وافق مجلس الوزراء البلجيكي الاتحادي على حظر استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية . كان الالتزام بفرض الحظر قد أُعلن لأول مرة في سبتمبر 2025، لكن الخلافات السياسية والمفاوضات أجلت تنفيذه لنحو عام. تم الاتفاق النهائي في 18 يوليو 2026، خلال جلسة ماراثونية لمجلس الوزراء استمرت حتى ساعات الصباح الأولى قبل العطلة الصيفية للحكومة
. يغطي الحظر المنتجات القادمة من «الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني»، لكن التفاصيل التنفيذية لا تزال قيد الإنجاز
. كان الإجراء قد طُرح أساسًا ردًا على الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وكان جزءًا من حزمة أوسع من 12 عقوبة ضد إسرائيل أعلنتها بلجيكا في سبتمبر 2025، والتي شملت أيضًا الاعتراف بالدولة الفلسطينية
.
بلجيكا هي رابع دولة أوروبية تفرض مثل هذا الحظر، لتنضم إلى مجموعة صغيرة لكنها سريعة النمو تتخذ إجراءات على المستوى الوطني في انتظار حل على مستوى الاتحاد الأوروبي . إليك التسلسل الزمني للحظرات الوطنية:
على مستوى الاتحاد الأوروبي، في 13 يوليو 2026، عقد وزراء الخارجية نقاشًا حول حظر محتمل على مستوى الكتلة. قدمت المفوضية الأوروبية ثلاثة خيارات: حظر كامل، قيود جزئية، أو متطلبات وضع العلامات . قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الحظر الكامل على التجارة مع المستوطنات غير القانونية حظي بـ«أكبر دعم» من الدول الأعضاء، حيث أيدت أكبر مجموعة من الدول اتخاذ إجراءات لا تتطلب الإجماع
. لكن لم يتم اتخاذ قرار ملزم، واتهم منتقدون الاتحاد الأوروبي بـ«المماطلة» رغم الزخم السياسي الواسع
. دعت فرنسا والسويد المفوضية الأوروبية إلى اعتماد قيود على مستوى الاتحاد
. النقاش الأوروبي مستمر، ولم يُسن أي حظر على مستوى الكتلة حتى الآن.
باختصار، يبرز رد مصر تحالفًا دوليًا متزايدًا مع الجهود الأوروبية لعزل بضائع المستوطنات الإسرائيلية، حتى مع بقاء الاتحاد الأوروبي نفسه منقسمًا بشأن سياسة موحدة.