كوريا الجنوبية توسّع قانون التجسس ليشمل تسريب الأسرار إلى جهات أجنبية

هل يكفي إرسال معلومات عن تصنيع الرقائق إلى الخارج لاعتبار الأمر تجسسًا؟ ليس بالضرورة. فالتعديل الذي دخل حيز التنفيذ في كوريا الجنوبية في ١٣ سبتمبر ٢٠٢٦ يمنح الادعاء العام مسارًا جديدًا لملاحقة بعض التسريبات المرتبطة بالخارج بوصفها جرائم تمس الأمن القومي، لكنه يربط ذلك بشروط تتعلق بطبيعة المعلومات والصلة بالجهة الأجنبية.111

ما الذي تغيّر في القانون؟

كان نص التجسس السابق يركّز على الأفعال التي تفيد «دولة عدوة»، وهو وصف انطبق عمليًا على كوريا الشمالية. وأضاف تعديل القانون الجنائي المادة ٩٨-٢ لتشمل حالات التجسس المرتبطة بدولة أجنبية أو منظمة تُعامل معاملة مماثلة لها. وتصف تقارير هذا التغيير بأنه أول توسع كبير في أحكام التجسس منذ نشأتها عام ١٩٥٣، مع بقاء الحكم الخاص بالتجسس لمصلحة دولة عدوة قائمًا.1314

تشمل المادة الجديدة السعي إلى الحصول على أسرار الدولة أو جمعها أو إفشاءها أو نقلها أو التوسط في نقلها، عندما يحدث ذلك بتوجيه من دولة أجنبية أو جهة مماثلة، أو بتحريض منها، أو عبر تواصل آخر معها. وبحسب التقارير، تتراوح عقوبة الجريمة الجديدة بين السجن ثلاث سنوات و٣٠ سنة.71114

أين تقف حدود تطبيقها على التكنولوجيا؟

قد تدخل معلومات حساسة في أشباه الموصلات أو الذكاء الاصطناعي ضمن قضية تجسس إذا استوفت شروط المادة. لكن السرّ التجاري لا يصبح تلقائيًا «سرّ دولة» لمجرد ارتفاع قيمته أو وصوله إلى متلقٍ خارج البلاد. ولا تحسم التقارير المتاحة ما إذا كانت كل تقنية مصنّفة ضمن «التقنيات الوطنية الأساسية» تستوفي هذا الشرط، أو متى تُعد شركة أجنبية خاصة «منظمة مماثلة» لدولة أجنبية في معنى النص.41114

ماذا تقول أرقام التسريبات؟

يفيد تقرير بأن قضايا تسريب التكنولوجيا إلى الخارج التي أُحيلت إلى الادعاء ارتفعت من تسع قضايا عام ٢٠٢١ إلى ٣٣ قضية عام ٢٠٢٥. ويورد تقرير آخر أن الصين شكّلت وجهةً لـ٥٤٫٥٪ من القضايا الخارجية. لكن المقتطفات المتاحة لا تثبت أن التقريرين يعتمدان التعريف نفسه للقضية أو قاعدة الحساب نفسها؛ لذلك لا يصح جمع الرقمين في إحصائية واحدة.316

ولا تكفي المصادر المتاحة لتحديد إجمالي موثوق لجميع تسريبات التكنولوجيا في ٢٠٢٥، أو توزيعها بحسب القطاع، أو نسب تورط العاملين من الداخل وتأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة. وهي لا توثق رد وزارة الخارجية الصينية أو تصريحات يمكن نسبتها بثقة إلى الأستاذ في جامعة سانغميونغ لي جونغ-هوان بشأن العقوبات أو استقطاب الموظفين أو نمو صناعة الرقائق الصينية.

لماذا لا تكفي العقوبة وحدها؟

يوسّع التعديل خيارات الملاحقة بعد وقوع تسريب يستوفي شروطه، لكنه لا يستعيد المعلومات التي خرجت بالفعل. لذلك يُعد رصد محاولات استقطاب الموظفين، ومتابعة الوصول المصرّح به إلى المعلومات، وتعزيز حماية المورّدين الأصغر حجمًا إجراءات وقائية مكمّلة للملاحقة، لا نتيجة يضمنها القانون وحده.

ويُنسب إلى النائب كو دونغ-جين مقترح تعديل آخر يسمّي الشركات الأجنبية صراحةً ويرفع الحد الأدنى المقرر للسجن من ثلاث سنوات إلى عشر. هذا مقترح إضافي، وليس العقوبة التي دخلت حيز التنفيذ في ١٣ سبتمبر.514