بعد استفسار نيويورك تايمز، أقرت ميتا بوجود أخطاء في بعض الحالات وأعادت بعض الحسابات المحظورة. ومع ذلك، جادلت الشركة بأن أدوات الرقابة الجديدة بالذكاء الاصطناعي ترتكب أخطاءً أقل من المراجعين البشر — مدعية تحقيق انخفاض بنسبة 13% في الأخطاء وزيادة بنسبة 10% في اكتشاف الانتهاكات .
هذا الموقف هو جزء من التحول الاستراتيجي الأوسع لميتا. فقد أكدت الشركة في يناير 2025 أن الأنظمة الآلية ستتولى المسؤولية الأساسية عن تحديد وإزالة المحتوى المخالف للسياسات عبر فيسبوك وإنستغرام وواتساب ، وبحلول منتصف 2026، تم إلغاء آلاف وظائف المراجعة التعاقدية كجزء من هذا التحول
.
مجلس الإشراف المستقل في ميتا — وهو هيئة مستقلة تقدم توصيات سياسية — أدلى برأيه في قضية تعطيل الحسابات الأوسع في يونيو 2026، وكانت النتائج صارمة:
نتائج المجلس تردد مباشرة شكاوى المستخدمين مثل هانسون — فالنظام لا يوفر مسارًا ذا معنى لتحدي قرار تم اتخاذه بواسطة الذكاء الاصطناعي.
عمليات الحذف الخاطئة ليست خللًا تقنيًا منعزلاً. بل هي نتيجة متوقعة لاستراتيجية القوى العاملة في ميتا:
المراجعون البشريون الذين تم تسريحهم وفرق مراجعة المخاطر هم بالضبط القوى العاملة اللازمة للتعامل مع النوع الدقيق من المراجعة الذي تفشل فيه أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل منهجي. نفس أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تقوم ميتا بتوسيع نطاقها تنتج أخطاءً واسعة النطاق وغير مصححة — حيث تضع علامات خاطئة وتحذف حسابات شرعية مع وجود طرق استئناف قليلة جدًا فعالة.
يرسم تحقيق نيويورك تايمز، بالإضافة إلى نتائج مجلس الإشراف وتسريحات القوى العاملة الموثقة، صورة واضحة: نظام الرقابة القائم على الذكاء الاصطناعي في ميتا يولد نتائج إيجابية خاطئة واسعة النطاق، وعملية الاستئناف معطلة وظيفيًا، وقد قامت الشركة بتسريح الأشخاص أنفسهم الذين كان بإمكانهم إصلاح ذلك — كل ذلك بينما تدافع الشركة عن التكنولوجيا بحجة أنها ترتكب أخطاءً أقل من البشر الذين استبدلتهم بهم.