قضت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة السادسة، بالإجماع في 25 سبتمبر 2026، بأن كالشي لم تثبت حقها في منع أوهايو وتينيسي من تطبيق قوانين المقامرة على عقودها المرتبطة بنتائج الأحداث الرياضية. وأبقت المحكمة رفض طلب الشركة أمراً قضائياً مؤقتاً في أوهايو، وألغت أمراً مماثلاً كانت قد حصلت عليه في تينيسي.
1
2
لماذا لم تقبل المحكمة حجة كالشي؟
جادلت كالشي بأن عقودها الرياضية تُعد «مقايضات» مشمولة بقانون تداول السلع (CEA)، وهو قانون يمنح هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC) اختصاصاً حصرياً بأنواع معينة من هذه العقود المتداولة في أسواق تعاقدية معتمدة. لكن المحكمة قالت إن الشركة لم تثبت أن عقودها تستوفي التعريف القانوني للمقايضة.
1
وأضافت المحكمة سبباً مستقلاً لرفض طلب الحماية المؤقتة: حتى لو افترضنا أن العقود مقايضات، لم تثبت كالشي أن قانون تداول السلع يزيح قوانين المقامرة في أوهايو وتينيسي، سواء بنص صريح أو ضمناً. وبذلك استند الحكم إلى نقطتين: عدم كفاية ما قدمته الشركة لإثبات تصنيف العقود كمقايضات، وعدم إثبات أن القانون الفدرالي يمنع تطبيق قوانين الولايتين.
1
مصير الأوامر القضائية
وصل النزاع إلى محكمة الاستئناف في وضعين مختلفين. فالمحكمة الفدرالية في أوهايو كانت قد رفضت طلب كالشي وقف إجراءات الولاية، بينما منحتها محكمة فدرالية في تينيسي أمراً مؤقتاً. أبقت الدائرة السادسة قرار أوهايو وألغت أمر تينيسي، ما يتيح للولايتين مواصلة تطبيق قوانينهما بينما تستمر الإجراءات القضائية.
1
6
خلاف بين دوائر الاستئناف
يضيف الحكم إلى خلاف قائم بين محاكم الاستئناف الفدرالية. فقد حكمت الدائرة الثالثة لمصلحة كالشي في مسألة أسبقية القانون الفدرالي، بينما أيدت الدائرة التاسعة موقفاً مناهضاً للشركة في قضية بولاية نيفادا، وخلصت إلى أن العقود الرياضية ليست مقايضات وأن القانون الفدرالي لا يمنع تنظيم المقامرة على مستوى الولايات. ويتفق حكم الدائرة السادسة مع الاتجاه الأخير.
8
قد يزيد هذا الخلاف احتمال نظر المحكمة العليا الأميركية في المسألة، لكنه لا يعني أن المحكمة ستقبل القضية حتماً.
ردود الفعل
قالت كالشي إنها تتوقع ألا يصمد الحكم أمام مزيد من المراجعة القضائية. ووصف المدعي العام لولاية تينيسي جوناثان سكريميتي القرار بأنه انتصار للولاية.
2
4