أوروبا أمام فاتورة مناخية قد تصل إلى 80 مليار يورو سنوياً

لم تعد فاتورة المناخ في أوروبا تقتصر على إصلاح ما تخلّفه كارثة ثم انتظار التالية. تتوقع بلومبرغ إنتليجنس أن تنفق حكومات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة 28.7 مليار يورو في 2026 على التأهب للآثار المناخية وإصلاح الأضرار بعد الكوارث، وأن يرتفع المبلغ إلى نحو 80 مليار يورو سنوياً بحلول 2035. وتقدّر الإنفاق المتراكم حتى ذلك العام بنحو 500 مليار يورو.4

ماذا يشمل رقم 80 مليار يورو؟

يشمل التوقع الاستعداد لمواجهة آثار المناخ مستقبلاً، وإعادة البناء بعد الظواهر الجوية المتطرفة. والفارق بين رقمي 2026 و2035 يبلغ 51.3 مليار يورو سنوياً؛ أي إن الإنفاق المتوقع في 2035 يعادل نحو 2.8 ضعف مستواه في 2026. هذا توقع لإنفاق الحكومات، وليس تقديراً لكل ما تحتاج أوروبا إلى استثماره لتصبح أكثر قدرة على الصمود.45

لماذا أعاد صيف 2026 طرح مسألة الوقاية؟

زادت موجات الحر والجفاف خطر الحرائق في أنحاء أوروبا، وألحقت أضراراً بالصحة والأعمال والزراعة. وبحلول سبتمبر، كانت النيران قد أتت على ما يقارب 700 ألف هكتار، وفق بيان للمفوضية الأوروبية.17 كما عطّلت الحرائق حياة مجتمعات في إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة.16

تكشف هذه الضغوط المتزامنة حدود الاكتفاء بإصلاح ما يتضرر: فالتخطيط للقدرة على الصمود يعني أيضاً تقليل التعرّض للخطر قبل وقوع الحدث التالي. وتقدّر الوكالة الأوروبية للبيئة أن الفيضانات والجفاف وموجات الحر والحرائق تكلّف أوروبا بالفعل ما بين 40 و50 مليار يورو سنوياً.2

هل تغطي التوقعات احتياجات الاستثمار الرسمية؟

لا يمكن مقارنة الأرقام مباشرة. فتقييم أُعدّ بتكليف من المفوضية الأوروبية يقدّر احتياجات الاتحاد الأوروبي للاستثمار في التكيّف المناخي، من القطاعين العام والخاص، بنحو 70 مليار يورو سنوياً حتى 2050.12 وفي تقدير منفصل، ترى الوكالة الأوروبية للبيئة أن جعل الزراعة والطاقة والنقل أكثر قدرة على الصمود قد يتطلب ما بين 53 و137 مليار يورو سنوياً بحلول 2050، تبعاً للسيناريو المناخي، مقابل تمويل مُلتزم به حالياً لهذه القطاعات يتراوح بين 15 و16 مليار يورو سنوياً.2

رقم بلومبرغ البالغ 80 مليار يورو يخص إنفاق حكومات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على التأهب والإصلاح في 2035. أما التقديران الآخران فيتناولان احتياجات استثمارية داخل الاتحاد الأوروبي على مدى أطول، ويقتصر تقدير الوكالة على قطاعات محددة. ولأن إصلاح الأضرار ليس مرادفاً للاستثمار الوقائي، لا يثبت ارتفاع الإنفاق المتوقع أن فجوة تمويل التكيّف ستُغلق.4212

أين قد يتجه الإنفاق؟

تُعد إدارة المياه والفيضانات، والاستعداد للحرائق، والحماية من الحر، وتقوية قطاعات الزراعة والطاقة والنقل أولويات محتملة بالنظر إلى المخاطر التي تحددها الجهات الأوروبية المعنية بالمناخ.217 وقالت المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2026 إنها ستقدم إطاراً متكاملاً للقدرة على الصمود المناخي؛ لكن الإعلان عنه لا يعني، بحد ذاته، وجود برنامج ممول.17

وقد تتيح المشروعات، إذا طُرحت ونُفذت، فرصاً لمقدمي خدمات الهندسة والبناء والتبريد والتأمين. ويُدرج تقييم حكومي بريطاني البنية التحتية والتبريد والتأمين والخدمات المالية ضمن سوق التكيّف الأوسع، لا ضمن تقدير لإنفاق حكومات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.1 ولا تسمح الأدلة المتاحة بتسمية شركات بعينها بوصفها الفائز المرجح أو بتقدير إيراداتها المستقبلية.