خفض إيرادات النفط والغاز الروسية في 2026: ماذا يعني لعجز الميزانية؟

خفضت روسيا توقعاتها لإيرادات النفط والغاز في 2026 من 8.9 تريليون إلى 7.6 تريليون روبل. ويعادل ذلك تراجعاً قدره 1.3 تريليون روبل، أو نحو 15%. ويتزامن التعديل مع تقدير لوزارة المالية بأن عجز الميزانية في 2026 سيبلغ قرابة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقارب ضعف الخطة الأصلية. وتشير الأرقام مجتمعة إلى ضيق أكبر في حسابات الميزانية، لكنها لا تكشف وحدها عن السبب الدقيق وراء خفض تقدير الإيرادات.

لماذا يهم خفض التوقعات؟

تمثل إيرادات النفط والغاز مصدراً مهماً لخزينة الحكومة الاتحادية الروسية. وعندما ينخفض تقديرها، تقل الإيرادات المتوقعة المتاحة لمقابلة الإنفاق المخطط. ويعكس تقدير العجز اتساع الفجوة بين الإيرادات والإنفاق مقارنة بما كان مقرراً في الأصل.

لكن خفض التوقعات لا يعني أن العجز سيرتفع تلقائياً بالمبلغ نفسه؛ فالإيرادات الأخرى، وقرارات الإنفاق، والافتراضات المستخدمة في إعداد الميزانية كلها عوامل مؤثرة. وقد اقترحت روسيا زيادات ضريبية للأعوام 2027–2029 لدعم الإنفاق، لكن هذه المقترحات لا توضح كيف ستُغطى فجوة 2026.18

إنتاج أقل وأضرار في المصافي… لكن الصورة ليست كاملة

خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لإنتاج النفط الخام الروسي، مشيرة إلى استمرار الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة على البنية التحتية للطاقة. وتراجع تقديرها لعام 2026 بمقدار 125 ألف برميل يومياً، إلى 8.7 مليون برميل يومياً.3 كما أفادت رويترز بأن ثلاثاً من أكبر ست مصافٍ روسية لإنتاج الديزل أوقفت العمل أو خفضت إنتاجها بدرجة كبيرة في سبتمبر بعد تعرضها لأضرار جراء هجمات بطائرات مسيّرة.1

وقد تؤدي أعطال المصافي إلى اضطراب إنتاج الوقود وصادراته، فيما تجعل العقوبات تعافي القطاع من الهجمات المتكررة أكثر صعوبة، بحسب وكالة الطاقة الدولية.4 لكن تراجع قدرة التكرير لا يعني تلقائياً هبوط صادرات النفط الخام بالمقدار نفسه. فقد أفادت رويترز، استناداً إلى مشروع توقعات حكومي روسي، بأن انخفاض إنتاج الوقود أدى إلى زيادة صادرات الخام، ولا سيما إلى الصين.

وهنا تكمن أهمية التمييز بين أنواع الصادرات: فالنفط الخام والمنتجات المكررة مساران مختلفان. وقد يغيّر تعطل المصافي طبيعة ما تصدره روسيا من دون أن يوضح بمفرده مقدار التراجع في إجمالي عائدات التصدير. لذلك تظل توقعات الإنتاج المنخفضة مؤشراً مهماً، لكنها لا تفسر وحدها تعديل الإيرادات البالغ 1.3 تريليون روبل.

لماذا يصعب تحديد أثر الأسعار مقارنة بالكميات؟

لا يكشف خفض التوقعات وحده ما إذا كان سببه انخفاض الأسعار المتوقعة، أو تراجع كميات النفط والغاز المباعة، أو اجتماع العاملين. كما استند تقدير الميزانية الأصلي إلى افتراضات بشأن أسعار النفط وسعر صرف الروبل. ولهذا قد تختلف الإيرادات الفعلية مع تغير الأسعار وظروف العملة وحجم الصادرات.

وتزيد القيود الروسية الجديدة على الإفصاح عن بيانات قطاع الطاقة صعوبة هذا التحليل. فالمرسوم الصادر في 28 سبتمبر يقيّد الوصول إلى معلومات عن عقود التصدير ونشرها، بما فيها الأسعار والكميات والمشترون والبائعون وبيانات الشحن والجمارك. ومع تراجع المعلومات المتاحة عن المعاملات، تصبح قدرة المراقبين من خارج روسيا على التمييز بين انخفاض الإيرادات بسبب الأسعار وانخفاضها بسبب الكميات أضعف.

لا تكفي الأدلة المتاحة لتحديد حصة موثوقة من الخفض تعود إلى الأسعار مقابل الكميات. حجم التخفيض واضح، أما أسبابه الدقيقة فما زالت غير محسومة.

ما أثر المرسوم على مراقبة العقوبات؟

يعتمد تطبيق سقف الأسعار الغربي، جزئياً، على معلومات عن تجارة النفط: من باع ومن اشترى، وبأي سعر، وكيف نُقلت الشحنات. وقد تجعل القيود المفروضة على هذه التفاصيل تتبع المعاملات وتقييم الالتزام أكثر صعوبة، وهو هدف أشار إليه تقرير رويترز عن المرسوم. لكن المرسوم يشكل حاجزاً أمام المعلومات، ولا يثبت أن تطبيق العقوبات قد توقف أو أن مراقبة التجارة أصبحت مستحيلة بالكامل.

الخلاصة

يبين خفض توقعات إيرادات النفط والغاز وارتفاع تقدير العجز أن الضغوط على الميزانية الروسية أكبر مما افترضته الخطة الأصلية. وتضيف توقعات الإنتاج الأقل وأضرار المصافي مخاطر جديدة، لكن صادرات الخام والمنتجات المكررة لا تتحرك بالضرورة بالاتجاه أو المقدار نفسه. ومع تقليص البيانات المنشورة عن تجارة الطاقة، يصبح تحديد ما إذا كان نقص الإيرادات ناتجاً عن الأسعار أو الكميات أو كليهما أصعب. ويوضح الخفض حجم التوقعات المعدّلة، لكنه لا يحسم سببها.