ما كشفه تحقيق نيويورك تايمز

وجد التحقيق أن أنظمة الرقابة الآلية في ميتا، التي تتعامل الآن مع حوالي 95% من قرارات الإنفاذ الأولية، تُنتِج نتائج إيجابية خاطئة بمستوى ينذر بالخطر :

• انتهاكات غامضة دون تفسير: يتم الإبلاغ عن الحسابات لأسباب عامة مثل "الاحتيال والخداع" دون تحديد أي منشور أو سلوك معين أثار العلم .
• قضية كاميل هانسون: إحدى أبرز الحالات الموثقة كانت لكاميل هانسون، التي استُخدمت حساباتها على فيسبوك وإنستغرام — مع زوجها لتعليم اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها ولديها ما يقرب من مليون متابع — حيث تم وضع علامة عليها للحذف فجأة في مارس 2026، ووصل الإشعار في منتصف الليل .
• حلقة استئناف لا نهائية: عندما يستأنف المستخدمون، غالبًا ما تُعاد قضاياهم إلى نفس أنظمة الذكاء الاصطناعي بدلاً من الوصول إلى مراجع بشري، مما يُنشئ حلقة لا مفر منها. أحد ردود الاستئناف كان: "سيتم حذف جميع معلوماتك بشكل دائم. لا يمكنك طلب مراجعة أخرى لهذا القرار" .
• تدخل إعلامي ضروري: بعض الحسابات، بما في ذلك حساب هانسون، لم تُستعاد إلا بعد تدخل صحفيي نيويورك تايمز بشكل مباشر .

رد ميتا: اعتراف بالأخطاء ودفاع عن الذكاء الاصطناعي

بعد استفسار نيويورك تايمز، أقرت ميتا بوجود أخطاء في بعض الحالات وأعادت بعض الحسابات المحظورة. ومع ذلك، جادلت الشركة بأن أدوات الرقابة الجديدة بالذكاء الاصطناعي ترتكب أخطاءً أقل من المراجعين البشر — مدعية تحقيق انخفاض بنسبة 13% في الأخطاء وزيادة بنسبة 10% في اكتشاف الانتهاكات .

هذا الموقف هو جزء من التحول الاستراتيجي الأوسع لميتا. فقد أكدت الشركة في يناير 2025 أن الأنظمة الآلية ستتولى المسؤولية الأساسية عن تحديد وإزالة المحتوى المخالف للسياسات عبر فيسبوك وإنستغرام وواتساب ، وبحلول منتصف 2026، تم إلغاء آلاف وظائف المراجعة التعاقدية كجزء من هذا التحول .

ما قاله مجلس الإشراف المستقل

مجلس الإشراف المستقل في ميتا — وهو هيئة مستقلة تقدم توصيات سياسية — أدلى برأيه في قضية تعطيل الحسابات الأوسع في يونيو 2026، وكانت النتائج صارمة:

• في 4 يونيو 2026، قال المجلس إن عملية إلغاء تنشيط الحسابات في ميتا تفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة (بالمعنى الإداري)، وأن الانتهاكات تُبلَغ دون وضوح، وأن دعم العملاء للاستئناف يكاد يكون معدومًا .
• أعلن المجلس أنه سيراجع، لأول مرة، النهج العام لميتا في تعطيل الحسابات بشكل دائم .
• في حكم منفصل صدر في 24 يونيو 2026 بشأن قضية تهديد بالقتل، أيد المجلس الحظر المحدد لكنه انتقد مرة أخرى غموض سياسات ميتا .

نتائج المجلس تردد مباشرة شكاوى المستخدمين مثل هانسون — فالنظام لا يوفر مسارًا ذا معنى لتحدي قرار تم اتخاذه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

علاقة التسريحات: عدد أقل من البشر، أخطاء أكثر من الذكاء الاصطناعي

عمليات الحذف الخاطئة ليست خللًا تقنيًا منعزلاً. بل هي نتيجة متوقعة لاستراتيجية القوى العاملة في ميتا:

• أبريل 2026: أعلنت ميتا أنها ستخفض 10% من قوتها العاملة (نحو 8000 موظف) وتلغي 6000 وظيفة شاغرة، بهدف صريح هو إعادة توجيه الموارد نحو تطوير الذكاء الاصطناعي .
• مايو 2026: بدأت عمليات التسريح، مع إعادة توزيع الموظفين المتبقين على أدوار تتمحور حول الذكاء الاصطناعي .
• أكتوبر 2025: تضمنت التخفيضات السابقة بالفعل أكثر من 100 موظف من فريق مراجعة المخاطر في ميتا — أي الفرق المسؤولة عن مراقبة سلامة المستخدمين وخصوصيتهم .
• يونيو 2026: أكدت التقارير أن ميتا بدأت بالفعل في استبدال مراجعي المحتوى البشريين بأنظمة الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى إلغاء آلاف وظائف المراجعة التعاقدية .

المراجعون البشريون الذين تم تسريحهم وفرق مراجعة المخاطر هم بالضبط القوى العاملة اللازمة للتعامل مع النوع الدقيق من المراجعة الذي تفشل فيه أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل منهجي. نفس أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تقوم ميتا بتوسيع نطاقها تنتج أخطاءً واسعة النطاق وغير مصححة — حيث تضع علامات خاطئة وتحذف حسابات شرعية مع وجود طرق استئناف قليلة جدًا فعالة.

الخلاصة

يرسم تحقيق نيويورك تايمز، بالإضافة إلى نتائج مجلس الإشراف وتسريحات القوى العاملة الموثقة، صورة واضحة: نظام الرقابة القائم على الذكاء الاصطناعي في ميتا يولد نتائج إيجابية خاطئة واسعة النطاق، وعملية الاستئناف معطلة وظيفيًا، وقد قامت الشركة بتسريح الأشخاص أنفسهم الذين كان بإمكانهم إصلاح ذلك — كل ذلك بينما تدافع الشركة عن التكنولوجيا بحجة أنها ترتكب أخطاءً أقل من البشر الذين استبدلتهم بهم.

ما كشفه تحقيق نيويورك تايمز

وجد التحقيق أن أنظمة الرقابة الآلية في ميتا، التي تتعامل الآن مع حوالي 95% من قرارات الإنفاذ الأولية، تُنتِج نتائج إيجابية خاطئة بمستوى ينذر بالخطر :

• انتهاكات غامضة دون تفسير: يتم الإبلاغ عن الحسابات لأسباب عامة مثل "الاحتيال والخداع" دون تحديد أي منشور أو سلوك معين أثار العلم .
• قضية كاميل هانسون: إحدى أبرز الحالات الموثقة كانت لكاميل هانسون، التي استُخدمت حساباتها على فيسبوك وإنستغرام — مع زوجها لتعليم اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها ولديها ما يقرب من مليون متابع — حيث تم وضع علامة عليها للحذف فجأة في مارس 2026، ووصل الإشعار في منتصف الليل .
• حلقة استئناف لا نهائية: عندما يستأنف المستخدمون، غالبًا ما تُعاد قضاياهم إلى نفس أنظمة الذكاء الاصطناعي بدلاً من الوصول إلى مراجع بشري، مما يُنشئ حلقة لا مفر منها. أحد ردود الاستئناف كان: "سيتم حذف جميع معلوماتك بشكل دائم. لا يمكنك طلب مراجعة أخرى لهذا القرار" .
• تدخل إعلامي ضروري: بعض الحسابات، بما في ذلك حساب هانسون، لم تُستعاد إلا بعد تدخل صحفيي نيويورك تايمز بشكل مباشر .

رد ميتا: اعتراف بالأخطاء ودفاع عن الذكاء الاصطناعي

بعد استفسار نيويورك تايمز، أقرت ميتا بوجود أخطاء في بعض الحالات وأعادت بعض الحسابات المحظورة. ومع ذلك، جادلت الشركة بأن أدوات الرقابة الجديدة بالذكاء الاصطناعي ترتكب أخطاءً أقل من المراجعين البشر — مدعية تحقيق انخفاض بنسبة 13% في الأخطاء وزيادة بنسبة 10% في اكتشاف الانتهاكات .

هذا الموقف هو جزء من التحول الاستراتيجي الأوسع لميتا. فقد أكدت الشركة في يناير 2025 أن الأنظمة الآلية ستتولى المسؤولية الأساسية عن تحديد وإزالة المحتوى المخالف للسياسات عبر فيسبوك وإنستغرام وواتساب ، وبحلول منتصف 2026، تم إلغاء آلاف وظائف المراجعة التعاقدية كجزء من هذا التحول .

ما قاله مجلس الإشراف المستقل

مجلس الإشراف المستقل في ميتا — وهو هيئة مستقلة تقدم توصيات سياسية — أدلى برأيه في قضية تعطيل الحسابات الأوسع في يونيو 2026، وكانت النتائج صارمة:

• في 4 يونيو 2026، قال المجلس إن عملية إلغاء تنشيط الحسابات في ميتا تفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة (بالمعنى الإداري)، وأن الانتهاكات تُبلَغ دون وضوح، وأن دعم العملاء للاستئناف يكاد يكون معدومًا .
• أعلن المجلس أنه سيراجع، لأول مرة، النهج العام لميتا في تعطيل الحسابات بشكل دائم .
• في حكم منفصل صدر في 24 يونيو 2026 بشأن قضية تهديد بالقتل، أيد المجلس الحظر المحدد لكنه انتقد مرة أخرى غموض سياسات ميتا .

نتائج المجلس تردد مباشرة شكاوى المستخدمين مثل هانسون — فالنظام لا يوفر مسارًا ذا معنى لتحدي قرار تم اتخاذه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

علاقة التسريحات: عدد أقل من البشر، أخطاء أكثر من الذكاء الاصطناعي

عمليات الحذف الخاطئة ليست خللًا تقنيًا منعزلاً. بل هي نتيجة متوقعة لاستراتيجية القوى العاملة في ميتا:

• أبريل 2026: أعلنت ميتا أنها ستخفض 10% من قوتها العاملة (نحو 8000 موظف) وتلغي 6000 وظيفة شاغرة، بهدف صريح هو إعادة توجيه الموارد نحو تطوير الذكاء الاصطناعي .
• مايو 2026: بدأت عمليات التسريح، مع إعادة توزيع الموظفين المتبقين على أدوار تتمحور حول الذكاء الاصطناعي .
• أكتوبر 2025: تضمنت التخفيضات السابقة بالفعل أكثر من 100 موظف من فريق مراجعة المخاطر في ميتا — أي الفرق المسؤولة عن مراقبة سلامة المستخدمين وخصوصيتهم .
• يونيو 2026: أكدت التقارير أن ميتا بدأت بالفعل في استبدال مراجعي المحتوى البشريين بأنظمة الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى إلغاء آلاف وظائف المراجعة التعاقدية .

المراجعون البشريون الذين تم تسريحهم وفرق مراجعة المخاطر هم بالضبط القوى العاملة اللازمة للتعامل مع النوع الدقيق من المراجعة الذي تفشل فيه أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل منهجي. نفس أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تقوم ميتا بتوسيع نطاقها تنتج أخطاءً واسعة النطاق وغير مصححة — حيث تضع علامات خاطئة وتحذف حسابات شرعية مع وجود طرق استئناف قليلة جدًا فعالة.

الخلاصة

يرسم تحقيق نيويورك تايمز، بالإضافة إلى نتائج مجلس الإشراف وتسريحات القوى العاملة الموثقة، صورة واضحة: نظام الرقابة القائم على الذكاء الاصطناعي في ميتا يولد نتائج إيجابية خاطئة واسعة النطاق، وعملية الاستئناف معطلة وظيفيًا، وقد قامت الشركة بتسريح الأشخاص أنفسهم الذين كان بإمكانهم إصلاح ذلك — كل ذلك بينما تدافع الشركة عن التكنولوجيا بحجة أنها ترتكب أخطاءً أقل من البشر الذين استبدلتهم بهم.