3 اتجاهات رئيسية في صناعة الذكاء الاصطناعي خلال 2026

في 2026، لم يعد السؤال الأهم هو: «ما الذي يستطيع النموذج فعله؟»، بل: «هل يمكن تشغيله بأمان وكلفة مناسبة وعلى نطاق واسع؟». وتبرز ثلاثة اتجاهات تستحق المتابعة:

1. وكلاء الذكاء الاصطناعي يدخلون سير العمل الفعلي

يتحول الذكاء الاصطناعي من أدوات للإجابة عن الأسئلة أو إنشاء النصوص والصور إلى وكلاء قادرين على استخدام أدوات رقمية، وتنفيذ خطوات متتابعة، والمساهمة في عمليات مثل خدمة العملاء، وتطوير البرمجيات، والعمليات الداخلية، وإدارة المعرفة.

ويبدو التحول أوضح لدى الشركات الكبيرة: إذ أفاد 40% من المشاركين من المؤسسات التي تتجاوز إيراداتها السنوية مليار دولار بأنهم يوسّعون استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي، مقارنة بـ27% في العام السابق. كما يتزايد نشر وكلاء البرمجة على وجه الخصوص. 12

2. حوسبة الاستدلال والرقائق ومراكز البيانات تصبح ساحة المنافسة

مع اتساع الاستخدام التجاري، تزداد أهمية الاستدلال، أي تشغيل النموذج لإنتاج إجابة أو قرار عند كل طلب، وليس تدريبه فحسب. لذلك ستتجه الشركات أكثر إلى قياس كلفة كل استدعاء، وزمن الاستجابة، واستهلاك الطاقة، وموثوقية الخدمة.

وتظهر البنية التحتية المادية بوصفها عنق زجاجة محتملاً: الكهرباء، والقدرة الحاسوبية، والرقائق المتخصصة، وسلاسل التوريد. وتتوقع PwC أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي العالمي لبناء قدرات الحوسبة اللازمة للذكاء الاصطناعي 31.6 تريليون دولار حتى 2050، مع اعتبار توفر الطاقة العامل الأكثر حسماً في تحديد وجهة الاستثمارات. 5

3. حوكمة الذكاء الاصطناعي تنتقل من المبادئ إلى الامتثال الملزم

لم يعد تبني مبادئ عامة للاستخدام المسؤول كافياً. تحتاج المؤسسات إلى إدماج شفافية النماذج، وحوكمة البيانات، وتقييم المخاطر، والإشراف البشري، والتوثيق، وآليات التدقيق في منتجاتها وعملياتها.

وفي الاتحاد الأوروبي، دخل قانون الذكاء الاصطناعي حيز التطبيق على مراحل. واعتباراً من 2 أغسطس 2026، بدأ تطبيق غالبية قواعده، بما فيها قواعد الشفافية، وبدأت إجراءات التنفيذ على مستوى الاتحاد والدول الأعضاء بالنسبة إلى القواعد المنطبقة. لكن بعض الالتزامات الخاصة بأنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر لها فترات انتقالية أطول، تمتد في بعض الحالات إلى 2027 و2028. 12

بالنسبة إلى الشركات التي تقدم منتجات أو خدمات في السوق الأوروبية، يعني ذلك أن الامتثال لم يعد ملفاً قانونياً منفصلاً، بل متطلباً عملياً في تصميم المنتج وتشغيله.