الصين تطلق أكبر حزمة تحفيز منذ 2024: ما تفاصيلها وهل تنعش الاقتصاد؟

تمثل إجراءات 29 سبتمبر أكبر دفعة تحفيز صينية منذ سبتمبر 2024، لكنها ليست إنقاذاً مالياً واسع النطاق. فالحزمة تركز على خفض كلفة التمويل لقطاعات محددة وتقديم دعم محدود لبعض مشتري المنازل لأول مرة. ويرى محللون أنها قد تزيد فرص تحقيق هدف النمو لعام 2026، البالغ 4.5% إلى 5%، أكثر مما تمهّد لانتعاش قوي في الطلب أو سوق العقارات. 21

أبرز إجراءات الحزمة

• تمويل أرخص لمشاريع البنية التحتية: خفّض بنك الشعب الصيني، وهو البنك المركزي، فائدة التمويل التكميلي المرهون (PSL) لأجل عام بمقدار 25 نقطة أساس، من 1.75% إلى 1.5%. كما وسّع نطاق التمويل ليشمل مشاريع «الشبكات الست»، ومنها شبكات المياه، وشبكات الكهرباء الحديثة، والحوسبة والاتصالات. ويُراد من خفض الكلفة تشجيع بنوك السياسات على تمويل هذه المشاريع ودفع الاستثمار فيها. 114
• 700 مليار يوان إضافية للإقراض الموجّه: أُضيفت حصص لإعادة الإقراض لتوجيه تمويل البنوك إلى مجالات ذات أولوية، من بينها التكنولوجيا والابتكار، والشركات الصغيرة، والزراعة. لكن زيادة الحصة تتيح التمويل ولا تعني أن الشركات ستقترضه أو تنفقه بالضرورة. 37
• إعانة لفوائد الرهن العقاري: اعتباراً من 1 أكتوبر، يستطيع المشترون المؤهلون لأول منزل الاستفادة من إعانة تعادل نقطة مئوية واحدة من فائدة قرض الرهن العقاري، إذا كان سعر المنزل لا يتجاوز 1.5 مليون يوان ومساحته لا تزيد على 120 متراً مربعاً. وفترة تطبيق البرنامج محددة مبدئياً بعام واحد، لكن المستفيدين المؤهلين يمكن أن يحصلوا على الإعانة لمدة تصل إلى خمس سنوات؛ أي إن مدة التجربة ليست هي نفسها مدة الإعانة. 1457

دعم للنمو، لا حل شامل لضعف الطلب

تخفيف كلفة الاقتراض قد يساعد بعض الأسر على شراء منزل أول، كما يمكن أن يدعم استثمارات في مشاريع وقطاعات مختارة. لكن نطاق الأهلية المحدود يجعل أثر الإعانة السكنية محصوراً، فيما يعتمد أثر التمويل الموجّه على رغبة الشركات والبنوك في الاقتراض والإقراض. 212

ولم تبدُ الأسواق مقتنعة بأن الإجراءات كافية؛ إذ ظل المستثمرون يترقبون دعماً أقوى لمعالجة ضعف الطلب الأساسي. كما رأى محللون أن الحزمة، بمفردها، لا يُرجح أن تقود إلى تعافٍ مستدام في سوق العقارات. 1213

وقد تظهر إجراءات مالية إضافية لاحقاً، لكن الإعلانات الحالية لا تثبت اتخاذ قرار بذلك. ويتصل حذر المحللين بضعف طلب الأسر والشركات واستمرار تراجع قطاع الإسكان، فضلاً عن أن خفض كلفة التمويل لا يضمن زيادة الاقتراض عندما تكون الثقة ضعيفة. لذلك يتجه التيسير النقدي إلى استخدامات محددة، ولا يُطرح بديلاً عن دعم أوسع للطلب. 1212