نيو مكسيكو تطلب غرامة تصل إلى 40 مليار دولار من ميتا بعد حكم هيئة المحلفين

تطلب ولاية نيو مكسيكو من المحكمة إلزام شركة ميتا بدفع ما بين 35 و40 مليار دولار، بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أن الشركة ضلّلت مستهلكين بشأن بيانات مستخدمي فيسبوك وطريقة تعامل المنصة مع خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. وحددت الهيئة أكثر من 43 مليون مخالفة لقانون الولاية، لكنها لم تقرر قيمة الغرامة؛ فذلك متروك للقاضي. 213

ماذا خلصت إليه هيئة المحلفين؟

تعود القضية إلى ممارسات فيسبوك المتعلقة بالبيانات، في ملف ارتبط بفضيحة كامبريدج أناليتيكا. ونظر المحلفون في 29 تصريحًا لميتا ومسؤوليها، ووجدوا أن 26 منها مضللة. وتناولت التصريحات، من بين أمور أخرى، الوصول إلى بيانات المستخدمين وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة. 27

كما خلصت الهيئة إلى وقوع أكثر من 43 مليون مخالفة لقانون الممارسات غير العادلة في نيو مكسيكو. ولا يعني هذا العدد أن الشركة أصدرت أكثر من 43 مليون تصريح؛ إذ يرتبط بعدد الأشخاص الذين تأثروا بالتصريحات المضللة. 2

كيف وصل الطلب إلى عشرات المليارات؟

يسمح قانون الولاية بفرض غرامة مدنية تصل إلى 5,000 دولار عن كل مخالفة. وإذا طُبّق الحد الأقصى على نحو 43.9 مليون مخالفة، فقد يبلغ المجموع النظري قرابة 219 مليار دولار. لكن هذا سقف حسابي يتيحه القانون، وليس غرامة تلقائية أو مبلغًا حكم به القاضي. 1314

وتطلب الولاية مبلغًا يتراوح بين 35 و40 مليار دولار، أي أقل بكثير من ذلك السقف النظري. أما تحديد الغرامة الفعلية فيعود إلى القاضي، الذي سينظر في القانون والحجج المطروحة أمامه. 713

ما موقف ميتا؟

تستند نيو مكسيكو في طلبها إلى حجم المخالفات التي أثبتتها هيئة المحلفين وإلى صلاحية الولاية في طلب غرامات مدنية بموجب قانون حماية المستهلك. وفي المقابل، اقترحت ميتا حكمًا يتراوح بين 345 مليونًا و3.45 مليار دولار، وقال محاميها إن طلب الولاية البالغ 35 إلى 40 مليار دولار غير دستوري.

هذه مبالغ ومواقف اقترحها الطرفان، وليست قرارًا قضائيًا. ولا تتوافر في التقارير المنشورة تفاصيل كافية لمقارنة طريقة احتساب كل طرف للمبلغ أو للتنبؤ بالحجج التي سيقبلها القاضي.

متى يصدر القرار؟

أفاد تقرير نُشر في 2 أكتوبر بأن القاضي فرانسيس ماثيو أبلغ المحامين أنه يتوقع البت في الغرامة المالية بحلول أواخر أكتوبر. وإلى أن يصدر القرار، يظل مبلغ 35 إلى 40 مليار دولار طلبًا من الولاية، لا التزامًا نهائيًا على ميتا في هذه القضية.