تحذير فانغارد من ديون فرنسا: ماذا يعني ارتفاع كلفة الاقتراض؟

وصف فانغارد فرنسا بأنها «ائتمان يتدهور على المدى الطويل» هو تحذير بشأن اتجاه ماليتها العامة، وليس إعلاناً عن تغيير رسمي في تصنيفها الائتماني. فالعجز المستمر، وتزايد الدين، وصعوبة التوافق السياسي على إجراءات الميزانية، كلها عوامل تضغط على ثقة المستثمرين. وفي 29 سبتمبر، بلغ عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات 4.75%، مقابل 3.63% للسندات الألمانية، ما يعني أن المستثمرين يطلبون عائداً أعلى مقابل الاحتفاظ بالدين الفرنسي.57

ماذا يعني اتساع الفارق بين فرنسا وألمانيا؟

الفارق بين عائد السندات الحكومية الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات—ويُعرف أيضاً بفارق العائد—هو مقدار العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء الدين الفرنسي بدلاً من الألماني. ووفقاً لدويتشه بنك، اتسع هذا الفارق من نحو 85 نقطة أساس في مطلع سبتمبر إلى أكثر من 110 نقاط أساس في 29 سبتمبر، مسجلاً أوسع مستوى له منذ أزمة منطقة اليورو عام 2012.

كلما ارتفع العائد، ازدادت كلفة الاقتراض على الحكومة عند إصدار سندات جديدة أو إعادة تمويل السندات المستحقة. وإذا استمرت كلفة الفائدة المرتفعة، فقد تضيف عبئاً على الميزانيات المقبلة.20

لكن اتساع الفارق وحده لا يثبت أن فرنسا ستفقد القدرة على الاقتراض من الأسواق، ولا يعني أن أزمة باتت حتمية. فهو يعكس تقييم المستثمرين للمخاطر، وقد يتأثر أيضاً بظروف الأسواق عموماً، إلى جانب العوامل الخاصة بفرنسا.17

عجز مرتفع ودين يواصل الصعود

تتوقع وكالة فيتش أن يبقى عجز الميزانية الفرنسي مرتفعاً، عند 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، و5.5% في 2027، ثم 5.2% في 2028. وأشارت الوكالة إلى تباطؤ النمو وارتفاع نفقات الفائدة والتزامات دفاعية إضافية بوصفها عوامل وراء رفع توقعاتها.20

وتتوقع فيتش أيضاً ارتفاع الدين الحكومي من 115.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 إلى 122.7% بحلول 2028. وتعكس هذه الأرقام صعوبة وضع الدين على مسار مستقر: فمع استمرار العجز وارتفاع كلفة الاقتراض، تتقلص المساحة المتاحة في الميزانية للتعامل مع أعباء الدين.20

تحذير فانغارد ليس تصنيفاً ائتمانياً رسمياً

عبارة فانغارد تصف نظرة مستثمر إلى المسار الائتماني لفرنسا على المدى الطويل؛ أما قرارات التصنيف الرسمية فتتخذها وكالات التصنيف بصورة مستقلة. خفّضت وكالة سكوب تصنيف فرنسا من AA- إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أكدت فيتش تصنيفها عند A+ مع نظرة مستقرة.20

وهنا تبرز أهمية عدم الخلط بين تسعير السوق والتصنيف الرسمي: يمكن أن ترتفع عوائد السندات مع إعادة المستثمرين تقييم المخاطر، حتى إن لم تعلن وكالة تصنيف عن خفض جديد. ويظل احتمال إجراء تخفيضات أخرى مصدر قلق، لكنه ليس أمراً محسوماً.1820

السياسة والميزانية ومخاوف المستثمرين الأجانب

لا يقتصر التحدي على الأرقام، فإقرار الميزانية يواجه عقبات سياسية أيضاً. وتواجه الحكومة معركة برلمانية بشأن حزمة إجراءات مالية تبلغ نحو 54 مليار يورو، هدفها خفض العجز، فيما تضيف الانتخابات الرئاسية المقررة في 2027 مزيداً من عدم اليقين بشأن السياسات المقبلة. ويرى دويتشه بنك أن تمرير هذه الإجراءات قد يكون صعباً.19

يبحث المستثمرون عن خطط قابلة للتنفيذ وذات مصداقية لكبح العجز، لا عن أهداف معلنة فحسب. وإذا تعذر إقرار الإجراءات المقترحة أو لم تقنع الأسواق، فقد تتعرض كلفة الاقتراض الفرنسية لضغوط صعودية إضافية. وهذا سيناريو محتمل، لا توقع موثوق لمقدار اتساع الفارق.1718

وتُوصف سوق السندات الفرنسية كذلك بأنها تعتمد بدرجة كبيرة على المستثمرين الأجانب. فإذا تراجعت رغبتهم في شراء السندات، فقد تضطر الحكومة إلى تقديم عوائد أعلى لجذب مشترين، ما يجعل إعادة التمويل أكثر كلفة.6

ما الذي يستطيع البنك المركزي الأوروبي فعله؟

قد تساعد تحركات البنك المركزي الأوروبي في احتواء موجة بيع واسعة وغير منظمة في أسواق السندات بمنطقة اليورو، لكن لا ينبغي التعامل مع تدخله باعتباره سقفاً مضموناً لعلاوة الاقتراض الفرنسية. وتناقش مؤسسة بروكينغز احتمال تدخل البنك إذا تفاقمت ضغوط السوق، مع الإشارة إلى صعوبة افتراض أنه سيتحرك لمجرد إغلاق الفارق بين عوائد دولة وأخرى.1

وحتى لو أسهم تدخل البنك في تهدئة اضطراب أوسع في الأسواق، فلن يعالج الضغوط الأساسية على ميزانية فرنسا ولن يكون بديلاً عن خطة مالية قابلة للتطبيق. لذلك يتوقف مسار الاقتراض على ظروف السوق، وكذلك على قدرة فرنسا على إحراز تقدم موثوق في خفض العجز واحتواء الدين.120