سجن رزاق محمد لازم: كيف حُرمت مدرسة من عائدات كتبها؟

في 18 سبتمبر 2026، قضت محكمة في سنغافورة بسجن رزاق محمد لازم سبعة أسابيع في قضيتين أقرّ بهما في يوليو: الاستيلاء على 68,629 دولارًا سنغافوريًا كانت مستحقة لمدرسة «إرشاد زهري الإسلامية»، والدخول إلى خادم بريدها الإلكتروني دون إذن بعد ترك منصبه فيها. ورزاق مدير سابق رفيع المستوى في مجلس الشؤون الدينية الإسلامية في سنغافورة، المعروف اختصارًا بـ«مويس» (MUIS). 62

كيف ضاعت حصة المدرسة من عائدات الكتب؟

شغل رزاق منصب المدير التنفيذي للمدرسة، إلى جانب منصب مدير رفيع معنيّ بالمدارس الدينية في «مويس». وتذكر تقارير عن القضية أنه كان أيضًا مديرًا ومساهمًا في شركة «إرشاد ترست ليمتد» (ITL)، التي تلقت مدفوعات مرتبطة بكتب مدرسية. 714

تعود الواقعة إلى عائدات كتب طوّرتها المدرسة. ففي دفعة مقررة في فبراير 2020، كان على شركة الطباعة «كي-أورينت لاميتك» دفع 116,671 دولارًا سنغافوريًا إلى «إرشاد ترست»، و68,629 دولارًا إلى المدرسة بصفتها صاحبة حقوق النشر. لكن، بناءً على طلب رزاق، حُوّل إجمالي المبلغين، البالغ 185,300 دولار سنغافوري، إلى الشركة على أن تنقل حصة المدرسة إليها لاحقًا. ولم يحدث ذلك حينها، فبقيت المدرسة من دون حصتها نحو عامين. 89

وبحسب تقرير ثانوي عن جلسة النطق بالحكم، وجّه مجلس إدارة الشركة رزاق إلى دفع 70 ألف دولار سنغافوري للمدرسة، لكن الدفع لم يتم في ذلك الوقت. ويقول التقرير نفسه إن المبلغ أُعيد قبل بدء التحقيقات؛ ولا تتيح التقارير المتاحة تحديد التسلسل الكامل لخطوات السداد. 9

ما الذي حدث لبريد المدرسة؟

تتعلق الجريمة الثانية بدخول رزاق إلى خادم البريد الإلكتروني للمدرسة بعد استقالته. ووفق وثائق قضائية نقلت عنها ذا ستريتس تايمز، أراد الاستمرار في تلقي الرسائل المرسلة إلى عنوان مرتبط بمنصبه السابق. وقال الادعاء إنه لم يعد مخوّلًا بدخول الخادم أو استخدام ذلك العنوان. 7

ويفيد تقرير ثانوي بأنه أنشأ حسابًا على الخادم ورتّب تحويل الرسائل الواردة إلى عنوان عمله السابق نحو صندوق بريد شخصي. وقد أقرّ بتهمة تتعلق بالدخول غير المصرح به إلى النظام، فيما انتهت تهمة أخرى تخص خادم البريد بصرف النظر عنها دون تبرئته. 923

ماذا شمل الحكم، وماذا بقي من الاتهامات؟

أصدرت القاضية كامالا بونامبالام حكم السجن سبعة أسابيع عن جريمتي الاستيلاء على المال وإساءة استخدام نظام الكمبيوتر. ويذكر تقرير ثانوي أن الادعاء طلب السجن من شهرين إلى ثلاثة أشهر، بينما طالب الدفاع بالاكتفاء بغرامة قدرها 7,000 دولار سنغافوري. لكن المادة المتاحة لا توضّح تفصيلًا أسباب اختيار القاضية مدة السبعة أسابيع؛ ولا يصح اعتبار الحكم إدانة في اتهامات الاحتيال المنفصلة. 796

فقد صُرف النظر، دون تبرئة، عن اتهامين يزعمان أن رزاق احتال على «مؤسسة تيماسيك الدولية» بمبلغ 784,900 دولار سنغافوري، وكذلك عن تهمة أخرى تتعلق بخادم البريد. وهذا الإجراء ليس إدانة ولا تبرئة، ويُبقي احتمال الملاحقة بشأن تلك الاتهامات قائمًا لاحقًا. وقال محامو رزاق إنه سيستأنف حكم السجن، وأفادت التقارير بالإفراج عنه بكفالة قدرها 30 ألف دولار سنغافوري. 32