قيمة الصفقة. يبلغ العرض النقدي الكامل من باراماونت-سكاي دانس حوالي 30 دولاراً للسهم، أي ما يقرب من 111 مليار دولار إجمالاً (تتراوح التقديرات بين 81 و111 مليار دولار حسب الافتراضات المتعلقة بالديون) .
رسوم فسخ الصفقة. إذا فشلت الصفقة بسبب انسحاب باراماونت أو عدم استيفاء الشروط التنظيمية، فقد هيكلت باراماونت رسوم إنهاء بقيمة 2.8 مليار دولار تدفع لوارنر براذرز . في جولات العروض السابقة، عرضت باراماونت أيضاً رسوم فسخ عكسية بقيمة 5 مليارات دولار إذا تعذر عليها إتمام الصفقة، لكن الرقم 2.8 مليار هو الأكثر تداولاً في الوثائق الرسمية لباراماونت .
'رسوم التأخير' التعويضية. تضمنت باراماونت رسماً تأخيرياً ربع سنوياً بقيمة 0.25 دولار للسهم لمساهمي وارنر براذرز، يُدفع عن كل ربع سنة تظل فيه الصفقة غير مكتملة بعد 31 ديسمبر 2026 - وتشير بعض التقارير إلى 30 سبتمبر 2026 . نظراً لأن التجميد القضائي يدفع موعد الإغلاق إلى ما بعد هذه التواريخ، ستبدأ هذه الرسوم في التراكم خلال فترة التأخير. وهي تعويض ربع سنوي وليس يومي. وقد قدرت عدة وسائل إعلام أن هذا يعادل حوالي 7 ملايين دولار يومياً بمجرد بدء سريانه .
في 13 يوليو 2026، رفع تحالف من 12 مدعياً عاماً للولايات - بقيادة المدعي العام لكاليفورنيا روب بونتا - دعوى قضائية فدرالية لمكافحة الاحتكار في المحكمة الجزئية الشمالية لكاليفورنيا لمنع الاندماج بشكل دائم . وتجادل الولايات بأن دمج باراماونت ووارنر براذرز ديسكفري من شأنه أن "يقضي على المنافسة" في صناعة السينما والتلفزيون ويضر بالمستهلكين .
الولايات الـ12 هي: كاليفورنيا، كونيتيكت، ديلاوير، إلينوي، ماريلاند، مينيسوتا، نيوجيرسي، نيويورك، أوريغون، رود آيلاند، واشنطن، ومقاطعة كولومبيا . كانت ولاية أوريغون قد سعت في السابق إلى إيقاف منفصل لمدة 60 يوماً وأمر بتقديم مستندات يتعلق بجهود باراماونت للضغط على الهيئات التنظيمية الفدرالية .
في 12 يونيو 2026، أنهت دائرة مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأمريكية رسمياً تحقيقها الذي استمر ثمانية أشهر ووافقت على الصفقة، معلنة أنها بناءً على الأدلة "قررت أن الصفقة من غير المرجح أن تؤدي إلى الإضرار بالمنافسة أو المستهلكين الأمريكيين" . راجعت وزارة العدل الصفقة عبر عدة أبعاد بما في ذلك أسواق البث عبر الإنترنت (SVOD)، والتلفزيون التقليدي، وإنشاء المحتوى .
وبالتالي، تمثل دعوى المدعين العامين للولايات انقساماً حاداً بين المستوى الفدرالي والولايات: وافقت وزارة العدل على الصفقة، لكن الولايات تجادل بأنها تنتهك نفس قوانين مكافحة الاحتكار الفدرالية. الولايات غير ملزمة باستنتاج وزارة العدل وتسعى إلى إجراءات إنفاذ خاصة بها في المحكمة الفدرالية .
باختصار، تم تجميد الاندماج بموجب اتفاق ملزم معتمد من المحكمة إما حتى يتم حل دعوى الولايات (عبر المحاكمة أو التسوية أو الرفض) أو حتى انتهاء الموعد النهائي التعاقدي للصفقة في يونيو 2027 - مع تراكم رسوم التأخير لمساهمي وارنر براذرز ورسوم فسخ الصفقة البالغة 2.8 مليار دولار كضمانات مالية رئيسية.