ستيف آيزمان يرى صدى لأزمة 2008 في تمويل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

لا يقول المستثمر ستيف آيزمان إن أزمة مالية جديدة على غرار 2008 باتت حتمية. ما يقلقه هو أن تمويل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي عبر كيانات منفصلة قد يجعل حجم الديون والالتزامات أقل وضوحاً للمستثمرين. والمقارنة مع «إنرون» وما سبق الأزمة المالية العالمية هي تحذير من غموض التمويل، لا دليل على أن الصفقات الحالية احتيالية أو مطابقة لما حدث سابقاً. 2311

ما المقصود بالتمويل خارج الميزانية؟

قد تنشئ الشركة كياناً مستقلاً لمشروع محدد، مثل مركز بيانات. يقترض هذا الكيان الأموال ويموّل إنشاء المنشأة أو امتلاكها، بينما تساهم شركة التكنولوجيا بحصة في المشروع وتستأجر المنشأة. ووفق هيكل الصفقة والمعالجة المحاسبية، قد لا يظهر اقتراض الكيان ضمن ديون الشركة الأم في ميزانيتها الموحّدة. 5

لكن خروج الدين من الميزانية لا يعني بالضرورة زوال الصلة الاقتصادية بالمشروع. فالشركة الأم قد تظل مرتبطة بعقد إيجار طويل الأجل أو بالتزامات أخرى. ويقول آيزمان إن هذه الترتيبات قد تجعل مديونية الشركة المعلنة أقل من حجم التزاماتها الأوسع، وهو ما يعيد إلى الأذهان استخدام كيانات منفصلة لإبعاد بعض الديون عن الأنظار. 2311

ماذا تكشف صفقة «بيغنيت» التابعة لميتا؟

موّلت شركة «بيغنيت إنفستور» جزءاً من مركز بيانات «هايبرون» التابع لميتا في ولاية لويزيانا. وأصدرت الشركة نحو 27.3 مليار دولار من الديون للمشروع. تملك ميتا 20% من المشروع، بينما تملك صناديق تديرها «بلو أول» 80%؛ وبحسب المعالجة المحاسبية المعلنة، لا تُدرج ديون المشروع ضمن ميزانية ميتا. 1510

مع ذلك، يمكن لميتا استئجار المنشأة لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما تتحمل تكاليف محددة مرتبطة بتأخر الإنشاء وتجاوز نفقاته. لذلك فإن تقييم المخاطر لا يتوقف عند سؤال ما إذا كان الدين مدرجاً في ميزانية الشركة؛ بل يتطلب النظر أيضاً إلى شروط الإيجار والالتزامات الأخرى، وإلى قدرة المشروع على الوفاء بتمويله. ولا تكفي صفة «خارج الميزانية» وحدها لتحديد حجم الخسائر المحتملة أو وقوعها. 5

ماذا تعني ملاحظة مدقق الحسابات؟

صنّفت شركة «إرنست ويونغ» المعالجة المحاسبية لمشروع مراكز البيانات لدى ميتا ضمن «مسائل التدقيق الحرجة»، أي إنها تطلبت قدراً كبيراً من التقدير المهني من المدقق. ومع ذلك، أصدرت الشركة رأياً يفيد بأن القوائم المالية لميتا معروضة بعدالة. والفرق مهم: قد تُقبل المعالجة المحاسبية، فيما تظل تفاصيلها معقدة وتستحق تدقيق المستثمرين. 9

إلى أين قد تمتد الصلات المالية؟

ذكر بنك التسويات الدولية أن شركات التكنولوجيا الكبرى، المعروفة باسم «هايبرسكيلرز» بسبب تشغيلها بنية تحتية رقمية واسعة النطاق، تستخدم السندات التقليدية إلى جانب ترتيبات تمويل خارج الميزانية لتوسيع البنية التحتية، وغالباً بالتعاون مع شركات الائتمان الخاص. ووفق البنك، تعزز هذه الصيغ الروابط بين شركات التكنولوجيا ومستثمرين من خارج القطاع المصرفي، بينهم صناديق الائتمان الخاص وشركات التأمين.

وقد تكون البنوك مرتبطة بهذه الصفقات أيضاً عبر خطوط تمويل للكيانات المنفصلة. ويشير بنك التسويات الدولية إلى قنوات محتملة لانتقال الضغوط، منها صعوبة إعادة تمويل الكيان، وتراجع شهية صناديق الائتمان الخاص، أو تفعيل الضمانات. وإذا واجه مشروع ما تعثراً، فقد تصل الضغوط إلى ممولين ومستثمرين آخرين، لا إلى الشركة التي ستستخدم مركز البيانات وحدها. هذه احتمالات لانتقال المخاطر، وليست توقعاً مؤكداً بوقوع خسائر.

الخلاصة أن تقييم تمويل مراكز البيانات لا ينبغي أن يقتصر على ما يظهر في ميزانية شركات التكنولوجيا الكبرى. فالصورة الأوضح تتطلب معرفة الجهة المقترضة، ومالك الأصل، والالتزامات التي تعهدت بها الشركة من خلال الإيجار أو الضمانات، وكذلك المستثمرين والممولين المرتبطين بالمشروع. بهذا المعنى، تدعو مقارنة آيزمان إلى فحص سلسلة التمويل بعناية، لا إلى الجزم بأن التاريخ يعيد نفسه.