ترامب يصف اتفاق الذكاء الاصطناعي بأنه «ملزم أخلاقياً».. لا قانونياً

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقادة شركات تقنية اتفاقاً بشأن الذكاء الاصطناعي في واشنطن يوم 29 سبتمبر 2026. ووصف ترامب الوثيقة بأنها «ملزمة أخلاقياً» و«تكاد تكون مثل الدستور»، معتبراً أن توقيعه وتوقيع كبار المسؤولين التنفيذيين عليها يشكّلان «نوعاً من الحماية». لكن الاتفاق قُدّم بوصفه التزاماً طوعياً من الشركات، لا قانوناً جديداً ملزماً قانونياً. 1610

ماذا يقصد ترامب بـ«ملزم أخلاقياً»؟

يركّز وصف ترامب على المسؤولية والالتزام العلني، لا على فرض متطلبات قانونية جديدة. ويدعو الاتفاق الشركات إلى تعزيز رقابتها على أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يشمل ضوابط داخلية، وتقييماً مستقلاً، وإشرافاً على مستوى مجالس الإدارة. 56

وشبّه ترامب الوثيقة بالدستور، مشيراً إلى أن قادة شركات تقنية بارزين، إلى جانب الرئيس، وضعوا أسماءهم على التزام مشترك. وكان ذلك تفسيره لكون الاتفاق مصدراً للحماية؛ لكنه لا يحوّل التعهّد الطوعي إلى التزام قانوني قابل للإنفاذ. 1310

لجنة من نحو 10 أشخاص؟ ما زالت فكرة مطروحة

قال ترامب إن إدارته تدرس تشكيل لجنة تضم نحو 10 أشخاص للإشراف على قطاع الذكاء الاصطناعي. وطرح الفكرة بعد اجتماعه بقادة شركات التقنية، مشيراً إلى احتمال أن تضم اللجنة أشخاصاً من المشاركين في اللقاء. عند طرحها، كانت الفكرة مقترحاً قيد الدراسة، لا هيئة رقابية أُنشئت بالفعل. 1814

ولم تحدد التقارير أعضاء اللجنة المحتملين أو صلاحياتها أو آلية عملها. لذلك لا ينبغي الخلط بين المقترح وبين جهة تنظيمية باتت قائمة. 814

رقابة ذاتية وسط خلاف على التنظيم

يعتمد الاتفاق على أن تتولى الشركات قدراً أكبر من مراقبة أنظمتها بنفسها، في وقت رفض فيه ترامب الدعوات إلى فرض قيود حكومية جديدة على القطاع، وشدّد على أهمية مواصلة تطوير الذكاء الاصطناعي بسرعة. 67 كما قال إنه لا يريد العمل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على حوكمة تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وهنا يكمن الفارق الأساسي في الإعلان: الإدارة طرحت ضوابط تقودها الشركات، إلى جانب احتمال تشكيل لجنة رقابية، بوصفها استجابة للمخاوف من مخاطر الذكاء الاصطناعي؛ أما الاتفاق الموقّع نفسه فظل طوعياً. ولم تحسم تصريحات ترامب دور اللجنة المقترحة أو الأثر العملي للتعهّد. 6814