أربعة تحديات واجهت سنغافورة بعد استقلالها

حين انفصلت سنغافورة عن ماليزيا وأصبحت دولة مستقلة في ٩ أغسطس ١٩٦٥، ورثت ملفات عاجلة لا يمكن تأجيلها: بطالة مرتفعة، ونقصاً في المساكن، وتوتراً بين المجموعات العرقية، وحاجة إلى بناء قدراتها الدفاعية. وكان على الدولة الجديدة أن تعالج هذه القضايا بالتوازي، فيما ترسم طريقاً لاستمرار اقتصادها وترسيخ هويتها الوطنية. 368

١. توفير الوظائف وبناء اقتصاد قادر على الاستمرار

كانت البطالة مرتفعة واضطرابات العمال مستمرة. كما افتقرت سنغافورة إلى عمق جغرافي من مناطق داخلية وموارد طبيعية كبيرة، ولم يعد بإمكانها الاعتماد على السوق الماليزية الواسعة كما في السابق. لذلك مضت الحكومة في التصنيع السريع، ووجّهت الاقتصاد نحو الإنتاج للتصدير بدلاً من الاكتفاء بالسوق المحلية. 3

٢. مواجهة أزمة السكن والاكتظاظ

كان نقص المساكن والاكتظاظ من المشكلات الملحّة في السنوات الأولى للاستقلال، إلى جانب الضغوط السكانية الأوسع. ولم تظهر هذه الأزمات فجأة يوم الاستقلال؛ بل كانت مشكلات قائمة احتاجت الحكومة الجديدة إلى إدارتها ومعالجتها. 26

٣. الحفاظ على التماسك بين المجموعات العرقية

كان التوتر المجتمعي مصدر قلق جدي، ولا سيما بعد أعمال الشغب العرقية التي شهدتها سنغافورة عام ١٩٦٤. وأصبح بناء مجتمع متعدد الأعراق ومتماسك أولوية لدى قادة البلاد المؤسسين، في منطقة اتسمت بالاضطراب السياسي والأمني. 48

٤. تأسيس قدرة دفاعية مستقلة

لم تكن لدى سنغافورة عند استقلالها قوة عسكرية وطنية مكتملة. لذا كان بناء دفاعها الخاص من المهام العاجلة؛ وقد أقر البرلمان مشروع قانون الجيش السنغافوري في ٢٣ ديسمبر ١٩٦٥. 1015

ومن المهم التمييز بين مرحلتين: أعلنت بريطانيا في يوليو ١٩٦٧ أنها ستسحب قواتها من سنغافورة، أي بعد الاستقلال بنحو عامين. لكن الحاجة إلى تطوير قدرة دفاعية سنغافورية كانت قائمة منذ عام ١٩٦٥. 11

تحديات متزامنة لا أزمة واحدة

لم يكن التحدي الذي واجه سنغافورة بعد الاستقلال أزمة منفردة، بل ضرورة التعامل في الوقت نفسه مع هشاشة الاقتصاد وضغوط السكن والحاجة إلى التماسك الاجتماعي والدفاع الوطني. وشملت الاستجابة الأولى تسريع التصنيع، والتوجه إلى أسواق التصدير، ووضع الأسس لقوة دفاع مستقلة. 3415