كيف تسابق دول الخليج لتفادي مضيق هرمز؟

تسابق دول الخليج الزمن لتوسيع خطوط أنابيب قائمة وتطوير طرق تصدير برية جديدة لتفادي مضيق هرمز، وذلك بعد أشهر من تعطل حركة الشحن بسبب النزاع. في 18 يونيو 2026، أدت الهدنة الأمريكية الإيرانية إلى إعادة فتح الممر المائي رسمياً، لكن الثقة لا تزال هشة—فشركات الشحن حذرة، وأسواق التأمين تحتاج وقتاً لإعادة التقييم، والاستثمارات في البنية التحتية تتسارع بغض النظر عن الهدنة .

أدت هدنة 18 يونيو إلى إعادة فتح مضيق هرمز رسمياً والسماح بعبور ناقلات أولية، لكن استعادة ثقة شركات الشحن والتأمين ستستغرق أسابيع. في غضون ذلك، تمضي دول الخليج قدماً في توسعات خطوط أنابيب بمليارات الدولارات—ترقية خط أنابيب بترولاين السعودي، وخط أنابيب الفجيرة الإماراتي المكتمل بنسبة 50% تقريباً، ومحادثات العراق الأولية حول الممرات—معتبرة الهدنة مهلة مؤقتة وليس سبباً لوقف تنويع طرق التصدير على المدى الطويل .

مشاريع خطوط الأنابيب البديلة الرئيسية

السعودية – خط أنابيب شرق-غرب (بترولاين)

السعة: يمتد خط أنابيب شرق-غرب، المعروف أيضاً باسم بترولاين، لمسافة حوالي 1200 كيلومتر عبر المملكة العربية السعودية، ليربط حقول النفط في المنطقة الشرقية بميناء ينبع على البحر الأحمر. بعد التحسينات الأخيرة، تبلغ السعة المقدرة للخط حوالي 7 ملايين برميل يومياً . خلال الأزمة، أصبح خط الأنابيب هذا طريق التصدير البديل الأساسي للسعودية، حيث عمل بطاقته القصوى وبلغت صادرات ينبع حوالي 5 ملايين برميل يومياً .

الحالة: يعمل الخط بالفعل، وهو أصل بالغ الأهمية بُني في الثمانينيات لمواجهة اضطرابات سابقة. ومع ذلك، فهو يغطي فقط حوالي ثلثي أحجام عبور هرمز المعتادة للمملكة .

التوسعة: تدرس أرامكو السعودية بنشاط ترقية كبيرة للطاقة لدفع خط الأنابيب إلى ما هو أبعد من حده الحالي، وتقييم زيادات السعة وتوسعات المحطات لتحقيق فك الاختناق للصادرات بشكل فعال .

الإمارات – خط أنابيب النفط الخام لأبوظبي (ADCOP) / خط أنابيب غرب-شرق

السعة: يمتد خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام (ADCOP)، المعروف أيضاً باسم خط حبشان-الفجيرة، لمسافة 380 كيلومتراً من حقول حبشان النفطية إلى ميناء الفجيرة الشرقي على خليج عمان، متجاوزاً مضيق هرمز تماماً. تبلغ سعته الحالية حوالي 1.5 مليون برميل يومياً . كما بنت الإمارات 42 مليون برميل من التخزين تحت الأرض في الفجيرة .

التوسعة الجديدة: في مايو 2026، أعلن ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد عن تسريع توسعة مبادرة خط أنابيب غرب-شرق لمواجهة "الطلبات العالمية"، بهدف مضاعفة طاقة تصدير الفجيرة بحلول عام 2027 . أكد الرئيس التنفيذي لأدنوك سلطان الجابر في مقابلة مع المجلس الأطلسي أن المشروع مكتمل بنسبة 50% تقريباً، قائلاً: "حالياً، يمر جزء كبير جداً من إمدادات الطاقة العالمية عبر عدد محدود من نقاط الاختناق" .

خط أنابيب المنتجات المكررة: تضع الإمارات أيضاً اللمسات الأخيرة على أول خط أنابيب مخصص للمنتجات المكررة إلى الفجيرة، والذي أُعلن عنه في أوائل يونيو 2026. سيصدر هذا الخط البري البنزين والديزل وكيروسين الطيران، مما يعالج اختناقات تصدير المنتجات المكررة الناجمة عن تقييد الملاحة في المضيق .

العراق – البصرة-حديثة-العقبة / مشاريع خطوط الأنابيب الاستراتيجية

البنية التحتية الحالية: يقدم خط أنابيب العراق-تركيا (عبر كركوك-جيهان) سعة بديلة محدودة لكنه غالباً ما يتعطل بسبب مشاكل سياسية وأمنية .

المقترحات الجديدة: تتقدم المحادثات بشأن خط أنابيب من العراق عبر السعودية والأردن إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر، بالإضافة إلى شبكة خطوط أنابيب أوسع من العراق إلى عُمان عبر دول الخليج . تقدر تكلفة شبكة خطوط أنابيب من العراق إلى عُمان عبر دول الخليج لتفادي كل من مضيق هرمز وباب المندب بما يصل إلى 55 مليون دولار .

العقبة الرئيسية: خيارات الالتفاف العراقية هي الأقل تطوراً بين المنتجين الخليجيين الثلاثة الكبار. يواجه أي خط أنابيب جديد عقبات سياسية وأمنية ومالية كبيرة، ويحذر الخبراء من أن خطط العراق لا تزال بعيدة عن التحقق .

استراتيجيات تصدير أخرى

• ممر العراق-عُمان-الخليج: شبكة خطوط أنابيب مفاهيمية متعددة الدول تربط حقول النفط العراقية بموانئ عُمانية على بحر العرب، متجاوزة هرمز تماماً .
• الممر المتوسطي: تشير بعض التقارير إلى أن دول الخليج تستكشف طريقاً برياً حساساً سياسياً إلى ميناء حيفا الإسرائيلي على البحر المتوسط، لكن هذا يواجه عقبات دبلوماسية كبيرة ولم يتم تأكيده رسمياً .
• التخزين العائم والتحميل من سفينة إلى سفينة: استُخدمت هذه الحلول كحلول تكتيكية أثناء الإغلاق لكنها لا تعتبر حلاً استراتيجياً طويل الأجل .

هدنة 18 يونيو والثقة على المدى القريب

ما حدث في 18 يونيو:

• وقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم، وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية رفع الحصار البحري، قائلة: "هرمز مياه دولية. العبور حر" .
• بحلول مساء 18 يونيو ويوم 19 يونيو، عبرت أول ناقلات النفط الخام المملوكة للسعودية منذ 28 فبراير المضيق، حاملة ما يقدر بـ 10 ملايين برميل من النفط في أول 24 ساعة . سمحت الولايات المتحدة بمرور 12 سفينة على الأقل عبر حصارها، وفقاً لنائب الرئيس جي دي فانس .

الثقة تتعافى ببطء:

• قال شاحنون في آسيا وأوروبا إن الأمر قد يستغرق أسابيع لاستعادة الثقة واستئناف الملاحة الطبيعية، حتى مع وجود الهدنة . يتطلب التعافي إزالة الألغام، وتطبيع أسعار التأمين، وعبوراً آمناً مستداماً .
• تظل أسواق التأمين حذرة؛ انخفضت أقساط مخاطر الحرب على عبور هرمز بعد الاتفاق لكنها لم تعد إلى طبيعتها، ويريد المؤمنون رؤية عبور آمن مستدام قبل تعديل الأسعار .
• في 20 يونيو—بعد يومين فقط من إعادة الفتح—أفادت تقارير بأن أعلنت إيران إغلاق المضيق مرة أخرى، محذرة السفن من تجنب الطريق. نفت الولايات المتحدة الإغلاق وأكدت أن الممر المائي لا يزال متاحاً . تشير هذه الإشارة المتناقضة إلى هشاشة ترتيبات الهدنة.

استمرار الاستثمارات في البنية التحتية طويلة الأجل:

• يتفق الخبراء على نطاق واسع على أنه حتى مع الهدنة، لا تستطيع دول الخليج الاعتماد بشكل كامل على بقاء هرمز مفتوحاً، وأن الضرورة الاستراتيجية لبناء طاقة بديلة أصبحت الآن جزءاً لا يتجزأ من سياسة الطاقة الوطنية . كتب بدر جعفر، المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون الأعمال والعمل الخيري، في صحيفة فاينانشيال تايمز أن دول الخليج لن "تعود أبداً إلى وضع الاعتماد الاستراتيجي على مضيق ضيق تسيطر عليه دولة جارة لا يمكن التنبؤ بها" .
• إن تسريع الإمارات لتوسعة خط الأنابيب ودراسة السعودية لترقيات بترولاين يثبت أن زخم الاستثمار لم يتباطأ رغم الهدنة .
• ومع ذلك، يحذر المحللون من أن خطوط الأنابيب الجديدة مكلفة للغاية، وتستغرق سنوات لإكمالها، وستقلل—في أفضل الأحوال—من الاعتماد على هرمز ولن تقضي عليه. يتعامل المضيق مع حوالي 20 مليون برميل يومياً من النفط والغاز، أي ما يقرب من خمس الاستهلاك العالمي، ولا تستطيع الطرق البرية مضاهات طاقة الشحن البحري .

الخلاصة: أعادت هدنة 18 يونيو فتح مضيق هرمز رسمياً وسمحت بعبور ناقلات أولية، لكن ثقة شركات الشحن والتأمين ستستغرق أسابيع لاستعادتها. في غضون ذلك، تمضي دول الخليج قدماً في توسعات خطوط أنابيب بمليارات الدولارات—ترقية بترولاين السعودي، وخط أنابيب الفجيرة الإماراتي المكتمل بنسبة 50% تقريباً، ومحادثات العراق الأولية حول الممرات—معتبرة الهدنة مهلة مؤقتة وليس سبباً لوقف تنويع طرق التصدير على المدى الطويل.