رفع ائتلاف من 12 ولاية أمريكية الدعوى في 13 يوليو 2026، بقيادة المدعي العام لكاليفورنيا روب بونتا، متحدياً بذلك موافقة وزارة العدل الأمريكية السابقة على الصفقة . الولايات المشاركة هي: كاليفورنيا، أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، ماساتشوستس، مينيسوتا، نيويورك، بنسلفانيا، ماريلاند، نيوجيرسي، إلينوي، ومقاطعة كولومبيا
.
تدّعي الدعوى أن الاندماج ينتهك قانون كلايتون لمكافحة الاحتكار، حيث يقلل المنافسة في ثلاثة أسواق متميزة: توزيع الأفلام ذات الإصدار الواسع، وتوزيع الأفلام الأعلى إيراداً، وترخيص القنوات الكابلية الأساسية . ترى الولايات أن الكيان المدمج سيمتلك قوة سوقية مفرطة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض الجودة وتقليل الخيارات أمام المستهلكين
. كما أعرب أصحاب دور السينما عن قلقهم من أن يؤدي الدمج إلى تقليل عدد الأفلام وتضييق خيارات المستهلك
.
عارضت باراماونت الدعوى بشدة، واصفة إياها بأنها "تشوه قانون مكافحة الاحتكار الراسخ وتستند إلى تحريف خاطئ للمنافسة في صناعة الترفيه اليوم" . وتجادل الشركة بأن:
إذا لم تُغلق الصفقة بحلول 30 سبتمبر 2026، ستواجه باراماونت عقوبات مالية كبيرة. وفقاً لاتفاقية الاندماج المودعة في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ستدخل "رسوم تأخير" يومية بقيمة 0.00277778 دولار للسهم الواحد حيز التنفيذ، بحد أقصى 0.25 دولار للسهم لكل فترة 90 يوماً . وتقدر مصادر متعددة هذه الرسوم بنحو 7 ملايين دولار يومياً على مالك باراماونت ديفيد إليسون، أو حوالي 650 مليون دولار كل ثلاثة أشهر
. كما تواجه باراماونت رسوم إنهاء بقيمة 7 مليارات دولار إذا منعتها الجهات التنظيمية من إتمام الصفقة
.
التاريخ الحاسم التالي هو 22 يوليو، عندما تقرر القاضية ما إذا كانت ستمدد فترة التجميد إلى ما بعد 14 يوماً - وهو قرار قد يحدد مصير أكبر اندماج إعلامي في تاريخ الولايات المتحدة.