لماذا يصعب تحويل ملفّ نتنياهو المزعوم ضد أردوغان إلى قضية أمام الجنائية الدولية؟

التقارير عن توجيه بنيامين نتنياهو مسؤولين إسرائيليين لإعداد ملفّ محتمل أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تتحدث عن ملف قيد الإعداد، لا عن ملاحقة قضائية. وتقول التقارير إن الاتهامات المزمعة تتصل بمعاملة تركيا للأكراد وبالدعم المزعوم لحماس؛ وهي مزاعم لم تثبتها التقارير، ولم يُعلن عن تقديم ملف إلى المحكمة حتى ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦. 2

خطوة في خضم خلاف أوسع

جاءت التقارير بعد إعلان تركيا أنها ستسعى إلى إصدار نشرة حمراء من الإنتربول بحق نتنياهو، على خلفية قضية جنائية تركية تتعلق باعتراض إسرائيل سفينة مساعدات متجهة إلى غزة. لكن طلب النشرة مسار منفصل عن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، وإعلان أنقرة لا يعني، بحد ذاته، أن الإنتربول أصدرها. 110

وتزامن إعداد الملف الإسرائيلي، بحسب التقارير، مع تلك الخطوة التركية، لكن التوقيت وحده لا يثبت دوافع نتنياهو. ويأتي ذلك وسط توتر أوسع: انتقد أردوغان إسرائيل بسبب غزة، فيما رفض نتنياهو اتهامات الإبادة الجماعية واتهم تركيا باستضافة قادة من حماس. ورفض مسؤولون أتراك اتهامات نتنياهو ووصفوها بأنها بلا أساس. 17

في هذا السياق، قد يُقرأ إعداد الملف بوصفه إشارة سياسية أو محاولة لتحويل جزء من الاهتمام الدولي إلى اتهامات موجهة لأنقرة. لكن ذلك تفسير للتوقيت، لا تفسير مؤكد صادر عن نتنياهو، ولا دليل على أن قضية يمكن أن تمضي قدماً. 2

لماذا يواجه المسار عقبات قانونية؟

إعداد ملف لا يفتح قضية أمام المحكمة. يقيّم مدعي المحكمة الجنائية الدولية المعلومات بصورة مستقلة، بما في ذلك ما إذا كان للمحكمة اختصاص. ويمكن لأفراد أو منظمات أو حكومات تقديم معلومات، لكن المسارات المنصوص عليها في نظام روما تشمل إحالة من دولة طرف أو من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما يمكن للمدعي العام أن يبدأ تحقيقاً من تلقاء نفسه. 6

لا بد من توافر أساس للاختصاص. يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها إذا ارتُكبت الجرائم المعنية على أراضي دولة طرف أو دولة قبلت اختصاص المحكمة، أو إذا كان المتهم من مواطني دولة طرف. وإحالة مجلس الأمن مسار آخر ممكن. تركيا ليست طرفاً في نظام روما، وتشير التقارير أيضاً إلى أن إسرائيل ليست طرفاً فيه. وهذا لا يستبعد الاختصاص تلقائياً، لكنه يجعل موقع الأفعال المزعومة وأي صلة قانونية تتيح للمحكمة النظر فيها أمرين حاسمين. 414

ويجب أن تندرج الاتهامات ضمن الجرائم التي تنظر فيها المحكمة. يقتصر اختصاص المحكمة على الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، لا على كل اتهام خطير أو خلاف سياسي. وسيحتاج الادعاء إلى أدلة على جريمة محددة تدخل ضمن هذا الاختصاص، وعلى مسؤولية أردوغان الفردية عنها. أما اتهام أنقرة بتقديم دعم مالي لحماس، بمفرده، فلا يثبت أياً من الأمرين. 6

إشارة سياسية حتى الآن، لا ملاحقة قضائية

ما تصفه التقارير هو جمع مسؤولين للاتهامات، لا فتح تحقيق من المحكمة أو توجيه تهمة أو إصدار مذكرة توقيف. ومن دون مسار واضح للاختصاص وأدلة تستوفي المعايير القانونية، قد تكمن الأهمية الآنية للملف في أثره السياسي، إذ يضيف حلقة جديدة إلى تبادل التصعيد بين أنقرة والقدس. أما احتمال انتقاله إلى إجراء قضائي، فما زال غير محسوم. 26