أيدت لجنتا النقل والبيئة في البرلمان الأوروبي أهدافاً وطنية طموحة لزيادة حصة السيارات والشاحنات الخفيفة النظيفة في أساطيل الشركات، بدلاً من اعتماد حد أدنى ملزم لكل دولة. وجاء التصويت في 4 نوفمبر 2026 بنتيجة 89 صوتاً مؤيداً مقابل 29، مع أربعة امتناعات.
1
والفرق جوهري: اقتراح المفوضية الأوروبية الصادر في ديسمبر 2025 نصّ على حصص دنيا وطنية للتسجيلات الجديدة من المركبات عديمة الانبعاثات أو منخفضتها، أما موقف اللجنتين فيجعل الحصص أهدافاً استرشادية تسعى الدول إلى تحقيقها.
1
13
ما الأهداف المقترحة؟
تتراوح الأهداف الوطنية التي أيدتها اللجنتان بين 67% و95% من تسجيلات سيارات الشركات الجديدة في عامي 2030 و2035. وهي ليست نسبة موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي، ولا تعني إلزام كل شركة باستبدال أسطولها بالكامل؛ بل تتعلق بحصة التسجيلات الجديدة على مستوى كل دولة.
1
13
من يشملهم المقترح؟
تسري القواعد المقترحة على سيارات الشركات وشاحناتها الخفيفة المسجلة في دول الاتحاد الأوروبي، إذا كانت الشركات المعنية توظف أكثر من 250 شخصاً ويتجاوز رقم أعمالها السنوي 50 مليون يورو.
1
وتُستثنى المركبات المصممة خصيصاً لاستخدامات معينة، مثل الحماية المدنية، والحفاظ على النظام العام، وتقديم الخدمات الأساسية، والتنقل العسكري.
10
خطط وطنية من 2028
يدعو موقف اللجنتين كل دولة إلى إعداد خطط وطنية لزيادة استخدام المركبات النظيفة في أساطيل الشركات، وتنفيذها ومراجعتها دورياً ابتداءً من 2028. ومن المفترض أن تتناول هذه الخطط تطورات السوق والأنظمة المالية والسياسات والتدابير ذات الصلة.
11
وهنا يكمن جانب مهم من التغيير: التخطيط الوطني يبقى مطلوباً، لكن نسب التسجيل المستهدفة لا تُطرح بوصفها حدوداً دنيا ملزمة.
1
11
قيود على الدعم المالي ابتداءً من 2032
وفق موقف اللجنتين، ينبغي ألا تقدم الدول دعماً مالياً لسيارات الشركات وشاحناتها الخفيفة ابتداءً من 2032، إلا إذا كانت المركبات عديمة الانبعاثات أو منخفضتها. كما ينص الموقف على أن يقتصر هذا الدعم على المركبات المصنّعة في الاتحاد الأوروبي، على أن يُحدَّد معنى «مصنّعة في الاتحاد الأوروبي» بموجب قانون تسريع الصناعة.
11
لماذا تحظى أساطيل الشركات بالاهتمام؟
تسهم الشركات في شراء 58% من السيارات الجديدة و90% من الشاحنات الخفيفة الجديدة في الاتحاد الأوروبي، ما يمنح قراراتها الشرائية تأثيراً واسعاً في سوق المركبات.
3
لكن الأهداف الاسترشادية تمنح ضماناً أقل من الحدود الإلزامية بشأن عدد المركبات النظيفة التي ستُسجّل فعلياً. وسيعتمد الأثر النهائي على النص الذي سيُعتمد وعلى كيفية تطبيق الدول له.
ما الخطوة التالية؟
تصويت اللجنتين ليس قانوناً نهائياً. وتشير وثيقة لمجلس الاتحاد الأوروبي إلى أن البرلمان كان يخطط لاعتماد موقفه في جلسة عامة يوم 23 نوفمبر 2026؛ لذلك لا ينبغي التعامل مع نص اللجنتين على أنه قاعدة نافذة. وقد تتغير الصيغة خلال استكمال العملية التشريعية الأوروبية.