مشروع قانون أميركي يقترح استبعاد وحدات ضوئية صينية من الأنظمة الحكومية الحساسة

يقترح مشروع قانون عابر للحزبين، طُرح في 25 سبتمبر 2026، منع الحكومة الفدرالية الأميركية من استخدام وحدات إرسال واستقبال ضوئية صينية محددة ضمن الأنظمة الحكومية الحساسة للأمن القومي. والمقترح ليس حظراً عاماً على استيراد هذه المنتجات، كما أنه لم يصبح قانوناً بعد. 16

ما هذه الوحدات، ولماذا يثير استخدامها مخاوف؟

وحدات الإرسال والاستقبال الضوئية مكوّنات تنقل البيانات عبر كابلات الألياف الضوئية، وتُستخدم في مراكز البيانات، ومنها المراكز التي تشغّل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويقول رعاة المشروع إن الاعتماد على موردين صينيين في مكوّنات تنقل البيانات قد يتيح، من وجهة نظرهم، فرصاً للتدخل في الأنظمة أو استغلالها. هذا مبرر أمني يطرحه مؤيدو القانون، وليس دليلاً على أن الوحدات المذكورة قد اختُرقت أو استُخدمت للإضرار بالأنظمة. 146

الشركات المشمولة والمهلة المقترحة

تستهدف القيود مبدئياً وحدات تصنعها شركتا Zhongji Innolight وEoptolink، بما يشمل الشركات التابعة والمرتبطة بهما. وإذا أُقر المشروع، فستُمنح الجهات الحكومية خمس سنوات للامتثال. كما يتيح المقترح لوزارتي التجارة أو الدفاع إضافة شركات أخرى مرتبطة بدول تُعدّ خصماً للولايات المتحدة؛ ولا توضح المعلومات المتاحة بالتفصيل معايير الإضافة. 16

مخاوف من أثر محتمل على مراكز البيانات

تحذّر شركات في قطاع التكنولوجيا الأميركي من أن تقييد الموردين الصينيين قد يبطئ نشر مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إذا لم يتمكن الموردون البديلون من توفير كميات كافية من الوحدات في الوقت المناسب. وترى هذه الشركات أن أي تباطؤ محتمل في بناء البنية التحتية قد يضعف ريادة الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي. لكنها مخاوف بشأن نتائج ممكنة، وليست دليلاً على حدوث نقص فعلي أو تراجع مؤكد في الريادة الأميركية. 6

وبذلك يوازن المقترح بين ما يصفه رعاته باعتبارات الأمن القومي وبين تساؤلات القطاع عن جاهزية البدائل وسرعة توفيرها. وتظل القيود المقترحة محصورة في مشتريات الأنظمة الفدرالية الحساسة، لا في حظر شامل للتجارة بهذه المنتجات. 16