أوروبا تريد من ميتا معالجة تصميم المنصات، لا الاكتفاء بفرض حدود على المراهقين

الاتفاق الذي أبرمته ميتا مع ولايات أميركية يفرض قيوداً ملموسة على استخدام المراهقين لفيسبوك وإنستغرام. أما الاتحاد الأوروبي، فلا يكتفي بالسؤال عمّا إذا كانت هناك حدود زمنية أو ضوابط عمرية؛ بل يطالب الشركة بإثبات أنها حدّدت المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال وخفّفتها. ولهذا تقول المفوضية الأوروبية إن نقل تدابير الاتفاق الأميركي إلى أوروبا قد لا يكون كافياً بحد ذاته للامتثال لقانون الخدمات الرقمية. 89

ما الذي تتضمنه التسوية الأميركية؟

تُلزم التسوية المبرمة مع معظم الولايات الأميركية ميتا بتقييد استخدام من هم دون 18 عاماً على فيسبوك وإنستغرام بساعتين يومياً، وحجب الاستخدام بين منتصف الليل والسادسة صباحاً ما لم يمنح الوالدان موافقتهما. وتشمل الاتفاقية أيضاً تشديد التحقق من الأعمار، فيما قد تصل قيمتها إلى 18 مليار دولار على مدى عشر سنوات. هذه الالتزامات مرتبطة بالمستخدمين في الولايات المتحدة، ولا تعني تلقائياً أن متطلبات الاتحاد الأوروبي قد استوفيت. 35

لماذا ترى أوروبا أن القيود وحدها لا تكفي؟

تبحث المفوضية الأوروبية في مسألتين منفصلتين. أولاهما أن تدابير التحقق من العمر، بحسب نتائجها الأولية، لا تمنع بفاعلية الأطفال دون 13 عاماً من إنشاء حسابات على فيسبوك وإنستغرام، رغم أن قواعد ميتا نفسها تحدد 13 عاماً حداً أدنى للاستخدام. 2

أما المسألة الثانية فتتعلق بتصميم المنصتين: خلصت المفوضية مبدئياً إلى أن ميتا لم تقيّم بما يكفي مخاطر خصائص مثل التشغيل التلقائي والتمرير اللانهائي والتوصيات شديدة التخصيص، أو تخفف آثارها المحتملة على رفاه المستخدمين، بمن فيهم القاصرون. لذلك قد تحدّ القيود الزمنية من استخدام المراهقين، لكنها لا تجيب وحدها عن أسئلة المفوضية بشأن الأطفال الأصغر سناً أو تصميم المنصات. 14

هذه نتائج أولية وليست حكماً نهائياً بوقوع المخالفة؛ ولا تزال أمام ميتا فرصة للرد عليها. 2

ما الذي قد تواجهه ميتا في أوروبا؟

تنتظر المفوضية من الشركة تقديم تغييرات للحد من الخصائص التي تشجع على الاستخدام المتواصل. وتشمل الإجراءات المطروحة تعطيل التشغيل التلقائي والتمرير اللانهائي افتراضياً، وإضافة فواصل أو تنبيهات لوقت الشاشة، وإعادة النظر في أنظمة التوصية. 1214

إذا تأكدت مخالفات قانون الخدمات الرقمية، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يأمر ميتا بتعديل خدماتها، كما قد تصل الغرامة إلى 6% من إيراداتها السنوية العالمية. والمغزى أن الالتزام الأوروبي لا يُقاس بمجرد نسخ بنود التسوية الأميركية، بل بمدى معالجة الشركة للمخاطر التي حددتها المفوضية.

ماذا تطرح ميتا في المكسيك؟

تروّج ميتا لحسابات المراهقين، التي تتضمن قيوداً على من يستطيع التواصل مع المستخدمين الشباب وعلى المحتوى الذي يظهر لهم. وفي النقاش الدائر في المكسيك، اقترحت أيضاً الاستعانة بمتاجر التطبيقات أو أنظمة تشغيل الأجهزة للتحقق من العمر، وأن تطلب متاجر التطبيقات موافقة الوالدين أو الأوصياء قبل تنزيل القاصرين للتطبيقات.

وتقول الشركة إن حظر منصات التواصل عن القاصرين لا يزيل مخاطر الإنترنت بالضرورة. لكن هذه الطروحات تظل مقترحات ومواقف لميتا في النقاش المكسيكي؛ ولا تعني أن المفوضية الأوروبية عدّلت مخاوفها أو أن متطلبات قانون الخدمات الرقمية قد تحققت.