هل تُستخدم مخاطر الذكاء الاصطناعي لإقصاء المنافسين؟ سؤال آرثر مينش

في مقابلة نشرتها لوموند في 24 سبتمبر/أيلول 2026، اتهم آرثر مينش، الرئيس التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي الفرنسية «ميسترال»، عمالقة القطاع الأميركيين بتوظيف المخاوف من التقنية لصالحهم. ولخّص موقفه بقوله: «الذكاء الاصطناعي برمجيات، ويمكن التحكم فيه». لكن السؤال ليس ما إذا كان الخطر حقيقياً أو أن الشركات تستفيد من الحديث عنه؛ فقد يجتمع الأمران.29

من يضع قواعد السلامة؟

يركز اعتراض مينش على الجهة التي تحدد سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي وشروط نشره. فإذا صيغت قواعد السلامة وفق متطلبات تستطيع الشركات الكبرى وحدها تلبيتها بسهولة، فقد تصبح عبئاً على منافسيها الأصغر. هذا احتمال يستحق الفحص من زاوية المنافسة، لكنه لا يثبت أن المخاطر مختلقة.29

ولا تقول «ميسترال» إن نشر النماذج خالٍ من الأخطار. فقد حذرت الشركة نفسها من أن النماذج تصبح أطرافاً قادرة على التأثير حين تُمنح استقلالية في تنفيذ المهام وإمكانية استخدام الأدوات، وأن نشرها بأمان يتطلب احتياطاً. لذلك، من الأدق فهم عبارة مينش عن «التحكم» بوصفها دعوة لإدارة المخاطر، لا ضماناً بأن كل نظام مستقبلي سيظل قابلاً للسيطرة.72

لماذا لا يكفي اتهام التحذيرات بالتهويل؟

في مطلع سبتمبر/أيلول، حذر الباحث السابق في «أنثروبيك» جاكوب كوكسون، الذي عمل قبلها لدى «أوبن إيه آي»، من أن الذكاء الاصطناعي «قد يقتلنا جميعاً بحلول نهاية العقد». وبعد ذلك دعا الرئيس التنفيذي لـ«أنثروبيك»، داريو أمودي، في 12 سبتمبر/أيلول إلى إبطاء تطوير النماذج الأكثر تقدماً طوعاً؛ وذكرت لوموند أن منافسين أميركيين رئيسيين أيّدوا دعوته.18

هذه تحذيرات جدية، لكنها ليست توقعات مثبتة. فقول كوكسون يصف احتمالاً، لا موعداً ثبت وقوع الكارثة عنده. كما أن تأييد الإبطاء لا يثبت وحده أنه أنجع من تدابير سلامة تستهدف مخاطر محددة.18

والخلاف لا يُختزل في أوروبا في مواجهة الولايات المتحدة. فجيفري هينتون يدعو إلى التحرك سريعاً لوضع ضمانات، بينما يشكك أندرو نغ في الأدلة التي يستند إليها خطاب الكارثة ويعارض الدعوات العامة إلى وقف التقدم. والسؤال العملي بين الموقفين هو: أي المخاطر أمكن إثباتها، وأي التدابير يعالجها فعلاً؟

وماذا عن دعوى الاحتكار؟

تزعم دعوى رفعها مشتركون في خدمات الذكاء الاصطناعي أن «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» و«سبيس إكس إيه آي» و«غوغل» اتفقت على تقييد تطوير خدماتها المتنافسة عقب دعوة 12 سبتمبر/أيلول إلى الإبطاء. هذا ادعاء في دعوى قضائية، لا حكم بثبوت اتفاق غير قانوني. وتشابه تصريحات المديرين بشأن السلامة لا يكفي، في حد ذاته، لإثبات التنسيق بينهم.

وهنا يظهر الفرق بين مسألتين: يسأل مينش إن كان خطاب السلامة قد يمنح الشركات الراسخة أفضلية، بينما تسأل الدعوى إن كان منافسون قد اتفقوا بالفعل على إبطاء التطوير. لا تُحسم الأولى باعتبار كل تحذير حيلة تسويقية، ولا تُحسم الثانية باعتبار كل دعوة إلى الحذر دليلاً على التواطؤ.

الأجدى هو مطالبة أصحاب أي إجراء مقترح للسلامة بأدلة قابلة للفحص المستقل على الخطر وفاعلية الإجراء، ثم النظر في كيفية توزيع كلفته على الشركات الكبيرة ومنافسيها. وينطبق هذا التدقيق على دفاع «ميسترال» عن استمرار التطوير، كما ينطبق على دعوات الإبطاء: المصلحة التجارية سببٌ لاختبار الحجة، لا لرفضها تلقائياً.789