أزمة هرمز تتصاعد: استهداف ثلاث سفن مرتبطة بـ«أدنوك» والملاحة تهبط إلى أقل من 10%

بعد إعلان إيران أن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً، تحولت الأزمة سريعاً من مواجهة سياسية إلى أزمة متشابكة تمس أمن الملاحة والتصعيد العسكري وأسواق الطاقة. وخلال أقل من أسبوع، اتهمت الإمارات إيران باستهداف ثلاث سفن مرتبطة بشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، فيما تراجعت حركة السفن في المضيق إلى أقل من 10% من مستواها الطبيعي في إحدى مراحل الأزمة. ومع ذلك، لا تزال درجة السيطرة الفعلية على الممر، وكذلك مسؤولية بعض الهجمات، موضع خلاف ولم تُحسم بصورة مستقلة بالكامل.

ثلاث هجمات على سفن مرتبطة بـ«أدنوك»

قالت الإمارات إن سفينة مرتبطة بـ«أدنوك» تعرضت لهجوم في 14 أغسطس أثناء عبورها مضيق هرمز، في ثالث حادث من هذا النوع خلال أقل من أسبوع. وأفادت «أدنوك» بعدم وقوع إصابات، مضيفة أن الوضع تمت السيطرة عليه.

وكانت الشركة قد أكدت في وقت سابق تعرض سفينتين لهجوم أثناء عبورهما المضيق، من دون نشر تفاصيل تشغيلية إضافية. واتهمت الإمارات إيران بالوقوف وراء الهجمات، وطالبتها بوقف استهداف السفن التجارية وإعادة فتح المضيق بالكامل.

وتتجاوز تداعيات هذه الحوادث الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالسفن أو التأخير في الرحلات. فشركات تشغيل الناقلات وأطقم السفن وتجار الطاقة يضطرون إلى إعادة تقييم مخاطر المرور عبر هذا الممر البحري الضيق، فيما قد يؤدي أي هجوم جديد إلى تقليص حركة العبور أكثر ورفع تكاليف نقل النفط والتأمين عليه.

الملاحة التجارية تقترب من التوقف

أظهرت بيانات وتقارير عن وضع الملاحة في المضيق أن حركة السفن هبطت إلى أقل من 10% من مستوياتها المعتادة، في وقت حذرت فيه إيران السفن من الالتزام بما وصفته بالممرات الواقعة داخل مياهها الإقليمية. وبحلول 17 أغسطس، ظل مرور ناقلات النفط أبطأ خلال عطلة نهاية الأسبوع، من دون التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

ولا يعني وصف المضيق بأنه «مغلق» بالضرورة أن كل سفينة عاجزة تماماً عن العبور. فقد يظهر الإغلاق في صورة توقف للسفن أو انتظارها أو تغيير مساراتها، أو السماح بالعبور في ظروف شديدة التقييد. كما تختلف البيانات والتوصيفات السياسية بشأن ما إذا كان المضيق مغلقاً «بالكامل»، ولذلك فإن التقدير الأكثر حذراً هو أن الملاحة التجارية تعرضت لضغط حاد، فيما تبقى حالة العبور الفعلية بحاجة إلى متابعة مستمرة عبر بيانات السفن الآنية.

طهران تربط إعادة الفتح بتنازلات أميركية

قال مسؤولون إيرانيون إن مضيق هرمز لن يُعاد فتحه ما لم تغيّر الولايات المتحدة سياستها. وتشمل الشروط المطروحة إنهاء الحرب، ورفع الحصار البحري والعقوبات الأميركية، وسحب القوات الأميركية من المنطقة.

كما قال الجانب الإيراني إن المضيق «سيظل إيرانياً». ويتعارض هذا الطرح السياسي مع الواقع الجغرافي والتنظيمي للممر، الذي يرتبط بإيران وسلطنة عُمان، فضلاً عن خضوع الملاحة فيه لقواعد دولية. وتشير التقارير إلى أن إدارة حركة السفن والسيطرة العملية على المضيق لا تزالان محور نزاع، ولا يمكن إثباتهما استناداً إلى تصريحات أي طرف وحدها.

ومن ثم، تدور الأزمة حول مسألتين منفصلتين على الأقل: هل تستطيع السفن التجارية العبور بأمان وبصورة مستمرة؟ وهل تملك أي جهة حقاً منفرداً في تقرير مصير ممر دولي حيوي؟ الإجابة عن السؤال الأول لا تحسم السؤال الثاني.

حصار أميركي وتصعيد بسبب حديث «الأراضي الأميركية»

قالت الولايات المتحدة إنها ستواصل فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، وإن بإمكانها إبقاء الحصار إلى أجل غير محدد، مع التعهد بتشديد الضغوط الاقتصادية. وفي هذا السياق، قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستعلن «قريباً» مضيق هرمز أرضاً أميركية بعد هزيمة إيران.

وأثار التصريح ردود فعل فورية، إذ يقع المضيق بين إيران وعُمان ولا تملك الولايات المتحدة سلطة قائمة عليه. كما نقلت تقارير عن مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب كان يمزح، وأنه لم يناقش هذه الفكرة مع مستشاريه. لذلك تبدو العبارة، وفق المعطيات المتاحة، أقرب إلى رسالة سياسية تهدف إلى الضغط على إيران وإظهار التشدد، لا إلى سياسة مكتملة التفاصيل وقابلة للتنفيذ فوراً.

دول الخليج تطالب بعودة الملاحة

نددت الإمارات بالهجمات التي استهدفت سفن «أدنوك»، وشددت على ضرورة حماية الملاحة التجارية وأمن البحر. أما قطر فطالبت بإعادة فتح المضيق من دون شروط، ورفضت استخدامه أداة للضغط السياسي.

كما وصفت الكويت والبحرين الهجمات بأنها انتهاك للقانون الدولي وحرية الملاحة البحرية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817. وكان القرار قد اعتُمد في مارس وطالب إيران بوقف الهجمات على دول الخليج، ثم استندت إليه دول المنطقة مراراً في إدانة حوادث استهداف السفن الأخيرة.

وتشير هذه المواقف إلى أن الأزمة تجاوزت نطاق التفاوض الثنائي بين واشنطن وطهران. فبالنسبة إلى دول الخليج التي تعتمد على النقل البحري لتصدير الطاقة واستيراد السلع، يعني استمرار تعطيل المضيق تعرض أمن الشحن وإمدادات الطاقة والاستقرار الإقليمي لضغوط متزامنة.

النفط يحتفظ بعلاوة مخاطر جيوسياسية

أدى تعطل الملاحة وجمود المحادثات إلى إعادة احتساب مخاطر انقطاع الإمدادات في الأسواق. وفي التعاملات المبكرة يوم 17 أغسطس، بلغ سعر خام برنت نحو 88.72 دولاراً للبرميل، فيما ارتفعت عقود برنت والخام الأميركي بأكثر من 5% خلال الأسبوع السابق، مدفوعة، من بين عوامل أخرى، باستهداف ناقلات «أدنوك» ومنشآت طاقة أخرى في المنطقة.

ولا يعني هذا السعر أن أزمة المضيق أحدثت نقصاً عالمياً يعادل حجم التعطل في الملاحة، بل يعكس توقعات السوق بشأن تأخر الشحنات وارتفاع تكاليف التأمين واحتمال التصعيد العسكري وفشل المفاوضات. وطالما بقي عدد السفن العابرة منخفضاً أو تعرضت سفن تجارية جديدة للهجوم، فمن المرجح أن يحتفظ النفط بعلاوة مخاطر جيوسياسية واضحة.

ما الذي ينبغي مراقبته؟

تتركز المؤشرات الأهم في المدى القصير على ثلاثة محاور:

• الحجم الفعلي لحركة السفن: تختلف روايات الأطراف بشأن معنى «الإغلاق» و«السيطرة»، بينما تقدم بيانات الملاحة الآنية مؤشراً أدق على مدى عودة المضيق إلى العمل الطبيعي.
• وقوع هجمات جديدة على سفن تجارية: يشير حادث السفينة الثالثة المرتبطة بـ«أدنوك» إلى أن الخطر قد لا يكون حادثاً معزولاً، وقد تؤدي هجمات إضافية إلى تراجع استعداد ملاك السفن وأطقمها للعبور.
• استئناف مفاوضات فعالة بين الولايات المتحدة وإيران: تربط إيران إعادة فتح المضيق بتنازلات أميركية، بينما تواصل واشنطن الحصار والضغط الاقتصادي، ما يجعل عودة الملاحة إلى مستوياتها السابقة غير مؤكدة.

حتى الآن، لا يتمثل الاستنتاج الأوضح في أن طرفاً واحداً بسط سيطرة كاملة على مضيق هرمز، بل في أن حركة العبور تقلصت بشدة، وأن السفن التجارية تواجه خطراً مستمراً، فيما تستخدم واشنطن وطهران الممر البحري ورقة تفاوض وضغط. أما أسواق الطاقة فتواصل تسعير حالة عدم اليقين هذه.