واشنطن تدخل على خط طعن ماسك في غرامة «إكس» الأوروبية

تريد الولايات المتحدة الانضمام إلى الطعن الذي قدّمه إيلون ماسك وشركات مرتبطة بمنصة «إكس» ضد غرامة أوروبية قدرها 120 مليون يورو. وتقول واشنطن إن المفوضية الأوروبية تجاوزت صلاحياتها حين طبّقت قواعدها على شركات أمريكية. أما المفوضية، فتؤكد أنها تنفّذ قانون الاتحاد الأوروبي، وأنها مستعدة للدفاع عن قرارها أمام القضاء. 17

لذلك لا يقتصر الخلاف على قيمة الغرامة؛ فهو يعكس أيضاً تبايناً أوسع بشأن مدى قدرة أوروبا على تنظيم المنصات الرقمية التي تقدم خدماتها داخل أراضيها.

ما المخالفات التي أدت إلى الغرامة؟

فرضت المفوضية الأوروبية الغرامة في 5 ديسمبر 2025، بعد تحقيق استمر نحو عامين. وكانت أول غرامة تصدر بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، المعروف اختصاراً بـ«DSA». واستند القرار إلى ثلاث مخالفات تتعلق بالشفافية: نظام العلامة الزرقاء المدفوعة، الذي قالت المفوضية إنه قد يضلل المستخدمين بشأن التحقق من الحسابات؛ وقصور في قاعدة بيانات الإعلانات؛ وعدم إتاحة البيانات العامة للباحثين. 15

وهنا نقطة مهمة: لم تُفرض هذه الغرامة بسبب منشورات محددة. فالقرار استند إلى متطلبات الشفافية، فيما ظل تدقيق المفوضية في المحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة مساراً منفصلاً. 116

لماذا تطلب واشنطن التدخل؟

قدّمت وزارة العدل الأمريكية طلباً إلى المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي للتدخل في القضيتين اللتين رفعتها شركات مرتبطة بـ«إكس» وماسك، دعماً لمساعيهما لإلغاء قرار المفوضية. وتقول واشنطن إن الاتحاد الأوروبي وسّع نطاق سلطته التنظيمية ليشمل شركات أمريكية ترى أنها لا تقع ضمن اختصاصه. هذا هو موقف الحكومة الأمريكية في النزاع، وليس حكماً قضائياً بصحة اعتراضها أو ببطلان الغرامة. 17

ويأتي الطلب أيضاً في سياق انتقادات أوسع وجّهتها إدارة ترامب إلى قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتكنولوجيا. وربط مسؤولون ومنتقدون هذه القواعد بمخاوف تتعلق بحرية التعبير، بينما يتركز الاعتراض القانوني الرسمي هنا على نطاق الاختصاص التنظيمي الأوروبي. 569

لكن مجرد طلب التدخل لا يعني أن المحكمة وافقت عليه، ولا أن الغرامة أُلغيت. على المحكمة أن تقرر أولاً ما إذا كانت ستسمح للولايات المتحدة بالمشاركة في القضية. 29

المفوضية الأوروبية تتمسك بقرارها

تقول المفوضية إن تشريعاتها تنطبق على الخدمات المقدمة داخل الاتحاد الأوروبي، وإن القضية تتعلق بالتزام «إكس» بمتطلبات الشفافية الأوروبية. وأعلنت استعدادها للدفاع عن القرار أمام المحكمة. في المقابل، ترى واشنطن أن الاتحاد يمدّ نفوذه إلى شركات أمريكية على نحو يتجاوز صلاحياته.

وهكذا تحولت غرامة «إكس» إلى نقطة خلاف أوسع بين ضفتي الأطلسي بشأن تنظيم المنصات وحرية التعبير. ومع ذلك، ينبغي التمييز بين هذا الخلاف وبين سائر الانتقادات الموجهة إلى المنصة: فغرامة الـ120 مليون يورو تستند إلى مخالفات الشفافية الثلاث، أما التحقيق في المحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة فكان مساراً منفصلاً. 116