كيف قد يؤثر قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي في جاذبية الاستثمار؟

قد تؤثر قواعد الذكاء الاصطناعي في المكان الذي تختاره الشركات متعددة الجنسيات لتطوير أنظمتها أو طرحها، لكنها ليست العامل الوحيد في القرار. فالشركات توازن كلفة الامتثال ومدته مع إمكانية الوصول إلى العملاء والموظفين المهرة والقدرات الحاسوبية والكهرباء الموثوقة. وبالنسبة إلى أوروبا، يتمثل الاختبار العملي في مدى قدرتها على الجمع بين قواعد واضحة قابلة للتطبيق والبنية التحتية اللازمة لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.

ما الذي يفرضه القانون على الأنظمة عالية المخاطر؟

يفرض قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي ضمانات على الأنظمة المصنّفة عالية المخاطر قبل طرحها في السوق. وتشمل هذه الضمانات تقييم المخاطر والحد منها، واستخدام مجموعات بيانات عالية الجودة، وتسجيل الأنشطة، وإعداد الوثائق التقنية، وضمان الإشراف البشري، واتخاذ تدابير للمتانة والأمن السيبراني. وقد تدعم هذه المتطلبات المساءلة، لكنها تعني أيضاً أن على الشركات المطوّرة لهذه الأنظمة أو المورّدة لها تخصيص وقت وموارد للاختبارات والسجلات وإجراءات الامتثال. وينص القانون على فرض عقوبات عند عدم الامتثال. 3

وتقدّر مجموعة أعمال نقلت عنها دراسة للسياسات كلفة الامتثال للقانون بنحو 3.3 مليار يورو سنوياً في أنحاء الاتحاد الأوروبي. وهذا تقدير صادر عن جهة معنية، لا حصيلة مقاسة نهائياً ولا توقع مستقل للكلفة. 11

المواعيد الجديدة تمنح الشركات وقتاً إضافياً

دخلت «الحزمة الشاملة للذكاء الاصطناعي» حيز التنفيذ في يوليو 2026، وعدّلت الجدول الزمني للالتزامات. وبموجب المواعيد الجديدة، يبدأ تطبيق متطلبات الأنظمة عالية المخاطر المستقلة في 2 ديسمبر 2027، فيما تبدأ متطلبات الأنظمة عالية المخاطر المدمجة في منتجات خاضعة للتنظيم في 2 أغسطس 2028. ويعالج التأجيل، جزئياً، التأخر في إعداد المعايير التقنية اللازمة لتطبيق القواعد. 256

يتيح تمديد المهلة للشركات وقتاً أكبر للاستعداد، ويمنح أعمال إعداد المعايير فرصة للتقدم. لكنه لا يلغي الالتزامات نفسها. فالشركات لا تزال بحاجة إلى إرشادات يمكن التنبؤ بها بشأن كيفية انطباق القواعد على منتجاتها واستخداماتها، حتى تتمكن من التخطيط للتكاليف والتصميم والإطلاق بثقة.

الامتثال جزء من معادلة الاستثمار، لا المعادلة كلها

قد يؤثر القانون في كلفة العمل في أوروبا ومدى وضوح متطلباته، لكن المصادر المتاحة هنا لا تثبت أن التنظيم وحده يحدد مكان الاستثمار أو يدفع الشركات إلى الانتقال إلى مكان آخر. والأدق النظر إلى الامتثال بوصفه عاملاً بين عوامل عملية أخرى، منها الوصول إلى العملاء والكفاءات، وتوافر القدرة الحاسوبية، وكلفة الكهرباء وموثوقيتها.

وهذا التمييز مهم عند وضع السياسات. فتبسيط إجراءات الامتثال قد يقلل الأعباء التي يمكن تجنبها، لكنه لا يعوّض نقص البنية التحتية. وتكون مبادرات توسيع القدرة الحاسوبية للذكاء الاصطناعي أكثر أهمية حين تتحول إلى موارد متاحة فعلياً للشركات، لا أن تظل في حدود التمويل المعلن أو الخطط.

فاتورة الكهرباء تضيف تعقيداً إلى قرار الموقع

تحتاج مراكز البيانات الكبرى إلى كميات كبيرة من الكهرباء، وقد يتطلب تلبية الطلب الجديد الاستثمار في التوليد وشبكات النقل. وتحديد الجهة التي تتحمل كلفة هذه التوسعات ليس مجرد تفصيل محاسبي؛ ففي الولايات المتحدة، مثلاً، تقرر الجهات التنظيمية للمرافق كيف توزّع كلفة البنية التحتية بين كبار العملاء وسائر مستهلكي الكهرباء. 17

إذا تحمّل مشغّلو مراكز البيانات حصة أكبر من تكاليف المشروعات التي تستلزمها منشآتهم، فقد يُحمى المستهلكون الآخرون من تحمل تلك الأعباء، لكن كلفة المشروع على المستثمر قد ترتفع. أما توزيع التكاليف على نطاق أوسع، فقد يخفض الفاتورة المباشرة للمشروع، لكنه قد يحمّل الأسر والشركات جزءاً من كلفة البنية التحتية. لذلك، فإن خفض كلفة التنظيم وحده لا يكفي لجعل موقع ما أكثر تنافسية إذا ظلت إمدادات الكهرباء أو الوصول إلى الشبكة أو طريقة توزيع التكاليف عوائق قائمة.

هل يفيد تعزيز الرقابة بعد الإطلاق؟

يمكن تبنّي نهج متوازن يُبقي الفحوص المسبقة للأنظمة عالية المخاطر، ويبسط المتطلبات عندما تكون المخاطر أقل، مع الاعتماد على رقابة فعالة بعد طرح الأنظمة. وقد تشمل هذه الرقابة تسجيل الأنشطة، والإبلاغ عن الحوادث، والتدقيق، واتخاذ إجراءات تصحيحية. وهذا خيار مطروح في السياسات، وليس تغييراً أقرّته الحزمة الشاملة للذكاء الاصطناعي.

ولكي يكون هذا النهج موثوقاً، يحتاج إلى جهات رقابية قادرة وإجراءات إنفاذ فعالة، مع الحفاظ على الضمانات السابقة للطرح عندما يمكن أن تؤدي الإخفاقات إلى أضرار جسيمة. وقد يساعد التوازن بين الأمرين على تقليل التأخير غير الضروري من دون جعل الرقابة اختيارية، لكنه لن يحل بمفرده تحديات أوروبا المتعلقة بالقدرة الحاسوبية والكهرباء والربط بالشبكات.

الخلاصة

يغيّر قانون الذكاء الاصطناعي حسابات الامتثال للشركات العاملة في أوروبا، فيما تمنح المواعيد المعدّلة الشركات وقتاً إضافياً للاستعداد. لكن الأدلة المتاحة لا تظهر أن التنظيم وحده يحدد أين تستثمر الشركات متعددة الجنسيات. وستعتمد جاذبية أوروبا أيضاً على قدرتها على توفير الحوسبة والطاقة التي تحتاجها الشركات، وعلى أن تكون متطلبات الامتثال واضحة ومتناسبة عند تطبيقها.