القواعد التقنية الأساسية كانت:
كانت القواعد مصممة لتنتهي صلاحيتها تلقائياً بعد حوالي 52,416 كتلة (ما يقرب من عام واحد) ما لم يتم تجديدها بتغيير إجماع لاحق . يتطلب التفعيل أن تشير 55% من قوة التجزئة (Hashrate) للتعدين إلى الدعم — وهو حد أدنى بكثير من حوالي 95% الذي كانت تراتيبه ترقيات البيتكوين الرئيسية السابقة
.
نشر سايلور، الذي تملك شركته Strategy Inc. (المعروفة سابقاً بـ MicroStrategy) أكبر حيازة مؤسسية عامة للبيتكوين في العالم، وثيقة معارضة شاملة بعنوان "110 Reasons BIP 110 Is a Bad Idea" ووصف الاقتراح بأنه iatrogenic — وهو مصطلح طبي يعني أن العلاج أسوأ من المرض .
تضمنت حججه الأساسية:
أشار سايلور أيضاً إلى أن BIP-110 لا يصحح أي أخطاء حرجة معروفة أو إخفاقات إجماع راسخة مثل التضخم، أو التحقق من التوقيع، أو الإنفاق المزدوج — بدلاً من ذلك، فهو يتناول ما وصفه بـ 'خارجية متنازع عليها' .
آدم باك، عالم التشفير الذي يُستشهد بنظام إثبات العمل Hashcash الخاص به في الورقة البيضاء للبيتكوين والذي كان لفترة طويلة حارساً لروح البيتكوين المشفرة (Cypherpunk)، كان بنفس القدر من الحدة في معارضته .
انتقادات باك الرئيسية:
في تقييم حاد، قال باك إن الاقتراح 'يتم تجاهله لأنه فكرة غبية' وأنه ليست هناك حاجة لمؤامرة لتفسير عدم دعمه .
انضم إلى سايلور وباك شخصيات بارزة أخرى في عالم البيتكوين، منهم جايمسون لوب (Casa CTO) و وانغ تشون (المؤسس المشارك لـ F2Pool)، والذين استشهدوا أيضاً بتهديدات للحياد، ومخاطر الرقابة، وخطر انقسام السلسلة .
يعود الجدل إلى الانفجار الكبير في نقوش Ordinals ورموز BRC-20 الذي بدأ في أوائل عام 2023. جادل مؤيدو BIP-110 بأن هذه الاستخدامات غير المالية تزحم الكتل ببيانات 'بريد عشوائي'، وترفع تكاليف تشغيل العقد، وتشوه حوافز المعدنين بعيداً عن غرض البيتكوين كشبكة نقدية . ورد المعارضون — بمن فيهم سايلور وباك — بأن الرد المناسب على النشاط غير المرغوب فيه هو اقتصادي (الرسوم، سياسات الترحيل)، وليس تغييراً في قواعد الإجماع
.
يمثل نقاش BIP-110 لحظة فارقة في حوكمة البيتكوين. كل من سايلور وباك — على الرغم من أدوارهما المختلفة للغاية (رئيس تنفيذي لخزينة مؤسسية ومطور مشفر) — اتفقا على المبدأ الأساسي: تغيير قواعد الإجماع لمراقبة محتوى المعاملات هو تهديد أكبر لمصداقية البيتكوين على المدى الطويل من المعاملات نفسها. كما قال سايلور، السؤال هو 'ما إذا كانت المعاملات الصالحة والقابلة للدفع بموجب القواعد الحالية يجب منعها على مستوى الإجماع' . إجابة الشبكة، حتى الآن، كانت لا.