتش، معلنًا رغبته في "منع المزيد من التعقيدات" و"تجنب تصعيد التوترات في المجتمع" ، كما استقال عمدة نويساد ميلان جوريتش في اليوم نفسه . اعتُبرت هذه الخطوة محاولة من الرئيس ألكسندر فوتشيتش لتهدئة الاضطرابات، لكن الاحتجاجات استمرت .

التصعيد خلال 2025: تجمعات حاشدة واشتباكات مع الشرطة

• يونيو 2025: تظاهر حوالي 140 ألف شخص في بلغراد، مع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين المطالبين بإجراء انتخابات مبكرة .
• صيف 2025: اشتدت حدة الاحتجاجات مصحوبة بأعمال عنف وتجدد الدعوات لإجراء انتخابات مبكرة .
• 1 نوفمبر 2025: تظاهر عشرات الآلاف في نويساد في الذكرى السنوية الأولى للانهيار .

ربيع 2026: مسيرة مايو في بلغراد واشتباكات عنيفة

في 23 مايو 2026، احتشد عشرات الآلاف من المحتجين المناهضين للحكومة، ومعظمهم من طلاب الجامعات، في وسط بلغراد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة . أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، ونشبت اشتباكات عنيفة بالقرب من مبنى الرئاسة وقاعة المدينة، حيث واجه المتظاهرون شرطة مكافحة الشغب . أوقفت شركة السكك الحديدية الحكومية جميع خدمات القطارات المؤدية من وإلى بلغراد قبل الاحتجاج .

إعلان فوتشيتش عن انتخابات برلمانية مبكرة

في مواجهة الضغوط المستمرة، أعلن الرئيس ألكسندر فوتشيتش أن الانتخابات البرلمانية المبكرة ستجرى في خريف عام 2026 (بين أواخر سبتمبر ونوفمبر)، ومع ذلك استمرت الاحتجاجات بعد هذا الإعلان .

مجلس أوروبا والقلق الدولي بشأن الحيز المدني

أعربت الهيئات الدولية مرارًا عن إنذارها إزاء تدهور الأوضاع في صربيا:

• في مارس-أبريل 2026، حذرت المنظمات الشريكة لمجلس أوروبا من "دوامة العنف" ضد الصحفيين في صربيا، مشيرة إلى "مستويات قياسية" من العنف الجسدي وحملات التشهير عبر الإنترنت والتهديدات بالقتل .
• أجرى مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان زيارة إلى صربيا في مايو 2026، ولاحظ "تدهور وضع حقوق الإنسان"، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية الإعلام وحرية التجمع السلمي وحماية الحيز المدني .
• أشار تقرير التوسع الصادر عن المفوضية الأوروبية في نوفمبر 2025 إلى تقارير عن "استخدام مفرط للقوة ضد المحتجين" وأن منظمات المجتمع المدني التي تدافع عن سيادة القانون تواجه ضغوطًا متزايدة .
• في سبتمبر 2025، دعا البرلمان الأوروبي السلطات الصربية إلى ضمان أن تكون إجراءات الشرطة متناسبة وتحترم الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التجمع السلمي وحرية الإعلام .

الخلاصة الرئيسية: ما بدأ كاحتجاج محلي غاضب إثر كارثة بنية تحتية مميتة، تطور إلى حركة احتجاجية وطنية استمرت 18 شهرًا تتحدى حكم الرئيس فوتشيتش الذي دام 13 عامًا، محققة استقالة رئيس الوزراء وعمدة نويساد، وأجبرته على الالتزام بانتخابات برلمانية مبكرة في خريف 2026، في الوقت الذي تواجه فيه صربيا انتقادات حادة من مجلس أوروبا ومؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن تصاعد العنف ضد الصحفيين وعنف الشرطة وتقلص الحيز المدني.