لماذا يتوقف نمو الاقتصاد الروسي في 2026؟

يشهد الاقتصاد الروسي أبطأ وتيرة نمو له منذ الأشهر الأولى للحرب في أوكرانيا. تؤكد البيانات الرسمية الآن انكماشاً في بداية 2026، مع قيام الحكومة بخفض توقعات النمو السنوي بشكل حاد، وانتشار أزمة وقود في جميع أنحاء البلاد. يحلل هذا المقال القوى الموثقة وراء هذا التباطؤ، بناءً على تقارير منشورة من رويترز وبلومبرغ ووول ستريت جورنال وغيرها من المصادر.

انهيار النمو وأول انكماش ربع سنوي منذ ثلاث سنوات

الإشارة الأكثر وضوحاً للضائقة الاقتصادية هي بيانات الناتج المحلي الإجمالي الرسمية. أعلنت دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية (روستات) أن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.2% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026، وهو أول انخفاض سنوي منذ الربع الأول من عام 2023 . جاء ذلك بعد نمو بنسبة 1% في الربع الرابع من عام 2025 .

وكانت الأرقام الأولية من وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أكثر وضوحاً، حيث أظهرت انكماشاً بنسبة 0.3% . كان الانكماش واسع النطاق: انخفض الإنتاج في التصنيع (-1.5%)، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية (-6.1%)، والنقل والتخزين (-1.8%) .

ورداً على ذلك، خفضت وزارة الاقتصاد الروسية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 من 1.3% إلى 0.4% فقط في مايو 2026، أي ما يقرب من تخفيض بنسبة 70% . كما تم تخفيض توقعات عام 2027 من 2.8% إلى 1.4% . وصف نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك التوقعات بأنها "متواضعة"، بناءً على افتراض متوسط سعر نفط الأورال عند 59 دولاراً للبرميل في 2026 و 50 دولاراً للبرميل في السنوات اللاحقة .

أسعار الفائدة المرتفعة: لا تزال مقيدة رغم التخفيضات

لا تزال السياسة النقدية تشكل عبئاً قوياً على الاقتصاد. بلغ سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الروسي ذروته عند 21% في أكتوبر 2024 . وبحلول يونيو 2026، كان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة في تسعة اجتماعات متتالية، ليصل السعر الرئيسي إلى 14.25% . ومع ذلك، كان خفض يونيو بمقدار 25 نقطة أساس فقط، وهو أقل من خفض 50 نقطة أساس الذي توقعه المحللون، مما يشير إلى الحذر وسط التضخم المستمر والإنفاق الحكومي المرتفع .

وصف البنك المركزي الانكماش بأنه "مؤقت" وأشار إلى إمكانية إجراء تخفيضات أخرى، لكنه حذر من أن الأسعار قد لا تنخفض بالسرعة المتوقعة سابقاً بسبب السياسة المالية المسهلة . لاحظ محللون في صحيفة موسكو تايمز أنه إذا استمر وتيرة التخفيضات، فسيظل السعر الرئيسي فوق 13% حتى نهاية العام .

يفترض السيناريو الأساسي للبنك المركزي معدل فائدة متوسط يتراوح بين 13.5% و 14.5% لعام 2026 . على الرغم من التيسير النقدي، لا تزال الأسعار مقيدة بشدة لاقتصاد يتقلص.

أزمة الوقود: هجمات المسيرات الأوكرانية والتقنين في 56 منطقة

من بين أكثر الضغوط وضوحاً على الاقتصاد الروسي أزمة الوقود الحادة، التي أشعلتها هجمات المسيرات الأوكرانية المتواصلة على مصافي النفط. بحلول أواخر يونيو 2026، وصلت قيود الوقود إلى 56 من أصل 83 كياناً فيدرالياً روسياً، أي حوالي ثلثي البلاد . في 18 منطقة، كانت القيود مفروضة من قبل الحكومة؛ وفي مناطق أخرى، فرضتها سلاسل الوقود الخاصة طواعية .

تشمل الإجراءات النموذجية الحد من مبيعات الوقود إلى 20-40 لتراً لكل مركبة وحظر تعبئة العبوات . تم الإبلاغ عن طوابير طويلة في موسكو وسانت بطرسبرغ وعبر سيبيريا، حيث انتظر بعض السائقين لأكثر من 13 ساعة . تعرضت شبه جزيرة القرم، حيث بدأت الأزمة في أواخر مايو، لأقسى الضربات، مع نفاد الوقود من المحطات وبيعه عبر نظام تقنين يعتمد على رموز QR .

اعترف الرئيس فلاديمير بوتين بالنقص علناً لأول مرة في 28 يونيو 2026، واصفاً إياه بأنه "نقص معين" لكنه أضاف أن الوضع "ليس حرجاً" . وألقى باللوم على الهجمات الأوكرانية وقال إن روسيا ستستورد الوقود وتسارع في أعمال الإصلاح .

خفضت هجمات المسيرات الأوكرانية طاقة تكرير النفط الروسية بنحو الربع، مما خلق عجزاً في الإمدادات يقدر بنحو 15% . انخفض إنتاج البنزين الروسي بنحو 25% مقارنة بيونيو 2025 . في أواخر يونيو، تقدمت روسيا بطلب إلى كازاخستان للحصول على 50 ألف طن متري من بنزين AI-92 للتخفيف من حدة النقص .

تراجع الاستثمار والضغوط الهيكلية

الاستثمار أيضاً تحت ضغط شديد. نشرت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية توقعات "صريحة بشكل مفاجئ" في مايو خفضت فيها توقعات الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار، واصفةً الاقتصاد بأنه يواجه "صدمات مؤقتة" متعددة كواقع جديد .

قدر تقرير صادر عن مركز أبحاث 4freerussia.org، الذي يتتبع البيانات الاقتصادية الروسية، أن الاستثمار الثابت انكمش بنسبة 5.3% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2025 وبنسبة 14.3% في الربع الأول من 2026 . في حين أن رقم 14.3% لم تؤكده الإحصائيات الروسية الرسمية، إلا أن التقرير يعتمد على بيانات رسمية من روستات ووزارة التنمية الاقتصادية ويتوافق مع الاتجاه الأوسع لانخفاض الإنفاق الرأسمالي .

الصورة الأوسع: الإنفاق الحربي والعقوبات وضغط المستهلك

تضخم عدة عوامل هيكلية الضغوط الدورية. يظل الإنفاق الحكومي مرتفعاً، حيث من المتوقع أن يصل إلى 44.1 تريليون روبل (551.3 مليار دولار) في 2026 ، مع عدم ظهور بوادر لانتهاء الحرب في أوكرانيا. تستمر العقوبات الغربية في التشدد، خاصة على عائدات النفط، حيث تفترض الميزانية خصماً دائماً على النفط الخام الروسي . يبدو العجز الهيكلي في الإيرادات الذي يتراوح بين 25 و30 مليار دولار مرجحاً بشكل متزايد مع انخفاض أسعار النفط وارتفاع قيمة الروبل .

لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 4%، حيث بلغ 5.6% في منتصف يونيو 2026 . تباطأ التضخم الشهري المعدل موسمياً إلى 2.1% سنوياً في أبريل ومايو 2026، انخفاضاً من 8.7% في الربع الأول من 2026، لكن البنك المركزي يحذر من أن الإنفاق الحكومي المرتفع قد يبقي التضخم مرتفعاً .

بالنسبة للمستهلكين، فإن الجمع بين أسعار الفائدة المرتفعة وارتفاع الأسعار يضغط على الدخل الحقيقي. وصفت صحيفة موسكو تايمز التوقعات بأنها انزلاق من "التبريد المدار إلى الركود التام"، مع عدم احتمالية حدوث أي انتعاش حقيقي قبل عام 2027 .

ما لا تدعمه الأدلة

لم نتمكن من التحقق من عدة ادعاءات محددة يتم تداولها بشكل متكرر في مناقشات المسار الاقتصادي لروسيا من المصادر التي تم استرجاعها في هذا التحليل:

• تحذير الرئيس التنفيذي لسبيربنك، هيرمان غريف، من أن الاقتصاد لا يستطيع تحمل أسعار الفائدة المرتفعة لفترات طويلة. لم يتم العثور على أي مصدر يحتوي على هذا الاقتباس أو البيان في نتائج البحث.
• قيام 81% من الروس بخفض الإنفاق على البقالة. لم يتم العثور على هذا الرقم في أي من المصادر المتاحة.
• وصول التشاؤم الاقتصادي بين الروس إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاماً على الأقل. لم تظهر أي بيانات استطلاع تؤكد هذا الادعاء في المواد المسترجعة.
• انخفاض دقيق في الاستثمار بنسبة 14.3% في الربع الأول من 2026. في حين أن رقم 14.3% يظهر في تقرير مستقل واحد ، إلا أنه لم يتم تأكيده من خلال بيانات روستات الرسمية أو غيرها من المصادر الإخبارية الكبرى.

قد تكون هذه الادعاءات دقيقة في تقارير أو استطلاعات أخرى، لكنها غير مدعومة بمجموعة المصادر المستخدمة في هذا المقال.

ماذا يعني هذا بالنسبة لعام 2026 وما بعده

الاقتصاد الروسي لا ينهار، لكنه يتوقف عن النمو. تم تخفيض توقعات الحكومة الخاصة بشكل حاد، وأول انكماش ربع سنوي منذ ثلاث سنوات أصبح حقيقة واقعة الآن، ولا تزال أسعار الفائدة المرتفعة تضغط على الائتمان والاستثمار، وأزمة وقود مدفوعة بهجمات المسيرات الأوكرانية تعطل الحياة اليومية في معظم أنحاء البلاد. البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة ببطء، مقيداً بالتضخم والإنفاق الحكومي.

الإجماع بين المحللين والمصادر الرسمية هو أن التعافي الحقيقي غير مرجح قبل عام 2027 على أقرب تقدير. العوائق الهيكلية - العقوبات، الإنفاق الحربي، انخفاض عائدات النفط، وتضرر طاقة التكرير - ليست مؤقتة، ويشير موقف البنك المركزي الحذر إلى أن السياسة ستظل متشددة حتى مع تقلص الاقتصاد.