بعد ساعات من القصف الروسي.. أوروبا تستعد لعقوبات جديدة وأوكرانيا ترفع سقف المطالب

في 24 يوليو 2026، تعرضت منطقة كييف ومدينة سلوفيانسك في شرق أوكرانيا لقصف روسي عنيف، أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وألحق أضراراً بالقنصلية الفخرية لجمهورية لاتفيا . وفي غضون ساعات، تحركت الدبلوماسية الأوروبية بسرعة، حيث تعهدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، بتصعيد العقوبات ضد روسيا . كما أعلنت كالاس أنها ستقترح استدعاء السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي احتجاجاً على الهجمات .

اقتراح كالاس بعد القصف: عقوبات تطال الصناعة العسكرية

أعلنت كايا كالاس في 24 يوليو أنها ستقترح عقوبات جديدة تستهدف الكيانات التي تدعم المجمع الصناعي العسكري الروسي . وكتبت كالاس على منصة "إكس": "كلما زادت موسكو من استهداف المدنيين، كلما زادت العقوبات التي يجب فرضها" . هذا التصريح يعكس موقفاً أوروبياً متشدداً، حيث كانت كالاس قد استخدمت لغة مماثلة في وقت سابق من الشهر نفسه بعد قصف روسي مكثف على كييف في 1-2 يوليو، قائلة حينها: "كلمات الإدانة وحدها لن توقف الهجمات على كييف. فقط الدعم العسكري المستمر لأوكرانيا وزيادة الضغط على موسكو يمكنه تحقيق ذلك" .

سياق الحزمة الـ 21: عقوبات قياسية جاءت قبل القصف

جاء اقتراح كالاس الجديد بعد يوم واحد فقط من اعتماد الاتحاد الأوروبي الحزمة الـ 21 من العقوبات ضد روسيا في 23 يوليو 2026 . وقد وصفت هذه الحزمة بأنها الأكبر في أربع سنوات، حيث تضم 218 إدراجاً جديداً (170 كياناً و48 فرداً) . وتركزت أهدافها الرئيسية على:

• البنوك الروسية وشبكات العملات الرقمية (الكريبتو)
• تجار النفط و"أسطول الظل" الروسي المكون من ناقلات قديمة تنقل النفط الروسي متجاوزة سقف السعر الغربي
• شبكات تصنيع الطائرات المسيّرة (الدرونز) وسلاسل التوريد العسكرية
• تجميد آلية تعديل سقف سعر النفط الروسي لمدة 12 شهراً، لحرمان روسيا من الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط العالمية

وذكرت دائرة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) أن هذه الحزمة تهدف إلى "إضعاف قدرة روسيا على شن حربها العدوانية في أوكرانيا" . لكن ما لفت الانتباه هو أن القصف الروسي الجديد جاء بعد ساعات فقط من اعتماد هذه العقوبات، مما دفع كالاس إلى وصف اقتراحها الجديد بأنه امتداد مباشر واستجابة تصعيدية لهذه الهجمات .

رد فعل أوكرانيا: سيبيها يعلن انتهاء زمن التدرج

في رد فعل عاجل وحازم، قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها في 24 يوليو: "لقد انتهى زمن القرارات التدريجية" . ودعا سيبيها المجتمع الدولي إلى الرد على التصعيد الروسي بـ "عقوبات جديدة قاسية وزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا" . وأكد أن الحزمة الـ 21 وحدها لم تعد كافية في ظل الهجمات الجديدة، داعياً الشركاء إلى تجاوز الإجراءات التدريجية وفرض قيود أكثر قسوة من شأنها شل قدرة روسيا على شن الحرب .

ورغم أن سيبيها كان قد رحّب بالحزمة الـ 21 من العقوبات في 23 يوليو مشيداً بـ "الخطوات الأولى نحو حظر دخول المقاتلين الروس رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي" ، إلا أن تصريحه في 24 يوليو عكس إحباطاً واضحاً وإصراراً على ضرورة اتخاذ إجراءات أسرع وأكثر حدة .

ويوضح تسلسل الأحداث - حزمة عقوبات قياسية تتبعها فوراً ضربة روسية، يعدها وعد بمزيد من العقوبات - دورة التصعيد المتسارعة التي أصبحت سمة مميزة للمواجهة الدبلوماسية والعسكرية في عام 2026.