ماذا يعني خفض معايير كفاءة الوقود للسيارات في الولايات المتحدة؟

يقترح البيت الأبيض خفض هدف كفاءة الوقود لأسطول السيارات والشاحنات الخفيفة الجديدة لعام 2031 من 50.4 إلى 34.5 ميلًا لكل غالون، أي تراجعًا قدره 15.9 ميلًا لكل غالون، أو نحو 32%. وتعادل القيمتان تقريبًا 21.4 و14.7 كيلومترًا لكل لتر على التوالي. لكن 34.5 ميلًا لكل غالون هو الرقم الوارد في المقترح؛ وكانت تقارير سبقت موعد نشر القاعدة المقرر في 28 سبتمبر تشير إلى أن النص النهائي لم يكن قد صدر بعد. 345816

المعيار يخص متوسط الأسطول، لا سيارة كل سائق

تُعرف هذه المعايير باسم «متوسط اقتصاد الوقود للشركات» (CAFE)، وهي تضع متطلبات على متوسط كفاءة مركبات الشركة، لا على كل سيارة على حدة. وبموجب المقترح، يصبح الهدف أقل تشددًا، كما لا تُحتسب السيارات الكهربائية عند تحديد هذا الهدف. 23

لذلك، فإن وصف قواعد عهد بايدن بأنها «إلزام بشراء السيارات الكهربائية» لا يشرح آلية المعيار بدقة: فهو يستهدف كفاءة أسطول الشركات، ولا يفرض على كل سائق شراء سيارة كهربائية. وكانت السيارات الكهربائية إحدى الطرق التي يمكن أن تساعد الشركات على تلبية متطلبات الكفاءة، لا الطريق الوحيد. 23

سعر شراء أقل محتملًا… واستهلاك وقود أكبر

تقول إدارة ترامب إن تخفيف المعايير سيجعل السيارات الجديدة أقل كلفة. وقدّر المقترح توفير نحو 1,000 دولار من متوسط سعر السيارة الجديدة. وفي المقابل، أظهرت تقديرات وزارة النقل، وفق ما أوردته رويترز، أن المعايير الأضعف قد تعني استهلاكًا أكبر للوقود وانبعاثات أعلى من ثاني أكسيد الكربون. هذه تقديرات للسياسة المقترحة، وليست نتيجة مضمونة لكل سيارة أو مشترٍ. 15

بالنسبة للسائق، يتوقف الأثر العملي على المقارنة بين سعر شراء قد يكون أقل وكلفة الوقود على مدى الاستخدام. ومن يقطع مسافات أطول أو يواجه أسعار بنزين مرتفعة قد يتأثر أكثر بزيادة الاستهلاك. لكن التقديرات المتاحة لا تثبت ما إذا كان مشتري بعينه سينتهي إلى توفير المال أو إنفاق المزيد طوال عمر السيارة. 5

أثر محتمل على السيارات الكهربائية وخطط الشركات

خفض الهدف يقلل الضغط التنظيمي على شركات السيارات لتحسين كفاءة مركباتها. كما أن استبعاد السيارات الكهربائية من حساب المعيار يزيل إحدى الطرق التي كان يمكن أن تسهم بها في تحقيقه. وتراجعت الإدارة أيضًا عن بند منفصل في احتساب كفاءة الوقود كان يشجع إنتاج السيارات الكهربائية؛ وبذلك تقل الحوافز التنظيمية لاستخدامها في تلبية المتطلبات الفدرالية. 318

قد يمنح الهدف الجديد الشركات مساحة أكبر للوفاء بالمعيار من دون إدخال القدر نفسه من التحسينات في الكفاءة. لكن تغيير القاعدة وحده لا يحدد كيف ستعدل الشركات خطط إنتاجها، ولا يحسم أثر ذلك على قدرتها التنافسية على المدى البعيد؛ فهذه النتائج تعتمد كذلك على قرارات الشركات وظروف أخرى.

ما الذي لم يُحسم بعد؟

رقم 34.5 ميلًا لكل غالون هو متوسط الأسطول المتوقع في مقترح 2031، وليس رقمًا نهائيًا مؤكدًا في التقارير المتاحة قبل موعد النشر. كما يُتوقع أن يواجه التراجع طعنًا قضائيًا، ما يجعل أثره المستمر مرتبطًا بالنص النهائي وما قد يلي ذلك من إجراءات أمام المحاكم. 3510