الأرقام: عام قياسي وحصيلة أوسع

تفيد بتسيلم أنه في الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى نهاية يونيو 2026، قتلت القوات الإسرائيلية 241 طفلاً ومراهقاً فلسطينياً في الضفة الغربية . هذا الرقم جزء من حصيلة وفيات أكبر بكثير: ما لا يقل عن 1,086 فلسطينياً قُتلوا في نفس الفترة . كانت مجموعة بيانات سابقة لبتسيلم من مارس 2026 قد أبلغت عن 263 قتيلاً من القُصّر بين 2023 و2025، مما يشير إلى أن العدد الإجمالي استمر في الارتفاع مع استمرار النزاع .

عام 2025 هو الأكثر دموية منذ عام 1967. يوثق التقرير مقتل 54 قاصراً على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية في عام 2025، وهو أعلى رقم سنوي منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي . يمثل هذا تصعيداً حاداً مقارنة بعام 2024 (92 طفلاً) وعام 2023 (121 طفلاً، معظمهم بعد 7 أكتوبر) .

سياسة الإفلات من العقاب: لا توجد لوائح اتهام

تصف بتسيلم عمليات القتل ليس كحوادث منعزلة، بل كنتيجة لسياسة منهجية. صرحت المديرة التنفيذية يولي نوفاك: "إن القتل الواسع النطاق وغير المسبوق للأطفال والمراهقين الفلسطينيين في الضفة الغربية هو نتيجة لسياسة إسرائيلية أوسع تسمح بقتل الفلسطينيين دون أي مساءلة تقريباً" .

يدعم هذا الادعاء بانعدام المساءلة منظمة "يش دين" الحقوقية الإسرائيلية، التي تراقب إنفاذ القانون العسكري، حيث صرحت بأنها لا تعلم بوجود أي لوائح اتهام ضد أي جندي إسرائيلي لقتله قُصّراً فلسطينيين في الضفة الغربية خلال هذه الفترة . يعكس غياب العواقب القانونية مخاوف أوسع: فقد حذر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في يونيو 2026 من "افتراض الإفلات من العقاب" في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة .

عرقلة الرعاية الطبية واحتجاز الجثث

يفصل التقرير أنماطاً محددة من العنف تتجاوز استخدام القوة المميتة. حددت بتسيلم 12 حالة منفصلة في عام 2025 أُصيب فيها أطفال ومراهقون إصابات بالغة بالرصاص وتُرِكوا دون رعاية طبية - أحياناً لعشرات الدقائق - بينما منعت القوات الإسرائيلية فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف من الوصول إليهم .

بالإضافة إلى ذلك، يوثق التقرير حالات احتجزت فيها القوات الإسرائيلية جثث القتلى الفلسطينيين، رافضةً إعادتها إلى عائلاتهم . تتماشى هذه الممارسات مع النتائج التي توصل إليها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي وثق أنه في 244 حالة على الأقل في الضفة الغربية، أخرت أو عرقلت قوات الأمن الإسرائيلية المساعدة الطبية للفلسطينيين المصابين .

الصلة بغزة

تؤكد بتسيلم أن عمليات القتل في الضفة الغربية "لا يمكن فصلها" عن الحملة العسكرية الإسرائيلية الأوسع في غزة . يرسم التقرير رابطاً مباشراً مع الحرب التي قُتل فيها، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية وأرقام الأمم المتحدة، أكثر من 21,000 طفل فلسطيني منذ أكتوبر 2023 .

كما عزز تقرير منفصل صدر في الوقت نفسه عن اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة (صدر في 23 يونيو 2026) هذا الارتباط. خلص التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية استهدفت عمداً الأطفال الفلسطينيين في غزة، مما يرقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية، وحدد أيضاً جرائم حرب في الضفة الغربية . وجدت اللجنة الأممية أنه بين 7 أكتوبر 2023 و7 أكتوبر 2025، قُتل ما لا يقل عن 20,179 طفلاً في غزة، وهو ما يشكل 30% من إجمالي الوفيات - وهي نسبة أعلى من التصعيدات السابقة .

اتجاه يمتد لعقود

يأتي التصعيد الحالي بعد زيادة استمرت سنوات في وفيات الأطفال في الضفة الغربية. وفقاً لمنظمة "الحق" الفلسطينية لحقوق الإنسان، ارتفعت وفيات الأطفال السنوية في الضفة الغربية بشكل حاد من 17 في عام 2021، إلى 36 في عام 2022، و121 في عام 2023، وبقيت مرتفعة عند 92 في عام 2024 . لاحظت تقارير بتسيلم السابقة بالفعل أن عام 2023 كان العام الأكثر دموية على الإطلاق للأطفال في الضفة الغربية، حتى قبل هجمات 7 أكتوبر . يوضح التقرير الجديد أن عام 2025 تجاوز حتى هذا الإنجاز الكئيب .

السياق القانوني والإنساني الدولي

ينضم تقرير بتسيلم إلى مجموعة متزايدة من التوثيق الدولي. حذر تقرير صادر عن اليونيسف في يونيو 2026 من "انعدام تام للمساءلة" في غزة، حيث نُسبت "90% وأكثر" من جرائم قتل الأطفال إلى القوات الإسرائيلية . استشهد تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية تحديداً باستهداف الأطفال كدليل رئيسي على نية الإبادة الجماعية من قبل السلطات الإسرائيلية .

بينما تركز نتائج بتسيلم على الضفة الغربية، فهي جزء من نمط أوسع يقول الخبراء القانونيون الدوليون إنه يثير أسئلة خطيرة بموجب القانون الإنساني الدولي. وكما أشار أحد التحليلات، يمكن أن يكون لهذه التقارير "عواقب كبيرة من خلال إضافتها إلى سجل متزايد من أدلة القانون الدولي" .

الأرقام: عام قياسي وحصيلة أوسع

تفيد بتسيلم أنه في الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى نهاية يونيو 2026، قتلت القوات الإسرائيلية 241 طفلاً ومراهقاً فلسطينياً في الضفة الغربية . هذا الرقم جزء من حصيلة وفيات أكبر بكثير: ما لا يقل عن 1,086 فلسطينياً قُتلوا في نفس الفترة . كانت مجموعة بيانات سابقة لبتسيلم من مارس 2026 قد أبلغت عن 263 قتيلاً من القُصّر بين 2023 و2025، مما يشير إلى أن العدد الإجمالي استمر في الارتفاع مع استمرار النزاع .

عام 2025 هو الأكثر دموية منذ عام 1967. يوثق التقرير مقتل 54 قاصراً على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية في عام 2025، وهو أعلى رقم سنوي منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي . يمثل هذا تصعيداً حاداً مقارنة بعام 2024 (92 طفلاً) وعام 2023 (121 طفلاً، معظمهم بعد 7 أكتوبر) .

سياسة الإفلات من العقاب: لا توجد لوائح اتهام

تصف بتسيلم عمليات القتل ليس كحوادث منعزلة، بل كنتيجة لسياسة منهجية. صرحت المديرة التنفيذية يولي نوفاك: "إن القتل الواسع النطاق وغير المسبوق للأطفال والمراهقين الفلسطينيين في الضفة الغربية هو نتيجة لسياسة إسرائيلية أوسع تسمح بقتل الفلسطينيين دون أي مساءلة تقريباً" .

يدعم هذا الادعاء بانعدام المساءلة منظمة "يش دين" الحقوقية الإسرائيلية، التي تراقب إنفاذ القانون العسكري، حيث صرحت بأنها لا تعلم بوجود أي لوائح اتهام ضد أي جندي إسرائيلي لقتله قُصّراً فلسطينيين في الضفة الغربية خلال هذه الفترة . يعكس غياب العواقب القانونية مخاوف أوسع: فقد حذر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في يونيو 2026 من "افتراض الإفلات من العقاب" في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة .

عرقلة الرعاية الطبية واحتجاز الجثث

يفصل التقرير أنماطاً محددة من العنف تتجاوز استخدام القوة المميتة. حددت بتسيلم 12 حالة منفصلة في عام 2025 أُصيب فيها أطفال ومراهقون إصابات بالغة بالرصاص وتُرِكوا دون رعاية طبية - أحياناً لعشرات الدقائق - بينما منعت القوات الإسرائيلية فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف من الوصول إليهم .

بالإضافة إلى ذلك، يوثق التقرير حالات احتجزت فيها القوات الإسرائيلية جثث القتلى الفلسطينيين، رافضةً إعادتها إلى عائلاتهم . تتماشى هذه الممارسات مع النتائج التي توصل إليها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي وثق أنه في 244 حالة على الأقل في الضفة الغربية، أخرت أو عرقلت قوات الأمن الإسرائيلية المساعدة الطبية للفلسطينيين المصابين .

الصلة بغزة

تؤكد بتسيلم أن عمليات القتل في الضفة الغربية "لا يمكن فصلها" عن الحملة العسكرية الإسرائيلية الأوسع في غزة . يرسم التقرير رابطاً مباشراً مع الحرب التي قُتل فيها، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية وأرقام الأمم المتحدة، أكثر من 21,000 طفل فلسطيني منذ أكتوبر 2023 .

كما عزز تقرير منفصل صدر في الوقت نفسه عن اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة (صدر في 23 يونيو 2026) هذا الارتباط. خلص التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية استهدفت عمداً الأطفال الفلسطينيين في غزة، مما يرقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية، وحدد أيضاً جرائم حرب في الضفة الغربية . وجدت اللجنة الأممية أنه بين 7 أكتوبر 2023 و7 أكتوبر 2025، قُتل ما لا يقل عن 20,179 طفلاً في غزة، وهو ما يشكل 30% من إجمالي الوفيات - وهي نسبة أعلى من التصعيدات السابقة .

اتجاه يمتد لعقود

يأتي التصعيد الحالي بعد زيادة استمرت سنوات في وفيات الأطفال في الضفة الغربية. وفقاً لمنظمة "الحق" الفلسطينية لحقوق الإنسان، ارتفعت وفيات الأطفال السنوية في الضفة الغربية بشكل حاد من 17 في عام 2021، إلى 36 في عام 2022، و121 في عام 2023، وبقيت مرتفعة عند 92 في عام 2024 . لاحظت تقارير بتسيلم السابقة بالفعل أن عام 2023 كان العام الأكثر دموية على الإطلاق للأطفال في الضفة الغربية، حتى قبل هجمات 7 أكتوبر . يوضح التقرير الجديد أن عام 2025 تجاوز حتى هذا الإنجاز الكئيب .

السياق القانوني والإنساني الدولي

ينضم تقرير بتسيلم إلى مجموعة متزايدة من التوثيق الدولي. حذر تقرير صادر عن اليونيسف في يونيو 2026 من "انعدام تام للمساءلة" في غزة، حيث نُسبت "90% وأكثر" من جرائم قتل الأطفال إلى القوات الإسرائيلية . استشهد تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية تحديداً باستهداف الأطفال كدليل رئيسي على نية الإبادة الجماعية من قبل السلطات الإسرائيلية .

بينما تركز نتائج بتسيلم على الضفة الغربية، فهي جزء من نمط أوسع يقول الخبراء القانونيون الدوليون إنه يثير أسئلة خطيرة بموجب القانون الإنساني الدولي. وكما أشار أحد التحليلات، يمكن أن يكون لهذه التقارير "عواقب كبيرة من خلال إضافتها إلى سجل متزايد من أدلة القانون الدولي" .