325 مليون برميل أُفرج عنها.. ماذا تعني خطة مجموعة السبع الجديدة للديزل؟

حتى 3 أكتوبر، أفرجت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية عن نحو 325 مليون برميل من أصل 400 مليون تعهدت بإتاحتها للسوق في مارس؛ أي أكثر من 80%، مع بقاء قرابة 75 مليون برميل. وبشكل منفصل، أعلنت مجموعة السبع خطة لإطلاق ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط من الاحتياطيات، على أن تُطرح كمية كبيرة من الديزل خلال أول 20 يوماً.46

لكن هناك تفصيلاً مهماً لم يُحسم في التقارير المتاحة: هل تشمل الكمية الجديدة بعض الـ75 مليون برميل المتبقية من تعهد مارس، أم تأتي إضافة إليها؟ لذلك لا ينبغي اعتبار الرقمين معاً إجماليّاً مؤكداً لبراميل منفصلة.4

رقمان لخُطتين مختلفتين

يشير رقم 325 مليون برميل إلى ما أُفرج عنه بالفعل بموجب تحرك وكالة الطاقة الدولية الذي أُعلن في مارس. أما خطة مجموعة السبع في أكتوبر فأُعلنت بصورة منفصلة، ولا يمثل رقمها مقدار ما وصل إلى الأسواق ضمن تعهد مارس. وكان تحرك مارس يهدف إلى مواجهة اضطراب إمدادات النفط، فيما حذرت الوكالة من أن أسواق الديزل ووقود الطائرات أكثر عرضة للتأثر إذا استمر تعطل الإنتاج والصادرات من الشرق الأوسط.612

وقالت مجموعة السبع إن التنسيق عبر وكالة الطاقة الدولية سيبدأ فوراً ويمتد أربعة أشهر، مع تقديم كمية كبيرة من الديزل خلال الأيام العشرين الأولى. أما ما لم توضحه الإعلانات المتاحة فهو الصلة الحسابية بين هذه الخطة والكمية المتبقية من تعهد مارس.4

أولوية للديزل، لكن من دون تأكيد تقسيم 50 إلى 50

قبل إعلان مجموعة السبع، طرحت فرنسا مقترحاً لإطلاق 50 مليون برميل من الديزل من دول أوروبية، و50 مليون برميل من النفط الخام من أعضاء وكالة الطاقة الدولية. كان ذلك مقترحاً نوقش قبل القرار، وليس توزيعاً أكدته المجموعة في إعلانها. وأكدت الخطة المعلنة تقديم كميات كبيرة من الديزل في المرحلة الأولى، لكنها لم تثبت هذا التقسيم المحدد.

والسبب العملي وراء التركيز على الديزل أن إتاحته مباشرة قد تساعد في معالجة ضيق سوق الوقود أسرع من طرح النفط الخام، الذي يحتاج إلى التكرير قبل أن يتحول إلى ديزل. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أشارت إلى أن سوق الديزل معرضة بوجه خاص لتأثرها باستمرار خسائر الإنتاج والصادرات من الشرق الأوسط، مع محدودية قدرة مناطق أخرى على زيادة الإنتاج.12

تنسيق المصافي والإبقاء على التجارة مفتوحة

اقترحت مجموعة السبع تنسيق مواعيد صيانة المصافي لتفادي توقف طاقات تكرير عدة في الوقت نفسه، وزيادة تشغيل المصافي مؤقتاً حيثما أمكن. كما دعت الدول الأعضاء إلى تجنب القيود على صادرات الطاقة ومنتجاتها بين الشركاء، وشجعت التواصل مع الدول التي تملك طاقات تكرير كبيرة.

تهدف هذه الإجراءات إلى الاستفادة على نحو أفضل من النفط الخام والمنتجات المكررة المتاحة، لكنها لا تضمن تعويض الإمدادات المتأثرة باضطراب مضيق هرمز أو تجاوز القيود الأخرى على الإنتاج والتكرير.12

موعد إعادة ملء الاحتياطيات ما زال غير واضح

حددت الخطة فترة الإطلاق وأولوية الديزل في الأسابيع الأولى، لكن التفاصيل المنشورة لا تبين جدولاً محدداً لشراء البراميل مجدداً وإعادة تكوين المخزونات الطارئة. وهذا يترك سؤالاً طويل الأمد مفتوحاً: فتوقيت إعادة الشراء قد يؤثر في كمية الإمدادات المتاحة للمشترين في المدى القريب.

لذلك يُفهم من حزمة مجموعة السبع أنها إجراء لتخفيف ضغط الإمدادات على المدى القصير، لا دليلاً على أن نقص الديزل انتهى. ويتوقف أثرها على حجم المنتجات التي ستُطرح فعلياً، وسرعة وصولها إلى الأسواق، ومدى قدرة إجراءات المصافي والتجارة على تخفيف القيود بالتوازي مع السحب من الاحتياطيات.12