هذه الفئات الثلاث تشكل مجتمعة النطاق الإجمالي الذي يتراوح بين 30 و40 مليار يورو.
إلى جانب تكاليف الاستبدال المباشرة، يتوقع تقرير GSMA تكاليف غير مباشرة إضافية بقيمة 8.5 مليار يورو في الفترة من 2027 إلى 2030 بسبب انخفاض المنافسة بين الموردين. المنطق هو أن استبعاد هواوي وزد.تي.إي سيؤدي إلى تقليص سوق الموردين، مما يرفع الأسعار من الموردين المتبقين (نوكيا وإريكسون بشكل أساسي) ويقلل الضغط التنافسي على تسعير المعدات .
واجهت أرقام GSMA انتقادات حادة من عدة محللين وباحثين مستقلين.
هوسوك لي-ماكياما، مدير المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي (ECIPE)، قال لـ Politico إن تقديرات GSMA هي "إجمالية، وليست إضافية"، مشيراً إلى أن التقرير فشل في خصم تكاليف الاستبدال التي كانت ستحدث على أي حال كجزء من ترقيات الشبكة العادية . مجموعة ECIPE حذرت في أعمالها السابقة من أن حظر الموردين القائم على الأمن بشكل عشوائي يفرض تكاليف غير متناسبة على المشغلين الأوروبيين ويخاطر بإبطاء نشر الجيل الخامس دون تحقيق مكاسب أمنية ملموسة
.
بشكل أكثر دراماتيكية، نشرت شركة أبحاث الصناعة المستقلة Strand Consult تحليلاً مضاداً يقدر التكلفة الفعلية للاستبدال لمرة واحدة بنحو 3.5 مليار دولار فقط (حوالي 3.2 مليار يورو في ذلك الوقت) - أي حوالي 1/16 من رقم GSMA . هذا التحليل، الذي قُدّم إلى ENISA (وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني)، رأى أن GSMA بالغت بشكل كبير في حجم معدات هواوي وزد.تي.إي المنشورة بالفعل وفي تعقيد عملية الاستبدال
.
يرتكز الخلاف الأساسي على منهجية التقدير: الدراسات التي يكلف بها المشغلون تنتج أرقاماً كبيرة تدعم حججهم للحصول على تعويضات من الاتحاد الأوروبي أو تأخير السياسة، بينما ينتج المحللون المستقلون والموالون للمنافسة أرقاماً أصغر بكثير تشير إلى أن الحظر يمكن التحكم به.
أثارت عدة عوامل مخاوف بشأن مصداقية توقعات GSMA التكلفوية:
عضوية هواوي في GSMA: GSMA هي جمعية تجارية عالمية تضم هواوي نفسها ضمن أعضائها، إلى جانب المشغلين الأوروبيين الذين كلفوا بالتقرير. هذا يخلق تضارباً في المصالح - فالرقم الرئيسي في التقرير يخدم المصالح السياسية لكل من هواوي (التي تستفيد من أرقام "تكلفة الإزالة" المرتفعة التي قد تردع الحظر) والمشغلين (الذين يريدون تعويضات أعلى من الاتحاد الأوروبي) .
سابقة 2019: في يونيو 2019، توقعت GSMA أن حظر الموردين الصينيين من شبكات الجيل الخامس الأوروبية سيضيف 55 مليار يورو (62 مليار دولار) في التكاليف ويؤخر النشر بـ 18 شهراً . في نفس العام، نشرت Strand Consult تحليلها المضاد الذي قدر التكلفة الفعلية للاستبدال بـ 3.5 مليار دولار فقط - أي حوالي 1/16 من رقم GSMA
.
نمط متكرر: يرى المنتقدون أن GSMA لديها سجل ثابت في إنتاج تقديرات تكلفة عالية تتماشى مع مصالح الضغط السياسي لأعضائها، بينما ينتج المحللون المستقلون أرقاماً أقل بكثير بشكل متكرر .
يتكشف الجدل حول التكلفة على خلفية تنظيمية أوروبية تتشدد بسرعة.
قانون الأمن السيبراني المنقح (المقترح في يناير 2026): كشفت المفوضية الأوروبية عن مراجعة لقانون الأمن السيبراني للاتحاد الأوروبي في يناير 2026، بهدف تمكين الاستبعاد الإلزامي "لموردي الدول الثالثة عالية المخاطر" من شبكات الاتصالات المتنقلة وغيرها من البنى التحتية الحيوية . صُمم هذا القانون للانتقال من التوصيات غير الملزمة إلى حظر قابل للتنفيذ قانونياً.
تغطية 18 قطاعاً: قدّرت دراسة منفصلة أجرتها KPMG بتكليف من غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي (CCCEU) أن التخلص التدريجي من الموردين الصينيين عبر 18 قطاعاً حيوياً في الاتحاد الأوروبي بين عامي 2026 و2030 سيكلف 367.8 مليار يورو، مما يوضح الحجم الهائل للدفع التنظيمي الأوسع .
توصية مايو 2026 من المفوضية: في 4 مايو 2026، أوصت المفوضية الأوروبية رسمياً الدول الأعضاء باستبعاد معدات هواوي وزد.تي.إي من بنيتها التحتية للاتصالات، وهو تصعيد كبير من التوجيهات الطوعية السابقة نحو قواعد ملزمة في إطار قانون الأمن السيبراني القادم .
رأي مستشار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي في مارس 2026: بالتوافق مع الاجتهادات القضائية السابقة لمحكمة العدل الأوروبية، يؤكد المنطق العام أن الدول الأعضاء يمكنها فرض حظر على الموردين بناءً على الأمن القومي بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، بشرط أن تكون متناسبة وغير تمييزية.
التزام ألمانيا في 2024: وافقت ألمانيا في عام 2024 على إزالة مكونات هواوي من شبكات الجيل الخامس الأساسية لديها بحلول نهاية عام 2026، كجزء من اتفاق مرحلي بين الحكومة الألمانية والمشغلين مثل دويتشه تيليكوم.
| العنصر | GSMA Intelligence (يوليو 2026) | المفوضية الأوروبية | Strand Consult (2019) |
|---|---|---|---|
| التكلفة المباشرة الإجمالية | 30–40 مليار يورو | 10–13 مليار يورو | ~3.5 مليار دولار (3.2 مليار يورو) |
| الشبكات المتنقلة | 16–22 مليار يورو | غير متاح | غير متاح |
| الشبكات الثابتة | 5 مليار يورو | غير متاح | غير متاح |
| شبكات النقل | 9–12 مليار يورو | غير متاح | غير متاح |
| التكاليف غير المباشرة (2027–2030) | 8.5 مليار يورو | غير متاح | غير متاح |
من الأفضل النظر إلى رقم 30–40 مليار يورو على أنه نقطة واحدة في طيف واسع من التقديرات الموثوقة، وليس تكلفة موضوعية. النزاع لا يدور حول الأرقام فحسب، بل حول المنهجية والمصالح: الدراسات التي يكلف بها المشغلون تنتج أرقاماً كبيرة تدعم حجج الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي أو تأخير السياسة، بينما ينتج المحللون المستقلون والموالون للمنافسة أرقاماً أصغر بكثير تشير إلى أن الحظر يمكن التحكم به. بينما يتحرك صناع السياسة في الاتحاد الأوروبي نحو جعل استبعاد الموردين ملزماً قانونياً، لن تتضح التكلفة الحقيقية إلا بعد اكتمال الموجة الأولى من عمليات الاستبدال.