عوائد الخزانة تصعد فيما يشعر الاقتصاد بالضغط: ما الذي يحدث؟

ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لا يعني بالضرورة أن الشركات والأسر لا تواجه ضغوطاً. فالأسواق تسعّر مجموعة عوامل في الوقت نفسه: مسار التضخم، وما قد يفعله الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة، وحجم السندات التي يتعين على المستثمرين استيعابها.

ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 80 نقطة أساس من أدنى مستوياته في أواخر فبراير حتى الأسبوع الأول من سبتمبر، ثم بلغ 5.196% في 24 سبتمبر، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007.18 ويمكن أن يحدث هذا الصعود بالتزامن مع تقارير عن تراجع حركة الزبائن أو ارتفاع تكاليف الشركات؛ فهذه المؤشرات لا تحكي القصة الاقتصادية كاملة، ولا تفسّر وحدها بيع السندات.

التضخم وتوقعات الفائدة يدفعان العوائد إلى أعلى

إذا خشي المستثمرون استمرار التضخم، فقد يطلبون عائداً أكبر مقابل إقراض أموالهم للحكومة عبر السندات. كما ترتفع العوائد عندما يتوقعون أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي الفائدة مرتفعة، أو أن يرفعها مجدداً.

في سبتمبر، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%، وأشار إلى احتمال زيادات أخرى.17 وفي 24 سبتمبر، أفادت رويترز بأن ارتفاع أسعار النفط أعاد إشعال مخاوف التضخم، فيما صعد عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 5.196% وبلغ عائد السندات لأجل 30 عاماً مستوى لم يُسجل منذ 2004.18

وساهمت أيضاً بيانات اقتصادية أقوى من المتوقع في رفع توقعات السوق بشأن الفائدة خلال تحركات سبتمبر. فالعوائد لا ترتفع فقط عندما يخشى المستثمرون الركود؛ قد تصعد كذلك حين يرون أن النمو والتضخم قويان بما يكفي لإبقاء السياسة النقدية مشددة.

تقارير الشركات ترصد ضغوطاً متفاوتة، لا حكماً شاملاً على الاقتصاد

تُظهر إفصاحات الشركات بعض أوجه الضغط، لكنها لا تقدم وحدها صورة موحدة عن الاقتصاد الأميركي. وصف مسؤولون في Paychex سوق العمل بأنه «قليل التوظيف وقليل التسريح»، بينما قالت General Mills إن ارتفاع تكاليف المدخلات يضغط على نتائجها، رغم أن الطلب على الطعام المنزلي ظل متماسكاً وساعد في تخفيف جزء من الأثر.121

وتبدو الصورة متفاوتة أيضاً في قطاع المطاعم. فقد تراجعت مبيعات المطاعم المماثلة في Cracker Barrel بنسبة 2.1%، مع انخفاض حركة الزبائن 6.1%.2 في المقابل، ارتفعت المبيعات المماثلة في Olive Garden بنسبة 1.1% خلال الربع المالي الأول لشركة Darden، وزادت مبيعات Darden الإجمالية 5.1%.

تشير هذه الأرقام إلى تفاوت الأداء والضغوط بين شركات بعينها؛ لكنها ليست مقياساً شاملاً للاقتصاد، ولا تفسّر مباشرة ارتفاع عوائد الخزانة. وقد يؤدي ضعف الطلب، إذا اتسع، إلى خفض توقعات الفائدة والضغط على العوائد نزولاً. لكن استمرار مخاوف التضخم وتوقعات بقاء الفائدة مرتفعة قد يدفعان في الاتجاه المعاكس.

الاقتراض الحكومي ومبيعات السندات جزء من الصورة

ليس دقيقاً اختزال ارتفاع العوائد في التضخم والفائدة، وكأن مخاوف الدين لا شأن لها. فقد أشار المستثمرون أيضاً إلى كثافة الاقتراض الحكومي وزيادة إصدار الشركات للسندات، وإلى العائد الإضافي الذي قد يطلبونه مقابل الاحتفاظ بسندات طويلة الأجل. ويمكن لهذه الضغوط المرتبطة بالعرض والطلب أن ترفع العوائد طويلة الأجل إلى جانب التضخم وتوقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وتختلف أهمية كل عامل مع الوقت. وبشأن الارتفاع حتى أوائل سبتمبر، أشار TD Economics إلى أن توقعات الفائدة الأعلى والعلاوة الأكبر التي يطلبها المستثمرون لحيازة الديون طويلة الأجل كانتا من أبرز العوامل، مع مساهمة الاقتراض الحكومي والشركاتي الكثيف وضعف الطلب من بعض المشترين التقليديين. كما وصفت رويترز صعود سبتمبر بأنه نتيجة عوامل متعددة، منها مخاطر التضخم واحتياجات الاقتراض والتنافس على أموال المستثمرين.

ماذا يعني ارتفاع العائد؟

عائد سندات الخزانة هو مقياس لتكلفة الاقتراض في السوق، وله تأثير في أسعار الفائدة على قطاعات مختلفة من الاقتصاد. وعندما يرتفع، قد يصبح التمويل أغلى على الأسر والشركات والحكومة.

لذلك لا تختصر حركة العوائد في اختيار واحد بين «الاقتصاد ضعيف» و«الدين هو المشكلة». فقد ترفع مخاوف التضخم وتوقعات الفائدة العوائد حتى مع ظهور مؤشرات ضغط على بعض الشركات، فيما يمكن لزيادة المعروض من الدين وطلب المستثمرين عائداً أكبر على السندات الطويلة أن يضيفا إلى هذا الضغط.