يتضمن القانون أيضاً حظراً على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية . تفصيل مهم: موافقة الوالدين لا تتجاوز هذا الحظر
.
في 23 يوليو 2026، اقترحت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الفيتنامية مسودة مرسوم تتبع نهجاً جديداً ومختلفاً تماماً. بدلاً من منع الوصول تماماً، يُسمح للأطفال دون 16 عاماً بالاحتفاظ بحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن يُمنعون من النشر أو التعليق أو المشاركة أو التفاعل مع المحتوى – أي وضع "عرض فقط" أو "كتم الصوت" .
يجب أن يتم تسجيل الحسابات بواسطة أحد الوالدين أو الوصي القانوني، والذي سيكون مسؤولاً عن الإشراف على نشاط الطفل . تتضمن المسودة أيضاً فحوصات العمر للألعاب عبر الإنترنت
. وفقاً للتقارير، أبدت شركتا ميتا وتيك توك اعتراضهما خلال جلسة الاستشارة العامة
. وصف منتقدون الاقتراح بأنه مقيد بشكل غير عادي، بحجة أنه يحد من المشاركة التفاعلية مع السماح باستهلاك المحتوى بشكل سلبي
.
| البعد | فيتنام (مسودة مرسوم) | فرنسا (قانون معتمد) |
|---|---|---|
| الحد الأدنى للعمر | أقل من 16 عاماً | أقل من 15 عاماً |
| الآلية | يحتفظ بالحساب، لكن يُمنع النشر/التعليق/التفاعل | حظر كامل للوصول |
| دور الوالدين | يجب على الوالدين تسجيل الحساب والإشراف عليه | لا يمكن للوالدين تجاوز الحظر |
| آلية التنفيذ | يجب على المنصات تقييد الميزات التفاعلية | التحقق الإلزامي من العمر عالمياً بدءاً من يناير 2027 |
| الوضع الحالي | مسودة مرسوم قيد الاستشارة | تم إقراره، يدخل حيز التنفيذ سبتمبر 2026 / يناير 2027 |
يُعد نموذج فيتنام الأكثر غرابة على مستوى العالم – فهو يسمح للأطفال بالبقاء على المنصات ولكن يحد من قدرتهم على المشاركة، بينما تتبع فرنسا نموذج الحظر الكامل على غرار أستراليا .
لا تزال أستراليا أول دولة في العالم تفرض حظراً على وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، بموجب قانون التعديل المتعلق بالسلامة عبر الإنترنت (الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي) لعام 2024، والذي دخل حيز التنفيذ في 10 ديسمبر 2025 . يجب على منصات مثل تيك توك وإنستغرام وفيسبوك ويوتيوب اتخاذ "خطوات معقولة" لمنع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات، مع فرض غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي في حال عدم الامتثال
. تشير التقارير إلى أنه تم إلغاء تنشيط مئات الآلاف من الحسابات في اليوم الأول لتنفيذ القانون
. ألهم هذا القانون بشكل مباشر الموجة العالمية من التشريعات المماثلة
.
على المستوى الفيدرالي، تم تقديم عدة مشاريع قوانين في الكونغرس ولكن لم يتم تمرير أي منها حتى يوليو 2026 . تشمل أبرز التشريعات المعلقة:
على مستوى الولايات، سنت ما لا يقل عن 20 ولاية أمريكية قوانينها الخاصة التي تتعامل مع وصول القُصّر إلى وسائل التواصل الاجتماعي، لكن التقاضي خلق فسيفساء من القوانين القابلة للتنفيذ، والمجمدة، وتلك التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد .
هناك دول أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة وإسبانيا وسلوفينيا، تدرس أيضاً فرض قيود مماثلة . لم يتمكن هذا التقرير من التحقق بشكل مستقل من تقارير حول تشريعات في الفلبين أو سنغافورة أو أوكرانيا، ولا تحذيراً محدداً من مجلة BMJ حول الضرر المحتمل غير المقصود لمثل هذه الحظر، حيث كانت هذه العناصر خارج نطاق المصادر المتاحة
.
يمثل أسبوع 20-25 يوليو 2026 تصعيداً كبيراً في الجهود العالمية لتنظيم استخدام القُصّر لوسائل التواصل الاجتماعي. يُجسّد الحظر الشامل الذي أقرته فرنسا ونموذج "القراءة فقط" الذي اقترحته فيتنام فلسفتين تنظيميتين متباينتين: التقييد الكامل مقابل المشاركة المحدودة الخاضعة للإشراف. يستمر حظر أستراليا المُطبّق في العمل كقالب عالمي، بينما تظل الولايات المتحدة حالة استثنائية بارزة مع جمود تشريعي فيدرالي.