هل تخفّض غرامة غوغل ما تدفعه دول الاتحاد الأوروبي؟

يريد وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي بنجامان حداد استخدام 4.6 مليارات يورو من إيرادات الغرامات المفروضة على غوغل لخفض ما تدفعه جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى ميزانية التكتل. ويرى أن هذه الأموال ينبغي أن تقلل مساهمات الدول تلقائياً، بدلاً من أن تتيح مجالاً لإنفاق أوروبي إضافي. لكن الفكرة ما زالت مقترحاً فرنسياً، وليست قاعدة ميزانية متفقاً عليها. 26

أي غرامة تعنيها قيمة 4.6 مليارات يورو؟

ينبغي عدم الخلط بين هذا المبلغ والغرامة المنفصلة البالغة 890 مليون يورو التي أُعلنت في يوليو 2026. فقد جاءت تلك العقوبة من غرامتين بموجب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي: 460 مليون يورو بسبب تفضيل غوغل خدماتها في نتائج البحث، و430 مليون يورو بسبب قيود على توجيه مستخدمي متجر Google Play إلى قنوات شراء بديلة. 17

لم يحدد حداد العقوبات التي يشير إليها بمبلغ 4.6 مليارات يورو. لكن الرقم يطابق قيمة غرامة مكافحة الاحتكار المرتبطة بنظام أندرويد، والتي أُفيد بأن غوغل سددتها إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي في يوليو 2026. لذلك يبدو أن المقترح يتناول تلك الدفعة السابقة، لا غرامة الـ890 مليون يورو الأحدث. 1114

أما رقم 10.38 مليارات يورو المتداول بشأن غرامات غوغل، فهو إجمالي تراكمي لعقوبات مكافحة الاحتكار التي فُرضت عليها في الاتحاد الأوروبي عبر سنوات، وليس مبلغاً منفصلاً متاحاً الآن لخفض مساهمات الدول. 1

لماذا ربط الغرامات بمساهمات الدول؟

يصف حداد الأموال بأنها مصدر إيرادات جديد للاتحاد الأوروبي، ويقول إن من المفترض أن يؤدي استخدامها إلى خفض مساهمة كل دولة عضو تلقائياً. وبمعنى عملي، يعني ذلك توجيه حصيلة الغرامة لتخفيف العبء عن الميزانيات الوطنية، بدلاً من اعتبارها تمويلاً لإنفاق أوروبي إضافي. 6

تكتسب الفكرة أهميتها مع النقاش حول الميزانية الأوروبية طويلة الأجل المقبلة، إذ تختلف الدول بشأن حجم الإنفاق. وقد دعت مجموعة من خمس دول إلى ضبط نمو الميزانية المقبلة. ويتيح المقترح الفرنسي حجةً مفادها أن إيرادات الغرامات يمكن أن تقلل ما تدفعه الحكومات، فيما يظل الخلاف الأوسع حول أولويات الإنفاق الأوروبي قائماً. 2

ميزانية ضخمة ومقترح لم يُحسم

اقترحت المفوضية الأوروبية ميزانية للفترة 2028–2034 تقارب تريليوني يورو، بما يعادل في المتوسط 1.26% من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. ويتضمن المقترح 168 مليار يورو لسداد اقتراض صندوق التعافي بعد الجائحة.

وبالمقارنة مع هذا الحجم، يمكن لمبلغ 4.6 مليارات يورو أن يخفف مساهمات الدول، لكنه لن يحسم الخلاف بشأن حجم الميزانية أو أولوياتها أو مصادر تمويلها. كما أن المقترح الفرنسي لا يعني أن الأموال ستُستخدم تلقائياً بهذه الطريقة في الميزانية المقبلة. 2