الانقسام بين الشرق والغرب قد يكلف الاقتصاد العالمي 6.9 تريليون دولار

وصل التشرذم الاقتصادي العالمي إلى نقطة تحول حاسمة. تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الصادر في يونيو 2026 بعنوان "فتّاق أعمق: تكلفة نظام مالي أكثر تشرذمًا" (بالتعاون مع أوليفر وايمان)، يصف الفترة 2025-2026 بأنها نقطة التحول من العولمة إلى اقتصاد عالمي منقسم هيكليًا. فيما يلي تحليل موثّق لأهم تحذيرات التقرير وتوقعاته وتوصياته السياسية.

أسوأ سيناريو لخسارة الناتج المحلي الإجمالي: 6.9 تريليون دولار

قد يكلف الانفصال الاقتصادي الكامل بين الشرق والغرب الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 6.9 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي المفقود في السيناريو المتطرف . هذا الرقم يُحدّث تقديرات سابقة من تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الصادر في يناير 2025، بعنوان "التنقل في تشرذم النظام المالي العالمي"، والذي قدّر خسائر الإنتاج بما يتراوح بين 0.6 تريليون دولار و5.7 تريليون دولار (حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي) في سيناريو التشرذم الشديد جدًا—وهو تأثير أكبر بالفعل من أزمة 2008 المالية أو جائحة كوفيد-19 . يعكس الارتفاع إلى 6.9 تريليون دولار التصاعد المستمر في الحواجز التجارية، والقيود الاستثمارية، وسياسات تقليل الاعتماد المالي خلال عامي 2025 و2026 .

خسائر فورية بالفعل: 213–307 مليار دولار سنويًا

التشرذم ليس مجرد خطر مستقبلي؛ بل يفرض بالفعل تكلفة ملموسة. يقدر تقرير المنتدى أن التشرذم الجغرافي الاقتصادي يكلف الاقتصاد العالمي حاليًا ما بين 213 و307 مليار دولار سنويًا من الناتج المحلي الإجمالي المفقود . وفي الوقت نفسه، يضيف التشرذم ما بين 0.2 و0.3 نقطة مئوية إلى التضخم العالمي، مما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية في معظم الاقتصادات . تنبع هذه التكاليف من انخفاض أحجام التجارة، وتقليص تدفقات رأس المال عبر الحدود، وفقدان الكفاءات الاقتصادية التي كانت الأسواق المتكاملة توفرها .

امتداد التشرذم ليشمل اقتصادات الدول الحليفة

من النتائج اللافتة أن التشرذم لم يعد محصورًا بين الخصوم الجيوسياسيين مثل محور الولايات المتحدة والصين. يحذر التقرير من أن التشرذم قد امتد ليصيب اقتصادات الدول الحليفة تقليديًا، حيث تتفشى الحواجز التجارية وسياسات تقليل الاعتماد المالي وإجراءات الأمن الاقتصادي حتى بين الدول التي تنتمي إلى نفس التكتلات الجيوسياسية . وقد تسارعت هذه الاتجاهات بفعل ضعف المؤسسات متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، التي تراجع دورها في تسوية النزاعات، مما دفع الدول إلى الاعتماد بشكل متزايد على الاتفاقيات الثنائية والتسويات بالعملات المحلية .

تأثيرات الأجور الحقيقية على العمال في الولايات المتحدة حسب مستوى المهارة

يقدم التقرير تقديرات تفصيلية لتأثير التشرذم على أجور العمال في الولايات المتحدة، حيث يعاني العمال ذوو المهارات العالية من أكبر انخفاض مطلق:

• العمال منخفضو المهارة: انخفاض الأجور الحقيقية بنسبة 0.33%
• العمال متوسطو المهارة: انخفاض الأجور الحقيقية بنسبة 0.49%
• العمال ذوو المهارات العالية: انخفاض الأجور الحقيقية بنسبة 0.58%

يُفسر هذا التفاوت بأن العمال ذوي المهارات العالية في الولايات المتحدة أكثر تعرضًا للقطاعات المندمجة عالميًا—مثل المالية والتكنولوجيا والتصنيع المتقدم—وهي القطاعات الأكثر تضررًا من التشرذم .

لماذا تواجه الأسواق الناشئة الخسائر الأكبر (حالة دراسية: إفريقيا)

تواجه الدول الواقعة خارج التكتلات الجيوسياسية الكبرى ضربة اقتصادية غير متناسبة. يقدر التقرير انخفاضًا بنسبة 10.7% في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول غير المنحازة، مقارنة بـ 6.4% للاقتصادات المنحازة إلى التكتلات . الأسواق الناشئة معرضة للخطر بشكل خاص لثلاثة أسباب رئيسية:

• اعتماد أكبر على التجارة المفتوحة وتدفقات رأس المال عبر الحدود، مما يجعلها أكثر تعرضًا للاضطرابات.
• الافتقار إلى قواعد اقتصادية متنوعة، مما يعني أن لديها عددًا أقل من الصناعات المحلية أو الأسواق الداخلية الكبيرة للاعتماد عليها.
• الوقوع بين التكتلات المتنافسة، مما يعاني من انخفاض الاستثمار، واضطرابات نقل التكنولوجيا، وارتفاع تكاليف التمويل .

بالنسبة لإفريقيا على وجه التحديد، فإن التكلفة الاقتصادية واضحة بالفعل. أشارت توقعات 2025 للبنك الإفريقي للتنمية إلى أن حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن الرسوم الجمركية قد أدت إلى تخفيض توقعات النمو بمقدار 0.2-0.4 نقطة مئوية، ليصل النمو المتوقع إلى 3.9% في عام 2025 و4.0% في عام 2026 . وجدت ورقة عمل لصندوق النقد الدولي أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى معرضة للخطر بشكل خاص لأن روابطها التجارية والمالية أقل تنوعًا، مما يجعل من الصعب استيعاب الصدمات الناجمة عن تقييد العلاقات التجارية . ويؤكد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أن الدول غير المنحازة، بما في ذلك تلك الموجودة في إفريقيا، تواجه أكبر خسائر في الإنتاج في أي سيناريو للانفصال .

خمس توصيات سياسية من المنتدى الاقتصادي العالمي

يحدد التقرير خمسة إجراءات ملموسة يمكن لصانعي السياسات اتخاذها لإدارة وتخفيف التشرذم :

1. وضع قواعد حماية مشتركة لحماية النظام المالي: حماية سيادة القانون، وضمان استقلالية السياسة النقدية، والحد من مصادرة الأصول السيادية، وحماية البيانات الحكومية من الوصول غير المصرح به .
2. مقاومة المزيد من تشرذم النظام: الحفاظ على قنوات مفتوحة للمدفوعات عبر الحدود، والمراسلة المصرفية، والبنية التحتية للأسواق المالية .
3. إصلاح النظام المالي العالمي: تعزيز المؤسسات متعددة الأطراف (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية) وتحديث أطرها لمواجهة الحقائق الجيوسياسية الحالية .
4. تعزيز قابلية التشغيل البيني بين التكتلات الناشئة: ضمان أن البنى التحتية المالية الجديدة وأنظمة الدفع (مثل العملات الرقمية، وأنظمة التسوية البديلة) يمكنها الربط بدلاً من التقسيم .
5. الاستثمار في المرونة الاقتصادية الشاملة: دعم الاقتصادات الناشئة والفئات السكانية الضعيفة من خلال المساعدات المستهدفة، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات لتقليل العبء غير المتناسب للتشرذم .

الرسالة المركزية للتقرير واضحة: لقد تجاوز الاقتصاد العالمي نقطة تحول، وبدون تدخل سياسي متعمد، ستستمر تكاليف الانقسام في التزايد لجميع الاقتصادات—ولكن بشدة أكبر لأولئك الأقل قدرة على استيعاب الصدمة.