تصريح ترامب عن نوايا إيران النووية يصطدم بفجوة التحقق

في 3 أكتوبر، ومع دخول الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران شهرها الثامن، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران «تخلّت تقريباً» عن خطط امتلاك سلاح نووي. لكن هذا التصريح يعكس ما يعتقده ترامب بشأن نوايا طهران، ولا يشكّل نتيجة تحقق صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فالوكالة تقول إنها لا تستطيع حالياً التحقق من وضع المواد والمنشآت النووية الإيرانية. 719

ما الذي تثبته المعلومات المتاحة؟

تنص مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة، وُقّعت في يونيو 2026، على أن إيران لن تقتني أسلحة نووية أو تطورها. وفي سياق منفصل، أفاد مدير الاستخبارات الوطنية الأميركي في شهادته خلال مارس بأن إيران لم تستأنف تخصيب اليورانيوم. هاتان نقطتان مهمتان، لكن أياً منهما لا تثبت أن إيران تخلّت نهائياً عن أي خطط لصنع سلاح نووي. 1718

العائق الأساسي هو غياب التحقق المستقل. فقد سحبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مفتشيها بعد الضربات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في يونيو 2025. وقال مديرها العام إن إيران لم تقدم المعلومات أو تتيح الوصول اللازمين للتحقق من وضع المواد والمنشآت، واصفاً الفجوة بأنها مصدر قلق جدي بشأن الانتشار النووي. 1819

وهذا النقص في الوصول والمعلومات يعني أن الوكالة لا تستطيع تأكيد تصريح ترامب عن نوايا إيران. لكنه لا يثبت، بمفرده، أن إيران تسعى إلى امتلاك سلاح نووي. 19

واشنطن وطهران: تفاوض تحت الضغط

تجمع واشنطن بين المساعي الدبلوماسية والضغط. فقد رفض ترامب أحدث مقترح إيراني للسلام، معتبراً أنه غير كافٍ، ولم يستبعد استئناف القصف. كما دعمت الإدارة الأميركية تمديد ولاية خبراء الأمم المتحدة المكلفين بمتابعة تنفيذ العقوبات على إيران. 5

أما الموقف الإيراني المعلن فيشمل التعهد الوارد في مذكرة يونيو بعدم تطوير أسلحة نووية أو الحصول عليها. وقال وزير الخارجية الإيراني إن العقوبات أو العمل العسكري لن يحلا النزاع، وإن إنهاءه يتطلب تسوية تفاوضية. 183

وفي تقرير منفصل، ورد أن وزير الخارجية الإيراني عرض، في محادثات غير معلنة، إعادة السماح للمفتشين بدخول مواقع تعرضت للقصف مقابل تخفيف العقوبات. لكن إيران نفت صحة هذا التقرير؛ لذلك لا يصح التعامل معه على أنه عرض متفق عليه أو موقف تفاوضي محسوم.

مهمتان مختلفتان: التفتيش النووي ومراقبة العقوبات

تتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمانات الاستخدام السلمي والتحقق النووي؛ وهي تحتاج إلى المعلومات وإمكانية الوصول لتقييم المواد والمنشآت النووية الإيرانية. أما فريق الخبراء الأممي الذي دار حوله الخلاف الأخير، فكانت مهمته متابعة تنفيذ العقوبات، لا تفتيش المنشآت النووية. 19

استخدمت الصين وروسيا حق النقض ضد مشروع قرار أميركي كان سيمدد ولاية ذلك الفريق. وقالت الصين إن المفاوضات هي السبيل لمعالجة الخلاف النووي، فيما تطعن الصين وروسيا أيضاً في الأساس القانوني للعقوبات. وأدى استخدام الفيتو إلى منع تمديد ولاية فريق المراقبة المقترحة، لا إلى إنهاء العقوبات نفسها؛ إذ أفادت وكالة أسوشيتد برس بأنها بقيت سارية.

وهذا التفريق أساسي: الخلاف على متابعة العقوبات لا يعيد مفتشي الوكالة إلى المواقع، والتعهد السياسي لا يغني عن عمليات التفتيش. لذلك لا يمكن اعتبار تصريح ترامب عن خطط إيران مؤكداً بصورة مستقلة ما دامت فجوة التحقق قائمة. 1819