وسائل التواصل والديمقراطية: فوائد سياسية ومخاوف متصاعدة

تُظهر نتائج مركز «بيو للأبحاث» لعام 2026 نظرةً مزدوجة إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في الحياة الديمقراطية: فهي مصدر للمعلومات ومنبر للتعبير عن الآراء السياسية، لكنها في الوقت نفسه تُثير قلقاً متزايداً من التلاعب بالناس وتعميق الانقسامات والإضرار بالديمقراطية. وهذه النتائج ترصد تصورات المشاركين، ولا تثبت أن وسائل التواصل هي التي تسببت بهذه الآثار.

فوائد مدركة ومخاوف متزايدة

يقرّ المشاركون بأن المنصات تساعد الناس على متابعة الأخبار والقضايا العامة، وتمنحهم مساحة للتعبير عن مواقفهم السياسية. لكن كثيرين يرون أيضاً أنها تسهّل التأثير في الناس وتزيد الانقسام بينهم. وتكشف هذه الصورة المتداخلة أن تقدير الاستخدامات المدنية للمنصات لا يلغي القلق من انعكاساتها على الحياة السياسية. 1

لكن الاستطلاع لا يقيس تأثير المنصات على السلوك السياسي أو المؤسسات الديمقراطية مباشرة؛ بل يعرض أحكام الناس على هذا التأثير، من دون أن يثبت علاقة سببية.

مواقف أكثر سلبية مقارنة بعام 2022

تظهر المقارنة بين السنوات ارتفاعاً في القلق في عدد من البلدان. ففي ألمانيا، ارتفعت نسبة من وصفوا أثر وسائل التواصل على الديمقراطية بأنه سلبي من 41% عام 2022 إلى 61% عام 2026. 4 كما زادت المخاوف من اتساع الانقسام السياسي: إذ ارتفعت نسبة الألمان الذين قالوا إن الوصول إلى الإنترنت ووسائل التواصل جعل الناس أكثر تباعداً في آرائهم السياسية من 65% إلى 82% خلال الفترة نفسها. 6

ولا تزال الولايات المتحدة من بين البلدان الأكثر انتقاداً؛ إذ قال 64% من البالغين فيها إن أثر وسائل التواصل على الديمقراطية كان سلبياً أكثر منه إيجابياً. 2 وهذا يعكس تقديراً عاماً للأثر، لا حكماً موحداً على كل منصة أو مستخدم.

لا توجد نظرة عالمية واحدة

تختلف الآراء بوضوح من بلد إلى آخر. وتشير المقارنات إلى تباين في تقييم أثر وسائل التواصل، كما تصف التغطيات نمطاً عاماً يميل فيه سكان البلدان الأعلى دخلاً إلى مزيد من القلق، بينما تكون النظرة إلى الإمكانات الديمقراطية للمنصات أكثر إيجابية في بلدان أقل دخلاً. لكن هذا اتجاه عام، وليس قاعدة تنطبق على جميع البلدان أو الأفراد.

من نتائج الاستطلاع إلى النقاش حول التنظيم

تأتي النتائج في وقت تواجه فيه منصات كبرى تدقيقاً قانونياً ومجتمعياً. وذكرت «رويترز» أن شركات منها «ميتا» و«سناب» و«تيك توك» واجهت دعاوى تزعم أنها ألحقت الضرر بالمستخدمين، وأن بعضها سوّى مطالبات قضائية. لكن استطلاع الرأي بشأن الديمقراطية لا يحدد المسؤولية القانونية في أي قضية بعينها.

وتقدّم أستراليا مثالاً على التحركات التنظيمية: فقد أقرّت في 10 ديسمبر 2025 قانوناً يقيّد وصول من هم دون 16 عاماً إلى وسائل التواصل، وقال 82% من البالغين الأستراليين إنهم يؤيدون تقييد وصول الأطفال إليها. وبشكل منفصل، اقترحت الحكومة الأسترالية منح المستخدمين خياراً بشأن الخلاصات التي ترتبها الخوارزميات وتخصصها بحسب اهتماماتهم. 17

وتجمع هذه التطورات بين رغبة الناس في الاستفادة من المعلومات والمشاركة التي تتيحها المنصات، وبين البحث عن سبل للحد من الأضرار التي يربطونها بالتلاعب والانقسام. أما الاستطلاع، فيوثّق هذا التوتر ولا يحسم أي السياسات ستكون أكثر فاعلية.