اليابان تُقر قانوناً تاريخياً للعملات المشفرة: تصنيفها كأصول مالية وضريبة 20%

الضريبة: من 55% إلى 20% ثابتة

كانت اليابان تفرض ضريبة على أرباح العملات المشفرة كدخل متنوع بمعدلات تصاعدية قد تصل إلى حوالي 55%، وهي أعلى نسبة بين دول مجموعة السبع (G7) . يُرسي قانون يوليو/تموز 2026 إطاراً لاستبدال ذلك بضريبة منفصلة ثابتة بنسبة 20%، مما يوازن ضريبة العملات المشفرة مع معدل الضريبة على الأسهم والمنتجات المالية الأخرى .

يتضمن هذا الحكم إمكانية ترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات للأنشطة المشفرة المعتمدة .

ملاحظة هامة: معدل الضريبة المخفض بنسبة 20% لم يدخل حيز التنفيذ بعد. من المتوقع أن يُطبق اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2028 (السنة المالية 2028)، وذلك بعد تشريع تمكيني لا يزال يتعين إقراره من قبل البرلمان . يُنشئ قانون يوليو/تموز 2026 البنية القانونية، لكن خفض الضريبة نفسه يتطلب خطوات تشريعية إضافية قبل أن يصبح قابلاً للتطبيق .

صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs): إنشاء الأساس القانوني، لم تتم الموافقة على أي منتج بعد

إعادة تصنيف العملات المشفرة كأداة مالية يزيل حاجزاً قانونياً رئيسياً أمام صناديق المؤشرات المتداولة الفورية للعملات المشفرة. يوفر إطار قانون FIEA الجديد الأساس القانوني لإدراج هذه المنتجات في بورصة منظمة . تدرس مجموعة بورصة اليابان (Japan Exchange Group) خططاً لإدراج صناديق مؤشرات متداولة فورية للعملات المشفرة، وقد يتم ذلك حوالي عام 2027 .

ومع ذلك، فإن قانون يوليو/تموز 2026 نفسه لا يوافق على أي منتج محدد لصناديق المؤشرات المتداولة. ستقوم هيئة الخدمات المالية (FSA) الآن بتطوير إطار تنظيمي لصناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة . بالإضافة إلى ذلك، لا يزال هناك حاجة إلى تعديل منفصل لقانون صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار الياباني قبل أن يتم هيكلة وبيع الصناديق . ذكرت تقارير أن شركتي SBI Securities وRakuten Securities تستعدان لبيع صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة بمجرد أن يصبح الإطار التنظيمي جاهزاً .

العقوبات وإنفاذ القانون

يعزز القانون الجديد بشكل كبير العقوبات على المخالفات:

• العمليات غير المسجلة: تزيد مدة السجن القصوى لمزاولة نشاط غير مرخص في العملات المشفرة من 3 سنوات إلى 10 سنوات، وترتفع الغرامة القصوى من 3 ملايين ين إلى 30 مليون ين (ما يعادل حوالي 200 ألف دولار) .
• التداول من الداخلي: يطبق إطار قانون FIEA الآن حظر التداول من الداخلي على الأصول المشفرة. يمكن أن تؤدي المخالفات إلى عقوبات تصل إلى 5 سنوات سجن وغرامات تصل إلى 5 ملايين ين أو كليهما .
• مسؤولية المُصدر: يواجه المُصدرون مسؤولية صارمة عن المعلومات الكاذبة في الإفصاحات الأولية، ويواجه المسؤولون/المدققون مسؤولية الإهمال مع عبء إثبات منقول .
• عقوبات أخرى: تم أيضاً رفع الغرامات على مديري الشركات المدرجة والكيانات الخاضعة للتنظيم، حيث زادت بعض الغرامات من 1 مليون ين إلى 10 ملايين ين .

الجدول الزمني للتنفيذ

يدخل القانون حيز التنفيذ على مراحل:

ماذا يعني هذا للمستثمرين

يمثل قانون يوليو/تموز 2026 تحولاً تنظيمياً أساسياً — لكنه ليس تحولاً فورياً. إعادة التصنيف فورية وتُدخل العملات المشفرة تحت قواعد نزاهة السوق الصارمة لنظام الأوراق المالية الياباني. أما خفض الضريبة والموافقات على صناديق المؤشرات المتداولة فهي مشروطة بخطوات تشريعية وتنظيمية إضافية ستتكشف خلال عامي 2027 و2028.

بالنسبة للمستثمرين، التواريخ الرئيسية التي يجب متابعتها هي: (1) منتصف أغسطس/آب 2026، عندما تد حيز التنفيذ العقوبات المشددة؛ (2) منتصف 2027، عندما يصبح إطار قانون FIEA الأوسع قابلاً للتطبيق؛ (3) بداية 2028، عندما يمكن تطبيق معدل الضريبة 20%؛ و(4) عملية وضع القواعد من هيئة الخدمات المالية لصناديق المؤشرات المتداولة، والتي قد تؤدي إلى إدراجات في وقت مبكر من عام 2027.