قاضية أمريكية تبطل القيود الواسعة على أنثروبيك… لكن معركة البنتاغون لم تنتهِ

في 27 أغسطس 2026، قضت القاضية الفيدرالية الأمريكية ريتا إف. لين بأن إدارة ترامب لا تستطيع فرض القيود الواسعة التي اتخذتها ضد شركة أنثروبيك بعد دفاع الشركة علناً عن وضع حدود لاستخدام نموذجها «كلود» عسكرياً. وخلصت إلى أن الإجراءات غير قانونية، وشملت انتقاماً بسبب تعبير محمي دستورياً وحرماناً من الإجراءات القانونية الواجبة. لكنها لم تأمر وزارة الدفاع بشراء منتجات أنثروبيك أو مواصلة استخدامها. 10

وبعد ذلك، تعقّد المسار القانوني: ففي 25 سبتمبر، أيدت محكمة استئناف اتحادية إجراءً منفصلاً للبنتاغون يستبعد كلود من سلسلة إمداد الوزارة، استناداً إلى قانون مختلف للمشتريات الحكومية. 5

كيف تصاعد الخلاف حول كلود؟

اعترضت أنثروبيك على استخدام كلود في المراقبة الجماعية للأمريكيين وفي الأسلحة الذاتية الفتاكة. أما البنتاغون فأراد إتاحة أوسع للنموذج في الأغراض العسكرية القانونية، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق. 15

انتقل الخلاف من مفاوضات التعاقد إلى إجراءات حكومية. ووفقاً لسجل المحكمة، أصدر الرئيس دونالد ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث توجيهات في فبراير ومارس 2026 صنّفت أنثروبيك على أنها خطر على سلسلة الإمداد، وأمرت الوكالات الفيدرالية بوقف استخدام منتجاتها، وقيّدت تعاملات متعاقدي الدفاع معها. وطعنت أنثروبيك في هذه الإجراءات أمام القضاء، قائلةً إن الحكومة تجاوزت صلاحياتها وعاقبت الشركة على مواقفها المعلنة. 210

لماذا رفضت لين القيود الواسعة؟

رأت لين أن القضية لم تقتصر على اختيار البنتاغون مورّداً للذكاء الاصطناعي يفضّله. وخلصت إلى أن الحكومة استهدفت أنثروبيك رداً على انتقاداتها العلنية وموقفها من الاستخدام العسكري لكلود، بما ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي. كما وجدت أن الشركة حُرمت من الإجراءات القانونية الواجبة قبل فرض القيود عليها، وهو ما يتصل بحماية التعديل الخامس. 10

ويتمحور منطق الحكم حول الفرق بين اختيار مورّد واستخدام سلطة الحكومة لمعاقبة شركة بسبب تعبير محمي. فللبنتاغون أن يختار مورّد الذكاء الاصطناعي الذي يريده، بحسب لين، لكن هذه الصلاحية لا تبرر التدابير الأوسع التي فُرضت على أنثروبيك. 10

ماذا غيّر الحكم، وماذا لم يغيّر؟

أبطلت لين تصنيف أنثروبيك والقيود الواسعة التي تناولتها القضية في كاليفورنيا. وهذا مكسب للشركة في مواجهة الإجراءات الحكومية الشاملة والقيود المفروضة على المتعاقدين محلّ النظر، لكنه ليس أمراً يلزم البنتاغون بمواصلة استخدام كلود.

أما القضية المنفصلة فكانت نتيجتها مختلفة. ففي 25 سبتمبر، أيدت محكمة الاستئناف للدائرة الفيدرالية في واشنطن استبعاد البنتاغون لأنثروبيك من سلسلة إمداده بموجب قانون أمن سلسلة الإمداد للمشتريات الفيدرالية. واستند هذا الحكم إلى أساس قانوني مختلف عن ذلك الذي بحثته لين، لذلك لم يُلغِ ببساطة حكمها بشأن الإجراءات الأوسع. 5

والخلاصة أن لين أبطلت القيود الواسعة التي نظرت فيها باعتبارها غير قانونية، لكنها لم تسلب البنتاغون حق اختيار مورّد آخر. وبعد حكم الاستئناف المنفصل، أمكن لوزارة الدفاع مواصلة استبعاد كلود من سلسلة إمدادها استناداً إلى قانون المشتريات الذي تناولته المحكمة. 10