فيتنام تتحدى الصعاب: نمو 8.18% في النصف الأول وطموح 11.9% في النصف الثاني

سجل اقتصاد فيتنام نموًا قويًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.18% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2026، متسارعًا من 7.63% المسجلة في النصف الأول من عام 2025 ^VEAE. جاء هذا الأداء مدعومًا بالإنتاج الصناعي القوي، والطفرة القياسية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وأحجام التجارة المتزايدة. ومع ذلك، فإن طموح الحكومة لتحقيق نمو مزدوج الرقم لا يقل عن 10% للعام بأكمله يتوقف على تسارع هائل في النصف الثاني، وهو هدف يراه العديد من المحللين صعب التحقيق للغاية. يقدم هذا الموجز نظرة عامة مدققة على إنجازات النصف الأول، وخارطة طريق الحكومة، والمخاطر الرئيسية المقبلة.

النصف الأول من 2026: ناتج محلي إجمالي قوي، واستثمارات أجنبية مباشرة متزايدة، وفجوة تجارية متسعة

نمو الناتج المحلي الإجمالي: توسع الاقتصاد بنسبة 8.18% في النصف الأول، حيث نما الربع الثاني وحده بنسبة 8.39%، ارتفاعًا من 7.94% المعدلة في الربع الأول ^VEAE.

الإنتاج الصناعي: ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 9.1% على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى، بقيادة قطاعي التصنيع والتجهيز ^TE. وقُدر مؤشر الإنتاج الصناعي للنصف الأول بأكمله بزيادة قدرها 10.8%، وهي الأعلى منذ عام 2019 ^ND.

الاستثمار الأجنبي المباشر: كان هذا القطاع بارزًا. بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المسجل 34.65 مليار دولار في النصف الأول من عام 2026، بزيادة 61% على أساس سنوي، كما أكدته الإحصاءات العامة ووكالة الاستثمار الأجنبي التابعة لوزارة المالية ^VVV. وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر المنفذ أعلى مستوى له في خمس سنوات لفترة النصف الأول، حيث وصل إلى 13.03 مليار دولار (بزيادة 11.2% على أساس سنوي) ^VT. وكان قطاعا التصنيع والتجهيز الوجهة الأولى، حيث استقطبا 61.9% من رأس المال المسجل الجديد ^F.

حجم التجارة: بلغ إجمالي حجم الواردات والصادرات 549.69 مليار دولار في النصف الأول من عام 2026، بزيادة 27.1% على أساس سنوي ^VVEV. ارتفعت الصادرات بنسبة 21%، بينما قفزت الواردات بنسبة 33.4% ^D. أدى هذا النمو الأسرع في الواردات إلى عجز تجاري في السلع بلغ 16.65 مليار دولار، وهو انعكاس حاد من فائض تجاري بلغ 7.95 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2025 ^TE. وأقر نائب وزير المالية نجوين دوك تشي بأن هذا العجز المتزايد يمثل عقبة رئيسية ^R.

ملاحظة: لم يتمكن المصدر من التحقق من الادعاء المتعلق بأعداد السياح القياسية في النصف الأول من عام 2026.

خارطة طريق الحكومة: هدف 11.9% في النصف الثاني

تحدد خارطة الطريق الرسمية للحكومة، الموضحة في القرار 168/NQ-CP الصادر في 27 يونيو 2026، هدف نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.9% للنصف الثاني من العام ^EE. هذا هو المعدل المطلوب لتحقيق هدف الجمعية الوطنية للعام بأكمله البالغ 10% على الأقل ^TE. ويطلب القرار أيضًا من الوزارات تقديم خطط لتعديلات ضريبية مرنة وتسريع صرف الاستثمار العام ^EA.

تشمل الأهداف الرئيسية للمدن الكبرى تحقيق معدل نمو 11% لهانوي و10.2% لمدينة هوشي منه لعام 2026 ^VE. يعد الالتزام السياسي بهذا النمو المزدوج الرقم عميقًا، حيث تم تكريسه كأولوية رئيسية لفترة 2026-2030 من قبل المؤتمر الوطني الرابع عشر للحزب ^E.

التوجيهات السياسية: التركيز على الاستثمار العام

يؤكد القرار 168/NQ-CP على وجه التحديد على تسريع صرف الاستثمار العام كأداة رئيسية لدفع النمو في النصف الثاني ^E. ومع ذلك، لا تحتوي المصادر المقدمة على تفاصيل محددة حول توجيهات السياسة المتعلقة بالتحول الرقمي لإطار عام 2026.

شكوك المحللين: هل هدف 10% قابل للتحقيق؟

بينما تدفع الحكومة قدماً، هناك شكوك كبيرة فيما يتعلق بجدوى هدف 10%.

• قيود القدرة الهيكلية: ذكر منتدى شرق آسيا أن هدف النمو المزدوج الرقم "من المحتمل أن يكون غير قابل للتحقيق" ولكنه مفيد لدفع الإصلاحات الهيكلية، مشيرًا إلى أن اتجاه النمو التاريخي لفيتنام يدعم 7.5–9.7% سنويًا، وليس 10%+ ^E. وصف تحليل موقع VietnamNet الحفاظ على نمو بنسبة 10% بأنه "وتيرة اختراق لم نشهدها من قبل" ^V.
• مخاطر التضخم وأسعار النفط: يحذر خبراء نقلتهم وسائل الإعلام الفيتنامية من أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10% قد يقلل نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.4 نقطة مئوية بينما يغذي التضخم ^EE.
• ضغط العجز التجاري: يمثل العجز التجاري المتسع خطرًا جوهريًا، حيث يتوقع نائب وزير المالية نجوين دوك تشي أن يصل إلى 27.7 مليار دولار بحلول منتصف عام 2026 ^R. كان العجز مدفوعًا بارتفاع أسعار الوقود المستورد ومدخلات التصنيع ^T.

تقييم موجز: أداء النصف الأول (8.18%) قوي، لكنه أقل بكثير من وتيرة 11.9% المطلوبة في النصف الثاني لتحقيق هدف 10% للعام بأكمله. يشكل الجمع بين العجز التجاري المتسع وحساسية أسعار النفط وقيود القدرة الهيكلية تحديًا هائلاً، مما يجعل الهدف الطموح للحكومة موضوع نقاش حاد بين المحللين.