خطة هونغ كونغ حتى 2030: دفعٌ نحو التقنية من دون التخلي عن المال والتجارة

أعلن جون لي في 16 سبتمبر 2026 أول خطة خمسية لهونغ كونغ، للفترة 2026–2030، بالتزامن مع خطاب السياسة السنوي. والاتجاه العام واضح: توسيع مصادر النمو عبر التقنية والصناعات الجديدة، مع الإبقاء على مكانة المدينة مركزاً مالياً وتجارياً دولياً.145

لكن الخطة لا تضع رقماً ثابتاً لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حتى 2030. وبدلاً من ذلك، قال لي إن النمو سيبقى «ضمن نطاق معقول»، على أن تُحدَّد الأهداف السنوية بحسب الظروف السائدة.2

التقنية والذكاء الاصطناعي في صدارة الأولويات

تستهدف الحكومة زيادة الإنفاق على التقنية والابتكار إلى ما يقارب ضعفه، وتشجيع دمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات أكثر. أما الهدف الأطول مدى فهو أن تبلغ نسبة الإنفاق المحلي على أنشطة الابتكار إلى الناتج المحلي الإجمالي 3% بعد 2030؛ أي إن هذا الهدف لا يُطرح بوصفه رقماً واجب التحقيق عند نهاية الخطة في 2030. وبلغت النسبة 1.63% في 2024.23

وتحدد الخطة مجالات ذات أولوية تشمل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والتقنيات الصحية، والإلكترونيات الدقيقة، والطاقة الجديدة، والتصنيع المتقدم. كما تستهدف رفع حصة التصنيع والصناعات الجديدة إلى 5.5% من الاقتصاد.817

المدينة الشمالية: ربط التنمية بالتقنية وشنتشن

تريد الحكومة تسريع تطوير «المدينة الشمالية»، وهي منطقة واسعة قرب شنتشن، لتوفير أراضٍ للابتكار والصناعات التقنية، وإنشاء مناطق جامعية. وتشمل الخطط تطوير مدينة جامعية في الشمال ومشروعات مثل سان تين تكنوبول، بحيث تصبح المنطقة محركاً جديداً للنمو ومكمّلةً لمركز هونغ كونغ المالي.1712

وتنسجم هذه الأولويات مع توجه الخطة الخمسية الوطنية الصينية الخامسة عشرة: فقد تعهدت حكومة هونغ كونغ بمواءمة خطتها مع الاستراتيجية الوطنية، وحددت مجالات تقنية تتقاطع مع ما وصفته بالأولويات الوطنية.17

المال والتجارة والمواهب الدولية

لا تطرح الخطة التقنية بديلاً عن أدوار هونغ كونغ القائمة، بل تسعى إلى الجمع بينها وبين تعزيز المال والشحن والتجارة والطيران، وبناء مركز دولي للابتكار والتقنية ووجهة للمواهب عالية الكفاءة. وتشمل توجهات التجارة دعم التجارة الحرة وتوسيع الروابط التجارية الدولية والتجارة الرقمية.5

ويُعد استقطاب الخبرات من البر الرئيسي للصين وخارجه جزءاً من الاستجابة لتحول الاقتصاد وتقدم السكان في العمر؛ إذ قالت الحكومة إن تطوير قطاعات جديدة بسرعة قد يتطلب مهارات لا يمكن إعدادها محلياً بالسرعة الكافية.13

حوافز للأسر والإسكان

للعائلات التي ترزق بطفل ثانٍ أو طفل لاحق، سترتفع مكافأة المولود من 20 ألفاً إلى 30 ألف دولار هونغ كونغي، لمدة ثلاث سنوات. كذلك يمكن للأسر المؤهلة الحصول على إعفاء من رسوم دمغة شراء مسكن يصل إلى 20 ألف دولار هونغ كونغي، إذا وُلد الطفل في هونغ كونغ وكان أحد الوالدين مقيماً دائماً، واشترت الأسرة العقار خلال الفترة المحددة: من سنة قبل الولادة إلى سنتين بعدها.

وفي جانب الإسكان العام، تعهدت الحكومة بإضافة 196 ألف وحدة سكنية عامة خلال خمس سنوات.1 وتستهدف هذه التدابير تخفيف أعباء المعيشة ودعم الأسر، فيما تعكس المكافأة محاولة للتشجيع على إنجاب أكثر من طفل؛ لكنها تظل أهدافاً وتدابير معلنة، لا دليلاً بحد ذاتها على تحقق نتائجها.23

التعليم والأمن الوطني

تدعو الخطة إلى إدماج الذكاء الاصطناعي تدريجياً في التعلم والتدريس والتقييم، وإلى تعزيز التعليم الوطني والتربية الوطنية والتربية على الأمن الوطني والقيم، ودمجها في التعليم اليومي.

في المحصلة، تجمع الخطة بين مسارين: تطوير محركات جديدة للاقتصاد عبر التقنية والصناعات والمواهب، وتحسين ظروف الأسر والإسكان. أما حجم أثر هذه الإجراءات على النمو والتركيبة السكانية فسيعتمد على التنفيذ والنتائج، وليس على الأهداف المعلنة وحدها.1235